قالت وزارة الصناعة والاستثمار في ولاية الخرطوم يوم الأحد، إنها شرعت في إجراء دراسات ميدانية لنحو 40 سلعة ضرورية ومهمة لمعرفة وتحليل أسباب ارتفاع أسعارها بصورة مستمرة، لخفض الأسعار وفك الاختناقات الحالية بالسلع الضرورية والمواد الغذائية. وكانت الوزارة بدأت منذ يوليو الماضي في دراسة أسعار سلع اللحوم والألبان والزيوت ولبن البدرة والجلود، على أن تكمل بقية الدراسات في فترة أقصاها نهاية العام الجاري. وكشف الناطق الرسمي باسم الوزارة ناصر هاشم السيد مدير إدارة الترويج وتطوير الأعمال، أن النتائج الأولية التي أظهرتها الدراسات الميدانية والمسح للمصانع المنتجة والمتوقفة بالخرطوم، بينت أن معظم الصناعات المحلية تعرضت لتحديات ومشاكل تختلف وفق نوع القطاع. وقال إن الوزارة مدت أصحاب المصانع بهذه الدراسات الأولية للتعاون والبحث مع الدولة لإيجاد حلول جذرية لتحقيق الوفرة وكبح جماح ارتفاع الأسعار غير المبرر أحياناً، بينما ستعمل من جانبها لإيجاد الحلول اللازمة لمشاكل كل سلعة. تصدير الفائض " وزير الصناعة بالخرطوم أعلن الشهر الماضي، أن وزارته أنهت مراحل متقدمة في إجراء أول مسح صناعي متكامل للمنشآت القائمة بالمناطق الصناعية في المدن الثلاث بالخرطوم " وأكد السيد أن خطة الوزارة لدراسة كل سلعة خاصة المصنعة محلياً، ستحقق نتائج ملموسة للمواطنين بداية العام المقبل، وبعدها يصبح بإمكان الصناع تصدير الفائض إلى دول الجوار لسد احتياجاتها من المواد الغذائية. وشدد على أن الخطة ستحدد الفرص الاستثمارية في كل سلعة مصنعة محلياً ووسائل الترويج لها، وكيفية إعادة جاذبية القطاع للصناع القدامى والمستثمرين الجدد. ويشار إلى أن وزير الصناعة والاستثمار في ولاية الخرطوم عبدالله أحمد حمد كان قد أعلن الشهر الماضي، أن وزارته أنهت مراحل متقدمة في إجراء أول مسح صناعي متكامل للمنشآت القائمة في المناطق الصناعية في المدن الثلاث بولاية الخرطوم، بهدف معرفة مشاكلها لإيجاد الحلول، وتجري حالياً مراحل التحليل لنتائج المسح. وأسست الوزارة بالتعاون مع الغرف الصناعية، صندوقاً مالياً لتعمير المناطق الصناعية، يتولى تمويل تكلفة توصيل الخدمات الأساسية للمدن الصناعية التي منحت فيها تراخيص دون أن تصلها مقومات الصناعة.
