أعربت وزارة المالية السودانية عن استعدادها لتقديم مزيد من التسهيلات لتوسيع العمل بنظام البناء والتشغيل والملكية "البوت"، والعمل على تحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، للمساهمة في بناء مشاريع البنيات التحتية بالبلاد. وقال بكرى يوسف الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السودانى إن نظام البوت يوفر فرصاً تزيد من مشاركة القطاع الخاص فى التنمية والاستثمار. وأكد وزير المالية والاقتصاد السوداني علي محمود استعدادهم لتفديم الحوافز والتسهيلات لمشاريع التنمية، وذلك لتحقيق الأهداف المشتركة بين القطاعين العام والخاص. وذكر الخبير الاقتصادي عبدالرحيم حمدي أن على الحكومات على جميع مستوياتها التخلي عن الإيرادات الاستثمارية لمدة عشرين عاماً على الأقل، في مقابل أن تكتمل عمليات البنية التحتية في البلاد. وقال الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل بكري يوسف إن نظام البوت يعد من المواعين التمويلية لمشاريع البنى التحتية وغيرها من المشاريع الأخرى، كما يزيد من توسيع سوق العمل بسوق التنمية، وسيجد القطاع الخاص فرصته للعمل.