أكدت مجموعة الأزمات الدولية في أحدث تقرير لها، تورط فصائل من إقليم دارفور السوداني في الصراع بجنوب السودان. وأوضحت المجموعة أن الجبهة الثورية، تتلقى الدعم من العاصمة جوبا بصورة مستمرة منذ ما قبل الانفصال وحتى الآن. وقال وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين في وقت سابق، إن الحركات المسلحة ما زالت تتلقى الدعم العسكري من دولة جنوب السودان، وأبلغ الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو امبيكي، رفض الخرطوم زج قضية دارفور ضمن القضايا الأمنية. وأكد التقرير الصادر من المجموعة طبقاً للمركز السوداني للخدمات الصحفية، انضمام متمردي دارفور للقتال إلى جانب القوات الموالية لرئيس دولة الجنوب سلفاكير، من أجل المحافظة على استمرار خطوط إمدادهم وضمان توفير الملاذ الآمن لهم. وأشار إلى أن القتال بين الأطراف بجنوب السودان، امتد بسرعة إلى ولاية الوحدة بسبب انضمام متمردي دارفور إلى جوبا . وقال التقرير:" العناصر الدارفورية باتت تمثل التهديد الرئيس لتلك الولاية، لجهة تركيزها على القتال في المدن الكبرى والمنشآت النفطية". رأي البرلمان" رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني محمد المصطفى الضو قال إن الحكومة اليوغندية ظلت تدعم وتأوي حركات التمرد قبل انفصال الجنوب وأن السودان ظل يلتزم بالأعراف الدبلوماسية " ويشير التقرير إلى أن الانقسام بين مجموعات الدينكا والنوير بولاية الوحدة تعمق واتخذ أبعاداً جديدة، تمثلت في الانقسام بين الدارفوريين والنوير، وهو ما خلق انقساماً جديداً في أزمة جنوب السودان، يقوم على الدعوة إلى الانتقام. وفي سياق غير بعيد استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني، المواقف العدائية للحكومة اليوغندية تجاه السودان، وأكدت أنه في حال تمادت الحكومة اليوغندية في مواقفها العدائية فسيضطر السودان للاحتكام للمنظمات الإقليمية لحسم المسألة . وقال نائب رئيس اللجنة محمد المصطفى الضو، إن الحكومة اليوغندية ظلت تدعم وتأوي حركات التمرد قبل انفصال الجنوب. وأضاف :"حالياً تأوي حركات تمرد دارفور، مؤكداً أن السودان ظل يلتزم بالأعراف الدبلوماسية والمواثيق الإقليمية في علاقات حسن الجوار". وأشار إلى أن السودان يكن التقدير للشعب اليوغندي، لكنه يستهجن سلوك حكومته غير المبرر. وذكر أن السودان ليس له أية حدود مشتركة مع يوغندا، إلا أنها لا زالت تمارس أنشطتها المعادية عبر دولة جنوب السودان.
