تشهد ساحة حزب المؤتمر الوطني حراكاً كبيراً على مستوى الشورى والمؤتمر العام الذي من المنتظر أن يلتئم في الخامس والعشرين من الشهر الجاري لينهي ويحسم مسألة إختيار رئيس الحزب والمرشح لرئاسة الجمهورية في أبريل من العام المقبل وينشغل بالحدث جميع المهتمين من السياسيين والعامة لكون المؤتمر الوطني حزباً حاكماً والمرشح القادم من الممكن أن يكون رئيساً للبلاد وسط هذا الترقب تفتح (الوطن) ملف الطريق الى القصر الجمهوري الجديد لعكس الحراك الذي يدور في هذا الشأن عبر عمل صحفي تستنطق فيه القريبين من الملف وأصحاب الأراء المختلفة فيه اضافة الى القراءات والتقارير الصحفية, ويستمر اصدار الملف حتى انعقاد المؤتمر العام وازاحة الستار عن ساكن القصر الجديد من بين المرشحين. من هو الرئيس القادم؟ شورى المؤتمر الوطني يختار غداً خمسة مرشحين في مهمة صعبة هؤلاء ابرز من يتوقع أن تدفع بهم الشورى وربما حدثت مفاجأت الخرطوم:اشرف ابراهيم (24) ساعة هي المساحة الزمنية الفاصلة بيننا وانعقاد شورى المؤتمر الوطني غداً الإثنين ,انعقاد يطلع بأخطر مهمة في الفترة الحالية ومستقبل الحزب ,وربما كان انعقاداً تاريخياً يخرج بمخرجات تغير الكثير من الأحداث في مسيرة الحزب الحاكم لنحو عقدين ونصف من الزمان ,حيث ينتخب مجلس الشورى خمسة من المرشحين لمنصب رئاسة الحزب ومن ثم رئاسة الجمهورية وتجيء هذه الخطوة في خضم حراك سياسي كبير انتظم الحزب عبر مايعرف بالبناء القاعدي حيث عقد الحزب الاف المؤتمرات على مستوى الأحياء والمناطق والمحليات ليصل الى نحو (10) ملايين عضو ملتزم شارك في البناء القاعدي بحسب البروفيسور ابراهيم غندور نائب الرئيس لشؤون الحزب . العريضة التي رسختها قيادة الحزب في أذهان القواعد من خلال الخطاب السياسي الذي قدم للقواعد مشحوناً بالحديث عن الإصلاح والتغير الذي انتهجه الحزب مؤخراً وكانت نتيجيته خروج القيادات العليا بالحزب والدولة مقدمة النموذج ليحذو الأخرين حذوها ومنعاً للحرج من اقصاء القيادات الأدنى كما حدث لاحقاً,ورفع الخطاب السياسي سقف التوقعات بتغيير يطال كبار القيادة على رأسهم رئيس الحزب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ,والذي أعلن بنفسه وفي أكثر من منبر عدم رغبته في الترشح مرة أخرى لرئاسة الحزب والجمهورية مكتفياً بماقدمه في السنوات السابقة ومطالباً بإفساح المجال لقيادات شابة في قيادة الحزب والدولة. ال(5) المبشرين بالرئاسة مجلس الشورى سيدفع في الغد بخمسة من القيادات الى المؤتمر العام للحزب الذي هو صاحب الكلمة الفصل في انتخاب من يجمع عليه الناس لرئاسة الحزب وترشيحه لرئاسة الجمهورية ويبقى حتى الأن رغم التشكيك في قبول الرئيس للترشح من جديد يبقى متصدراً للخيارات الممكنة لعدة أسباب اولاها الثقة التي يحظى بها من قيادات الأحزاب والإجماع حوله من القوى المعارضة اضافة الى اعتباره ضامناً لإكمال مشوار الحوار والوفاق الوطني حتى يسهل الخروج بالبلاد الى بر الأمان في ظل المخاطر التي تحيط بها على النطاق الدولي والإقليمي والإحتقان السياسي الداخلي الذي أفلحت مبادرة الرئيس للحوار في تنفيسه الى حد ما ويعتبر