أكد رئيس اللجنة الوطنية الخاصة بمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر عصام الدين عبدالقادر، وكيل وزارة العدل السودانية، أن السودان يُعد من الدول التي تعاني من الظاهرة. وقال إن الأمر يشكل أحد التحديات التي تواجه العالم ككل. وأضاف عبدالقادر، خلال مخاطبته يوم الإثنين، ورشة العمل الخاصة ببناء القدرات في مجال تنفيذ قانون مكافحة الإتجار بالبشر في السودان، أن الظاهرة تحتاج إلى تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية . وأوضح عبدالقادر أن مكافحة هذه الجريمة لا تكون جادة إلا بتعاون جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن المنطقتين العربية والأفريقية تشهدان تطورات أدت إلى تنامي الجريمة المنظمة بسبب ضعف المؤسسات وانتشار الفقر والفوارق الاقتصادية في المنطقة. وأبان عبدالقادر أن تلك التطورات وفرت سانحة للجريمة خاصة الجرائم المتعلقة بالإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والمخدرات وغسل الأموال إلى جانب الجرائم الإرهابية. وقال إن السودان أنشأ علاقات مع المجتمع الدولي والمنظمات الوطنية والدولية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، مما جعله يتبوأ موقعاً متقدماً في الإقليم، ويؤهله ليصبح مركزاً إقليمياً ينسق كافة جهود الإقليم في التصدي للظاهرة. وكشف عبدالقادر عن أن التحديات التي تجابه القضاء على ظاهرة الإتجار بالبشر تتمثل في العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد واتساع الرقعة الجغرافية والحدود الواسعة للسودان مع دول الجوار. وأشار عبدالقادر إلى عدم كفاية أجهزة إنفاذ القانون على التعامل مع الظاهرة.