كشف مكتب سلام دارفور عن ضغوط مُورست على بعثة اليوناميد بدارفور كانت وراء استجابتها للقيام بتحقيق ثانٍ بمنطقة تابت. وأكد السفير عثمان ضرار أن التمويل السنوي لليوناميد بدارفور يفوق المليار و600 مليون دولار. وقال ضرار لبرنامج "وجهات نظر"، الذي بثته "الشروق"، مساء الأحد، إن حجم بعثة اليوناميد والصرف والصرف لا يقارن بإمكانياتها لحفظ السلام بدارفور. وأضاف: "اليوناميد شكت إلينا كثيراً من هجمات تتعرض لها قواتها، وتطلب من القوات المسلحة السودانية التدخل لحمايتها، وهذا أكبر دليل على عدم استطاعتها حماية نفسها، والأداء ليس في مستوى إمكانياتها". ووجهت السلطات السودانية، في وقت سابق، انتقادات شديدة للبعثة المشتركة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد)، واتهمتها بعدم الالتزام بمهامها، كما أنها لا تخدم عملية السلام بالصورة المطلوبة منها. وأكد أن المباحثات التي بدأتها الحكومة السودانية مع الحركات المسلحة، يوم الأحد، في أديس أبابا، تهدف إلى وقف العدائيات وإطلاق النار، وليست منبراً بديلاً للدوحة. مسار السلام " نهار: هناك إجماع من الحكومة والمعارضة على أن اليوناميد لا تؤدي الدور المطلوب منها وأن البعثة أصبحت إدارية بحتة وأصبح همها ليس جلب السلام لدارفور " وفي السياق، عدَّ الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة نهار عثمان نهار، أن الحركات المسلحة تناقص عددها بنسبة كبيرة في دارفور. وطالب بأهمية إعادة الهيبة والاحترام للإدارة الأهلية وتقوية دورها ورتق النسيج الاجتماعي وجمع السلاح، باعتبار أن الصراع القبلي في الإقليم يمضي في ازدياد. وأضاف: "هناك إجماع من الحكومة والمعارضة على أن اليوناميد لا تؤدي الدور المطلوب منها، وأن البعثة أصبحت إدارية بحتة، وأصبح همها ليس جلب السلام لدارفور، وهي ليست فاعلة في الميدان". وقال نهار إن قضية تابت هي محاولة للتشويش على مسار السلام بدارفور، ولاسيما بعد أن قامت القوات المسلحة بدورها كاملاً في تنظيف جيوب التمرد في العديد من المناطق بالإقليم. وتوقع أن تفضي الاجتماعات التشاورية للحركات المسلحة بأديس أبابا تحت المظلة الأفريقية، إلى حراك إيجابي يساهم في إحلال السلام بدارفور. وأضاف: "نطالب بإطلاق عدد 17 من حركة العدل والمساوة معتقلين لدى الحركات المسلحة إن كانت الأخيرة جادة في السلام".
