تعتزم أحزاب المعارضة السودانية عقد اجتماع حدد له الثلاثون من يوليو الجاري للتوقيع على وثيقة برنامج "كيف يحكم السودان بعد التاسع من يوليو؟"، في وقت أكد فيه المؤتمر الوطني الحاكم عزمه الحوار مع كافة القوى السياسية. ومع انفصال جنوب السودان رسمياً في التاسع من يوليو الجاري، يحاول المؤتمر الوطني الذي اكتسح الانتخابات التشريعية والرئاسية في أبريل 2010 إشراك قوى رئيسة في الحكومة، خاصة حزبي الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي الأصل، بقيادة الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني. ويجري المؤتمر الوطني مفاوضات عبر لجان مشتركة مع حزبي الأمة والاتحادي، كل على حده. وتعهد حزب المؤتمر الوطني بالجلوس مع كافة الأحزاب للتوصل لصيغة تحفظ الاستقرار السياسي من خلال إقرار دستور جديد للبلاد. حكومة ومعارضة لكن بعض أحزاب المعارضة تشير إلى أن هناك تبايناً في رؤية التعامل مع المؤتمر الوطني بين الحكومة والمعارضة. وأكد الناطق الرسمي باسم هيئة تحالف المعارضة؛ صديق يوسف، أن اجتماع قوى الإجماع الوطني يوم السبت سيحدد برنامج للحكم تأمل المعارضة بأن يقبل المؤتمر الوطني به حتى يسهل للشعب السوداني إيجاد حل، بدلاً عن البحث عن طريق صعب، حسب تعبيره. من جانبه أقر القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل؛ علي السيد، بوجود حالة من عدم الاتفاق بين مكونات المعارضة في بعض القضايا، لكنها متفقة على أن المؤتمر الوطني غير جاد في الحوار ولا يريد لأحد أن يشاركه الحكم، كما أنها متفقة على أن هذا النظام يجب أن يذهب "رغم وجود خلاف بسيط في كيفية ذهابه". وأكد القيادي بالمؤتمر الوطني؛ مصطفى عثمان إسماعيل، أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيف الحوارات مع الأحزاب للتوصل إلى حكومة عريضة وتشكيل اللجنة القومية لإعداد الدستور الدائم.