العديد من أعضاء المؤتمر الوطني أن الرئيس البشير يجد تأييد وشعبية معتبرة حتى خارج قواعد الحزب مايشكل عامل اضافي لإعادة الثقة فيه,الخيارات الأخرى ضمن الخمسة الذين سيتم انتخابهم يحسب مراقبين لن تتجاوز القيادات العليا بالحزب مثل البروفيسور ابراهيم غندور نائب رئيس الحزب ومساعد رئيس الجمهورية الذي ارتفعت أسهمه بصورة لافتة في الأونة الأخيرة عقب نجاحه في إكمال عملية البناء الحزبي ومخاطباته الجماهيرية الكثيرة فضلاً عن مرونة سياسية وفي ذات الوقت قوة في اتخاذ الموقف الصحيح كما بدأ مختلفاً للبعض عند مهاجمة بعض الخصوم السياسيين في لقاءاته الحزبية نجاحاته على صعيد الملف التفاوضي الذي يرأسه عن الجانب الحكومي مع قطاع الشمال بالحركة الشعبية حول المنطقتين بأديس أبابا ويعتبر قد حقق نجاحاً في الإبقاء على باب التفاوض مفتوحاً وايجاد منافذ الى وفد الحركة الشعبية وقيادة حوار في ردهات وغرف مغلفة خارج إطار التفاوض أسهمت في ترطيب الأجواء بدلاً عن حوار الإتجاه الواحد الذي كان سائداً في في الجولات التي سبقت تولي غندور للملف ويعتبر غندور من وجهة نظر المحللين السياسيين سياسي ذكي وقادر على صنع الفارق بقدرات كبيرة أكتسبها من العمل في النقابات وترؤسه اتحاد العمال والعمل التنظيمي بالحزب, هناك أيضاً الفريق بكري حسن صالح النائب الأول من الخيارات المطروحة ويجد تأييد لخلافة الرئيس حال لم يترشح من واقع انتماء بكري للمؤسسة العسكرية والتي تعتبر من أهم أركان تثبيت ثورة الإنقاذ وحكم الإسلاميين حيث نفذ الجناح العسكري للإسلاميين عملية الإستيلاء على السلطة وكان الفريق بكري واحداً من من اطلعوا بمهمة تأمين النظام ,وغير بعيد عن ساحة التنافس في دخول الخمسة المرشحين الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول السابق مسنوداً بكل تاريخه في الحركة الإسلامية والإنقاذ وأيضاً الدكتور نافع علي نافع يعتبر من أبرز القيادات المرشحة متكئاً على كسبه في بناء الحزب والعمل التنظيمي والجماهيري ومقدرات عالية في التعامل مع الملفات الخارجية مع قوة وفي مواجهة المعارضة أكسبته اعجاب قاعدة حزبه , ومن المتوقع حدوث مفاجأت في إجتماع الشورى تقلب الموازين مثلما كان خروج نافع وعلي عثمان مفاجئاً. -- القيادي الإسلامي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم بروفيسور الطيب زين العابدين في إفادات حاسمة ل(الوطن): علي عثمان.. وبكري هما الأنسب لخلافة البشير دستور الحزب الجديد وضع بإشراف علي عثمان حاورته: رشان أوشي إقتربت ساعة الصفر.. وتبقت أيام على إنعقاد المؤتمر العام للوطني.. وتعالت الأصوات الرافضة والمؤيدة لإعادة ترشيح الرئيس البشير لدورة رئاسية أخرى، بعض المتحفظين قدموا تحفظات دعموها بنصوص دستور السودان الانتقالي، والنظام الأساسي للحزب، والمؤيدون أيضاً قدموا دفوعاتهم، ولا زال الماراثون صوب المكتب الفخيم في القصر الرئاسي الجديد المطل على النيل محتدماً.. يا ترى من سيجلس على ذلك الكرسي؟؟ سلسلة حوارات من نار.. تنشرها صحيفة(الوطن) حتى إنعقاد المؤتمر العام.. ضيوفها من المؤيدين والرافضين لترشيح البشير.. ٭٭ في مقالك الأخير المنشور بموقع سودانايل.. تحدث عن ضرورة عدم ترشيح البشير مرة أخرى لمنصب رئاسة الجمهورية، دعمت اعتراضك ببنود من القانون والدستور، حسناً.. من هو البديل في تقديرك؟ أنا عايشت الأنظمة العسكرية منذ حكم الراحل ابراهيم عبود، وكلما جييء ذكر التغيير وضع سؤال :«البديل منو» كتعجيزي، ولكننا عندما قمنا بثورة اكتوبر لم نكن ندري من هو البديل، ولكن الأمور مضت جيدة، المؤتمر الوطني هو الأكبر بين الأحزاب السياسية حالياً، وفرصة في إختيار رئيس الجمهورية أكثر من البقية، ولكن في دستوره ونظامه الأساسي يقر بألا يترشح أي شخص في كل المناصب القيادية لأكثر من دورتين مع العلم بأن هذا الدستور وضع حديثاً في العام 2012م تحت إشراف علي عثمان محمد طه، كما أن الحركة الإسلامية والتي يعتبر المؤتمر الوطني جزءاً من مؤسساتها قالت ذات القول، إذاً.. لماذا لا نأتي بشخص جديد، على الرغم من أن الشخصية الجديدة لن نكون متأكدين من كفاءتها «مية المية»، ولكن ضرورة لابد منها، حتى أن الحزب الشيوعي بعد وفاة محمد ابراهيم نقد قدم شخصية لم تكن معروفة، ناهيك عن حزب يدعي أن عضويته 6 ملايين شخص، ويمكن أن تحدث منافسة قوية جداً بين المرشحين ، كتلك التي حدثت بين نافع وعلي عثمان حتى أبعدهم الرئيس من مناصبهما، أي شخص في المؤتمر الوطني يستحق أن يكون رئيساً، لأن الرئيس البشير عندما جييء به رئيس جمهورية بعد الانقلاب لم يكن عضواً في الحركة الإسلامية ولا حتى ناشطاً سياسياً. ٭ في رأيك.. من هو الأنسب لخلافة البشير؟ - علي عثمان هو الأنسب، وبعده بكري حسن صالح لأنه لا زال لا يملك مقدرات سياسية، هو عسكري أكثر منه سياسي، ولكنه رجل مناسب لأن اسمه لم يرتبط بفساد أو فعل مشين حتى الآن. ٭ ألا ترى أن يترشيح نائب الرئيس الحالي الفريق أول بكري حسن صالح فيه إعادة انتاج لسلطة العسكر؟ لا.. لأنه في هذه الحالة سيكون قد جاء عن طريق الحزب وليس الجيش، وحالته تختلف عن حالة البشير لأن الأخير عندما نصب رئيساً للجمهورية كان عسكرياً فقط، حتى أن الترابي في باكورة الانقاذ طلب منه أن يخلع البذة العسكرية ورفض، لذلك عندما يقدم الحزب بكري لن يكون بذات القوة العسكرية التي كان عليها البشير. ٭ ألم تفشل الحركة الإسلامية في تقديم خليفة؟؟ وصناعة دولة مؤسسات؟؟ انتجتم دولة يديرها أفراد؟ فشلت فشلا ذريعاً، أنا أعمل بها منذ 35 عاماً، وإن قيل لي قبل الإنقلاب إن الحركة الإسلامية ستقدم نظاماً كهذا لن أصدق، لم أكن أتخيل كل هذا الفساد، والمغامرات التي يتحمل عقوبتها كل السودان، الحركة الإسلامية فشلت أخلاقياً قبل كل شئ. ٭ الرئيس في خطابه الأخير قدم عدة رسائل لعدة أطراف كيف تراها؟ في خطابه الأخير ناقض (خارطة الطريق)، من خلال حديثه عن الحركات المسلحة التي لا خيار أمامها سوى الدمج والتسريح، وقضية الحريات التي اشترط لها حدود معينة، والحكومة الانتقالية، السلطة المطلقة هي ما دفعته لقول ذلك، يجب تغيير البشير فقط من أجل تلك الفترة الطويلة التي قضاها حاكماً وجعلته لا يستجيب لطلبات الناس، حتى أن قبول الرئيس بإعادة صدور صحيفة الصيحة جاء بعد الحاح و(تحنيس) من أحزاب آلية الحوار الوطني.
