اتفقت حكومة ولاية نهر النيل، وجهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج، على إنشاء مكتب فرعي للجهاز بالولاية، لخدمة كافة المعاملات، والإجراءات المتعلقة بالمغتربين من أبناء الولاية، والعابرين لها. ومنحت الولاية، الجهاز قطعة أرض لتأسيس الفرع الجديد. وقال مدير إدارة الاستثمار بجهاز المغتربين الأمين طه، إن زيارته لنهر النيل شهدت مباحثات بين الجانبين، هدفت للاستفادة من مدخرات المغتربين في تمويل المشروعات الاستثمارية، في المجالات الزراعية والصناعية والسكنية. وأضاف طه، أن وفد الجاليات السودانية، وقف على نماذج من الاستثمارات العربية والأجنبية الناجحة في تلك المجالات، وما تقدمه الولاية من تسهيلات وحوافز تشجيعية للمغتربين، مؤكداً أن الفرص المطروحة قياساً على الميزات التفضيلية للولاية، تجعلها مؤهلة لاستقبال مستثمرين وطنيين من أبناء السودان العاملين بالخارج من مختلف ولايات السودان. من جانبه قال نائب والي نهر النيل علي أحمد حامد، إن ما طرحته حكومة الولاية من مبادرات لجهاز المغتربين، وجد الموافقة، مبيناً أنهم سيتبنون سياسة لجذب مدخرات المغتربين، وتحويلها عبر الجهاز المصرفي. وأكد حامد أن الفرص المطروحة للاستثمار لا تفتصر على المجالين الزراعي والصناعي، بل تتجاوز ذلك للاستثمار في القطاع الخدمي.