قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن المملكة ستواصل تنفيذ مشروعات التنمية في المدى المتوسط، وإنها قادرة على تحمل انخفاض أسعار النفط خلال تلك الفترة، مستبعداً الحاجة لتأسيس صندوق للثروة السيادية لإدارة واستثمار جزء من عائدات النفط الضخمة. وفي المقابلة مع التلفزيون السعودي، قال العساف إن بلاده ستواصل تنفيذ مشروعات التنمية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة رغم هبوط أسعار النفط. وأضاف "العجز في الميزانية العام القادم سيصل إلى 145 مليار ريال (38.6 مليار دولار) لكن المهم في هذا الجانب أننا سنستمر في مشاريع التنمية على المدى المتوسط". وأعلنت المملكة الخميس عن ميزانية توسعية لعام 2015 ورفعت الإنفاق إلى مستوى قياسي، وقالت إنها ستمول عجزاً متوقعا قدره 145 مليار ريال (38.6 مليار دولار) من احتياطاتها المالية الضخمة، وهو ما يبدد المخاوف بشان تأثر اقتصاد أكبر مصدّر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام. ووفقا للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية بموقعها الإلكتروني، فإن من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال (229 مليار دولار)، وأن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال (190.45 مليار دولار أميركي) في 2015، وهو ما يعني أن المملكة ستسجل عجزا في الموازنة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009. يشار إلى أن الاحتياطيات الخارجية للمملكة بلغت 2.8 تريليون ريال (740 مليار دولار أميركي) بنهاية نوفمبر الماضي.
