أخضعت ولاية نهر النيل تجربة صندوق تنمية المحلية إلى التقويم من خلال سمنار متخصص في هذا الشأن عقدته وزارة المالية والاقتصاد بالولاية، وتناول السمنار عدداً من الأوراق، وتم التداول حول أداء الصندوق خلال العام الحالي بالمحليات. وشدد والي نهر النيل الهادي عبد الله على أهمية إحكام حلقات التنسيق بين مستويات الحكم بين الولاية وفقاً للصلاحيات والسلطات الدستورية الممنوحة للمستويين المحلي والولائي. إلى ذلك أكد وزير المالية والاقتصاد بنهر النيل مدثر عبد الغني أن أثر التنمية بولاية نهر النيل انعكس بصورة جلية في الناتج الإجمالي المحلي والقومي. وأشار إلى القفزة الكبيرة التي شهدتها الولاية في نمو القطاعات الصناعية والخدمية، بنسب تفوق القطاع الزراعي، وذكر عبد الغني أن مساهمة القطاع الزراعي تراجعت إلى 23% بسبب نمو القطاعات الأخرى.