ارتبطت ظاهرة تهريب البشر بشكل مباشر بتدهور الأوضاع الأمنية في البلدان التي تعاني من ويلات الحروب ، وكادت أن تصبح فعل مستمر يتطور كلما ازداد الانفلات الأمني وتدهورت الأوضاع .. وهنا في السودان تبدت فصول تلك الظاهرة منذ سنوات ، ولكنها إزدات حدة وإنتشاراً خلال الأعوام القريبة الماضية ، وهي نشاط بين دولتين وربما ثلاث أو يمكننا القول إنها عابرة للقارات تبدأ من عدة دول ذات حدود مشتركة . وينشط التهريب ويبلغ أقصى درجاته في الحدود الشرقية للبلاد، ولم نتصور أن يصل الوضع إلى هذا الحد من فقدان بني البشر لآدميتهم وإنسانيتهم وخاصة هناك في المناطق المحاددة لدولتي أريتريا واثيوبيا ، والناظر الى تدفقات المهجرين من تلك الدول يلحظ انتهاكات مآساوية يتعرضون لها من قبل ضعاف النفوس الذين أتخذوا من رغبتهم في الهجرة تجارة ، ولم يكن يعلم هولاء البشر أنهم كالمستجير من الرمضاء بالنار وأن قرارهم بالرحيل من بلدانهم خوفاً من الفناء وتشبثاً بالحياة ورغبة بالبقاء أنما يقودهم إلى (الرق) ولو بطرق مختلفة فهم ابتداءً يستهلون رحلتهم مع تجار البشر وعبر (شاحنات وباصات) ضخمة تعبر بهم من الحدود بعد استلامهم من أولئك الذين قرروا الوصول للثراء عن طريق أرواح البشر ، إذْ يتقاضون مبالغ مالية لقاء عملهم هذا ولا يهمهم وصل المهربون أم لا . وما يعتمل المدن الشرقية والتي باتت طريق مرور سهلة لمثل هذه التجارة حيث بات جلياً للكثير ثمار ما يتم جنيه من أموال في هذا العمل والغريب في الموضوع إن البعض استهوته هذه المتاجرة وشرع إلى استحداث أماكن معينة أشبه بكونها مراكز لتجميع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين واصطيادهم من أماكن وصولهم وحجزهم في هذه المراكز والشروع بإبتزازهم بغرض إجبارهم على دفع المزيد من الأموال المتفق عليها . ويشير ناشطون في مجال حقوق الإنسان الى أن تهريب البشر أصبح هو النشاط التجاري المفضل للعصابات الاجرامية الناشطة ، وإن هذه الشبكات أصبحت أكثر تنظيماً وأكثر مقدرة على تحريك أعداد أكبر من البشر والحصول على أرباح لا مثيل لها. وزادت هذه العصابات جرأة بازدياد الطلب على خدماتها ، وهكذا فإن المهربين الذين كانوا ينظمون سفريات لمجموعات من عشرين أو ثلاثين شخصاً بالباصات والشاحنات أصبحوا الآن يجمعون المئات من البشر في (البصات) أو (الدفارات الجامبو) ويجوبون بهم غابات وفيافي المناطق الحدودية بالقرب من معسكري ود الحليو والشجراب للاجئين في رحلات محفوفة بالأخطار وصولاً الى مراكز المدن الكبيرة ومنها الى العاصمة الخرطوم . وفي وقت سابق اشتركت مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية في وضع استراتيجية مشتركة لمواجهة الاتجار بالبشر وعمليات الخطف وتهريب الأشخاص في السودان بتأييد وموافقة حكومة الخرطوم.. وقد وضعت الاستراتيجية بتعاون وثيق مع معتمدية اللاجئين ووزارة الداخلية بهدف زيادة حماية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين المعرضين لخطر سوء المعاملة من قبل المهربين والمتاجرين في الطريق إلى وعبر وخارج السودان.. وأكثر الأشخاص عرضة للمخاطر هم من طالبي اللجوء الذين يصلون حديثاً، ومعظمهم من أصل أريتري، والذين يعبرون الحدود الى شرق السودان ، بالإضافة إلى تخفيض عدد حالات الاختطاف والاتجار والتهريب ، تركز الاستراتيجية على تعزيز قدرة حكومة السودان لمعالجة هذه الظاهرة، وتوفير الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي للضحايا وزيادة الوعي بمخاطر الاتجار بالبشر وتهريبهم بين اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين. ولعّل