أوصى التقرير السري للجنة حكماء أفريقيا، التي شكلت قبل أشهر عدة من أجل إيجاد حل لقضية دارفور، بإعطاء الأولوية للمصالحات الداخلية بين أطراف الصراع في الإقليم، واقترح تشكيل "محاكم سودانية" برقابة أفريقية ودولية لمحاكمة مجرمي الحرب. ونوه التقرير الذي سلمه رئيس اللجنة الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو أمبيكي لقادة الاتحاد إلى أن هذه المحاكم يتم اللجوء إليها في حال تعذر المصالحات. وبحسب مصادر في مقر الاتحاد الأفريقي باديس أبابا، فإن التقرير أسقط فكرة المحاكم الهجين من قضاة "سودانيين وإقليميين ودوليين"، المقترحة من قبل اللجنة من قبل خلال جولاتها المكوكية في المنطقة. ولن يكشف مضمون التقرير إلا بعد أن تتم مناقشته من قبل مجلس الأمن والسلم الأفريقي الذي سيجتمع بنهاية الشهر في أديس أبابا لإجازته، ومن ثم يتم تحويله إلى مجلس الأمن الدولي. مساهمة في حل دارفور وتكونت لجنة حكماء أفريقيا بموجب قرار أفريقي في مارس الماضي بعد صدور قرار بتوقيف الرئيس عمر البشير من قبل المحكمة الجناية الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في دارفور للمساهمة في حل القضية. وتضم اللجنة الى جانب أمبيكي، زعماء ووزراء آخرين في أفريقيا، من بينهم رئيس نيجيريا السابق بابانجيدا، ووزير الخارجية المصري السابق أحمد ماهر. وقامت اللجنة خلال الأشهر الماضية بجولات مكوكية، شملت الخرطوم ودارفور، وعواصم إقليمية ودولية عديدة، والتقوا أطراف النزاع، (حركتان في دارفور رفضتا التعاون معها) قبل أن يتوصلوا إلى نتائج وتوصيات وضعت في تقرير تحت عنوان: "السلام والمصالحة والعدالة في دارفور"، سلمه مبيكي إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "يان بينغ" في العاصمة أديس أبابا أول من أمس، ولم يتم الكشف عن تفاصيله بعد. وقال سفير السودان في أديس أبابا محيي الدين سالم إن "التقرير سري لا أحد يعلم عنه شيئاً حتى الآن". أسس التقرير السري " سفير السودان بأديس أبابا يقول أن التقرير سيظل على "سريته" إلى أن يكشف عنه "أواخر الشهر الجاري" في اجتماع رئاسي لمجلس الأمن والسلم الأفريقي برئاسة نيجيريا "وأضاف أن ما أعلنه أمبيكي بعد تسليمه التقرير لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يمثل الأسس التي بني عليها التقرير. ومضى قائلاً: "التقرير يمثل خلاصة اتصالات اللجنة المحلية على مستوى الحكومة المركزية وحكومات دارفور المكونة ومجتمع دارفور والمعارضة السودانية والمجتمع الإقليمي والدولي". وقال إن التقرير سيكون في النهاية "خريطة طريق أفريقية لحل الأزمة في دارفور"، ومضى: "هو خلاصة جهد أفريقي مشترك". ونوه إلى أن اتصالات لجنة الحكماء شملت في الفترة الماضية، حتى مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الذي يحقق في ملف دارفور. وكشف السفير أن التقرير سيظل على "سريته" هذه لا يعلم به أحد إلى أن يكشف عنه "أواخر الشهر الجاري" في اجتماع رئاسي لمجلس الأمن والسلم الأفريقي برئاسة دولة نيجيريا لهذه الدورة، وذلك للتداول حوله قبل إجازته. وقال إن التقرير سيمر عبر مراحل كثيرة في الفترة المقبلة وسيصل في النهاية إلى مجلس الأمن الدولي.
