طرحت شركة بريطانية صناديق تقاعد تتوافق مع الشريعة الإسلامية تمكن المسلمين من الادخار التقاعدي المتوافق مع المبادئ الإسلامية. وكانت الحكومة البريطانية قد طرحت صندوق معاشات للمسلمين متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، منذ عام 2011. الصناديق المزمع طرحها، التي يقال إنها سوف تتم هيكلتها بناءً على قانون أخلاقي صارم، وأن يتم تأسيسها على القرآن الشريعة الإسلامية، تعكس الإنشاء التدريجي لأنظمة مالية قانونية إسلامية موازية في الحياة البريطانية. (بنتون يورك) شركة خدمات مالية مستقلة مقرها في ليسترشاير بوسط إنجلترا، أعلنت في 6 حزيران أنها ستبدأ تقديم أربعة منتجات معاش شخصية استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وغير ربوية، ولا تستثمر في الشركات التي تتاجر في الخمور، والقمار، والمواد الإباحية، والتبغ أو الأسلحة. ؛؛؛ العائلات المسلمة في بريطانيا يمكنها الآن الحصول على سندات الطفل المتوائمة مع الشريعة الإسلامية في إطار مشروع الصندوق الاتئماني للطفل الذي تقدمه الحكومة البريطانية ؛؛؛ نظام مصرفي اسلامي بنتون يورك هي أول شركة متخصصة في ذلك النوع من المنتجات تحصل على اعتماد البنك الإسلامي البريطاني رائد النظام المصرفي الإسلامي في المملكة المتحدة. وسوف يقوم البنك بالرقابة على كامل دورة تلك الصناديق المعاشية للشركة بغرض التأكد من توافقها الكامل مع مبادئ الشريعة الإسلامية. فى عام 2012 أعلنت الحكومة البريطانية أنها سوف تبدأ تقديم صندوق معاشات إسلامي للمسلمين العاملين في القطاع العام البريطاني. محفظة مدخرات العمالة الوطنية (National Employment Savings Trust) - وكالة حكومية جديدة - سوف تقدم للمسلمين الذين ليست لديهم معاشات شركات خيار الاستثمار في صندوق معاشات يتماشى مع الشريعة الإسلامية. ويمكن للعائلات المسلمة في بريطانيا الحصول على سندات الطفل المتوائمة مع الشريعة الإسلامية في إطار مشروع الصندوق الاتئماني للطفل الذي تقدمه الحكومة البريطانية. ؛؛؛ المملكة المتحدة هي موطن لما يقدر بنحو 2.8 مليون مسلم، وبالأرقام المطلقة فان بريطانيا لديها ثالث أكبر جالية مسلمة في أوروبا بعد ألمانيا ؛؛؛ ماستر كارد قرطبة في عام 2008م، صادقت سلطات الخدمات المالية البريطانية (FSA) على إنشاء أول شركة تأمين إسلامية في البلاد، إلى جانب بطاقة المستر كارد الإسلامية الأولى من نوعها في البلاد والمسماة ماستر كارد قرطبة الذهبي. المنتجات المالية الجديدة تسعى لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بريطانيا في أعقاب الهجرة الكبيرة للمسلمين إلى للبلاد. المملكة المتحدة هي موطن لما يقدر بنحو 2.8 مليون مسلم، وهو ما يعادل نحو 4.6 % من إجمالي عدد السكان. وبالأرقام المطلقة، بريطانيا لديها ثالث أكبر جالية مسلمة في أوروبا بعد ألمانيا (4.1 مليون و5.0 %) وفرنسا (3.6 مليون و5.7 %). وفقاً لدراسة حديثة لتنبؤات عدد المسلمين في بريطانيا أجراها مركز بيو للأبحاث Pew Research Center، ومقره العاصمة الأمريكية واشنطون، من المتوقع أن يصل عدد المسلمين في بريطانيا إلى 5.5 مليون في غضون السنوات ال 20 المقبلة. ؛؛؛ القطاع التمويلي الإسلامي يحتل المرتبة الأولى في أوروبا، والتاسعة على مستوى العالم وذلك بسبب وجود 19 مليار دولار من الأصول المصرفية الإسلامية في بريطانيا ؛؛؛ عليه، ليست هناك مفاجأة كبيرة أن ينمو النظام المصرفي الإسلامي البريطاني بوتيرة أسرع مما هو الحال عليه في عدد من الدول الإسلامية في الشرق الأوسط وآسيا. المرتبة الأولى في وجود 19 مليار دولار من الأصول المصرفية الإسلامية في بريطانيا، يحتل قطاع التمويل الإسلامي فيها المرتبة رقم واحد في أوروبا، والتاسعة على مستوى العالم. وفقاً لتقرير حول التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة صدر في 2011 فإن القطاع المصرفى الإسلامي في بريطانيا يبدو عملاقا مقارنة بالقطاعات المماثلة في بعض الدول حيث الإسلام هو الدين الرئيس، كما في باكستان وبنغلاديش وتركيا ومصر. حاليا هناك أكثر من 20 بنكاً في بريطانيا تقدم صيغ التمويل الإسلامي، وهناك خمسة بنوك إسلامية كاملة في البلاد، إضافة إلى ذلك هناك 55 كلية ومعهداً مهنياً تقدم التعليم في مجال التمويل الإسلامي في بريطانيا أكثر من أي مكان آخر في العالم. اعتماد بريطانيا كمركز عالمي للتمويل الإسلامي، تم الترويج له من قبل الحكومة البريطانية، التي قدمت إعفاءات ضريبية على الرهون العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات، ويسرت التجارة في السندات الإسلامية المعروفة باسم الصكوك. كانت هناك خمس قوائم صكوك إسلامية في بورصة في عام 2010 وقائمة أخرى في مطلع العام 2011، وبذلك يصبح المجموع الكلي في بورصة لندن 31 قائمة تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار. قانون واحد للجميع أصبح التمويل الإسلامي - كما هو الحال في جوانب أخرى من الشريعة الإسلامية - منصوصاً عليه في النظام القانوني البريطاني. ؛؛؛ التمويل الإسلامي أصبح منصوصاً عليه في النظام القانوني البريطاني. وحالياً هنالك ما لا يقل عن 85 محكمة شرعية إسلامية تعمل في البلاد ؛؛؛ وحالياً هنالك ما لا يقل عن 85 محكمة شرعية إسلامية تعمل في البلاد، وذلك يزيد ب 20 عن العدد المتوقع سابقاً. دراسة حديثة أجرتها مؤسسة سيفيتاس ومقرها لندن بعنوان "الشريعة" أو "قانون واحد للجميع "، وجدت أن عشرات من المحاكم والمجالس غير الرسمية - معظمها تعمل من داخل المساجد - تطبق الشريعة الإسلامية بشكل منتظم لحل النزاعات المحلية، والخلافات الزوجية والتجارية. الدراسة أعقبت الاحتجاج على التصريحات التي أدلى بها رئيس أساقفة كانتربري، د. روان وليامز، الذي جادل بأن اعتماد أجزاء من الشريعة الإسلامية، من شأنه أن يساعد في الحفاظ على التماسك الاجتماعي في بريطانيا. وقال أيضا: الشريعة الإسلامية في بريطانيا "أمر لا مفر منه". هنالك جهود - جاءت متأخرة بعض الشيء - تسعى لصد انتشار الشريعة الإسلامية في بريطانيا. تحت مشروع القانون الجديد المقدم في مجلس اللوردات في 7 حزيران، سوف تجبر المحاكم الإسلامية على الاعتراف بسيادة القانون الإنجليزي.