التطور الذي أنشطه التهريب والإتجار بالبشر يقف حجر عثرة أمام جهود وزارة الداخلية للحد من الظاهرة ، أقر حينما رئيس هيئة الجوازات والهجرة والسجل المدني بالشرطة الفريق شرطة عوض النيل ضحية بتحديات تواجههم في قضية ضبط الحدود ، وقال في تصريحات صحفية بدار الشرطة بالخرطوم عصر الخميس الماضي «إن الحدود فوق طاقتنا وتحديداً في مسألة المراقبة والضبط»، لكنه عاد وشدّد على أهمية مكافحة تهريب البشر وتنظيم الهجرة، وشكا ضحية من مشكلة تهريب البشر واستغلال بعض المجتمعات الضعيفة من دول مختلفة ، وأضاف قائلا: «نعاني من تهريب البشر والعناصر الإجرامية التي تقوم بممارسة هذه الجريمة»، وأشار إلى وجود هجرة من دول الجوار ووجود عدد كبير من الأجانب اعتبرهم غير مسجلين، كاشفاً عن حملة جارية لتسجيلهم ، وقال ضحية في ختام الدورة التدريبية التي نظمتها المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية والإدارة العامة للجوازات والهجرة لتدريب (20) من ضباط الشرطة حول إجراء فحص وثيقة السفر، إن المنظمة تكفلت بابتعاث (8) ضباط لتلقي دورة متقدمة في العاصمة الإيطالية روما للاطلاع على التجربة الإيطالية في تنظيم عمليات الهجرة ، مشيراً إلى أن الجواز أصبح وسيلة تستخدم في ارتكاب الجريمة . وكان الفريق شرطة عوض النيل ضحية قد أكد أهمية الدور الذي ظلت تقوم به المنظمة الدولية للهجرة في مجال التدريب ورفع القدرات ، مضيفاً أن للهجرة مخاطر متعددة تستوجب التدريب والتنسيق المشترك مع كافة الجهات ذات الصلة لتنظيم الهجرة وضبط الحدود والاستعانة بالمنظمة الدولية للهجرة لما لها من إمكانيات وخبرات في هذا المجال . من جانبه أوضح اللواء أحمد عطا المنان مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة أن قضايا الهجرة تحتم على القائمين معرفة القوانين الدولية والإنسانية الخاصة بالتعامل مع المهاجرين معوّلاً على منظمة الهجرة في مجال التدريب والدعم اللوجستي. من ناحيتها أكّدت ممثلة منظمة الهجرة الدولية استعداد المنظمة لتقديم الدعم اللازم لتطوير إدارة الهجرة ودعت الى التعاون الفاعل لتمكين الدولة بممارسة سيادتها على حدودها، مضيفة أن الورشة تمثل بداية تعاون مع المنظمة لضبط الحدود وقضايا الهجرة. كما عززت مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين أيضاً أمن مخيمات اللاجئين عن طريق بناء مراكز شرطة إضافية ، ودعمت حكومة السودان من خلال توفير المعدات اللازمة لزيادة وجود أفراد الأمن في مخيمات الشجراب للاجئين ، تمّ إنشاء مركز استقبال في حماديت من أجل توفير نقطة اتصال أولى آمنة للوافدين الجدد الى السودان. وقد أجرت منظمة الدولية للهجرة، بالتعاون مع إدارة الهجرة والجوازات، تقييماً للحدود على امتداد نقاط العبور الأرضية الرئيسية من أريتريا وأثيوبيا الى السودان وكذلك مطار الخرطوم الدولي ، وقد تمت الاستفادة من النتائج المستخلصة من هذا التقييم في وضع استراتيجية مكافحة البشر ، وركزت توصيات التقييم على الأسس الضرورية للاستفادة القصوى من السياسة الهجرية السودانية والقوانين واللوائح، وكذلك النظم التشغيلية، بما في ذلك تحسين أمن اللاجئين وطالبي اللجوء، والمهاجرين في نقاط الحدود. وقد أدى إلتزام السلطات السودانية المتزايد بمكافحة الإتجار بالبشر ومحاكمة مرتكبيه، وبدعم من مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، الى انخفاض حاد في الحوادث المبلغ عنها منذ أوائل عام 2013م، والتى بلغت 89 حالة من يناير الى نوفمبر 2013م، مقارنة ب( 324) حادث خلال نفس الفترة من العام الماضي.
