تتَّجه العاصمة السُّودانية الخرطوم إلى تبنِّي خطة توسُّعية تستهدف تجربة أسواق البيع المخفَّض للسِّلع الضروريَّة بمحليَّات الولاية كافَّة، بعد نجاح التجربة التي استحسنها المواطن. ووجدت رضا وقبولاً من التُجَّار والمنتجين، وإقبالا كثيفاً من المستهلك. وقال وزير المالية بولاية الخرطوم، صديق محمد علي الشيخ، لبرنامج "المحطة الوسطى"، الذي بثَّته الشروق، يوم الأربعاء، إنَّ نسبة 26 % كانت آخر إحصاء مباشر للفقر بالعاصمة، مبيناً أنَّ هناك لجاناً متخصِّصة تقوم بحصر الفقراء على كل المستويات. وكشف عن مشاركة جزء كبير من المنتجين طواعية في تجربة أسواق البيع المخفض، مشيراً إلى انتشار الأسواق في المحليَّات كافَّة، وفق أيَّام محددة. وبثَّت حلقة البرنامج، التي ناقشت المعالجات الاقتصاديَّة بولاية الخرطوم على ضوء القرارات الأخيرة، بثَّت استطلاعات للعديد من المواطنين الذين أشادوا - من خلالها - بتجربة الأسواق المخفَّضة بالولاية. وأضاف: "الأسواق المخفَّضة ليست مدعومة بل مفتوحة للشرائح كافة". الخبز والغاز " ترتيبات اتخذتها السلطات مع الشركات فيما يختص بأسعار الغاز لتكون لديها منافذ مباشرة بالأحياء لبيع الغاز في إطار الرقابة على الأسواق " وأكَّد وزير المالية وجود آلية لرقابة السوق عبر أتيام تقوم بتغطية أسواق الولاية كافة، كاشفاً عن إبادة 17 طناً من السلع الفاسدة عبر النيابة المختصَّة بحماية المستهلك مؤخراً. وتوقَّع أن يكون هناك تأثير من رفع الدعم عن المحروقات على الخبز. وأضاف: "اتفقنا على تثبيت السعر، لأن الدعم موجود للقمح، وهناك لجنة مشتركة مع اتحاد المخابز للترتيب للمتأثرين برفع الدعم لأصحاب المخابز". وذكر أنَّ هناك ترتيبات اتخذتها السلطات مع الشركات فيما يختص بأسعار الغاز لتكون لديها منافذ مباشرة بالأحياء لبيع الغاز في إطار الرقابة على السوق. وأضاف: "ما يترتب من زيادة في سعر الغاز حسب السعر الرسمي تتحمَّل مسؤوليته الشركات الوسيطة". وأكَّد وجود اجتماع يلتئم يوم الخميس مع وزارة الطاقة، لبحث قضية ارتفاع أسعار الغاز بأكثر من القيمة المعلنة. وكشف أنَّ الايجابيات الاقتصاديَّة لتطبيق القرارات الأخيرة أكَّدت أنَّ الحد الأدنى للمعاش ارتفع إلى مستوى الحد الأدنى للأجور. وأضاف: "ديوان الخدمة يعد الترتيبات الأخيرة للتعديلات الخاصَّة بمرتبات العاملين بالدولة".
