أعلنت نائبة رئيس البرلمان السوداني، عائشة محمد أحمد، تبنيهم استراتيجية النهج الشامل للحد من الفساد خلال الفترة المقبلة، بجانب وضع التدابير اللازمة التي تقلل من جرائم المال العام، وتعهّدت بوضع حزمة ضوابط للسيطرة على الفساد. وكان الرئيس البشير، قد أصدر قراراً خلال ولايته الجديدة بتكوين هيئة عليا للشفافية لمكافحة الفساد، بصلاحيات واسعة تتبع للرئاسة. وأكدت عائشة طبقاً ل"المركز السوداني للخدمات الصحفية"، أن التدابير تهدف للمحافظة على المال العام ومكافحة الفساد، عبر تفعيل آليات الرقابة. وأشارت إلى أنهم في البرلمان سيقومون بوضع حزمة ضوابط للسيطرة على الفساد، وتبني استراتيجية النهج الشامل للحد من الفساد، بجانب وضع التدابير اللازمة التي تقلل من جرائم المال العام. ولم تتمكن آلية مكافحة الفساد التي شكّلها الرئيس البشير في العام 2012، برئاسة الطيب أبوقناية، من إنجاز أية قضية تتعلق بالفساد وتم حلها بعد شهور من تكوينها. وأضافت قائلة "البرلمان لن يتوانى في كشف أية حقيقة للمواطنين تتعلق بالمال العام خاصة الفساد"، وشدّدت على تفعيل آليات الرقابة على الجهاز التنفيذي. وكان نائب رئيس القطاع الاقتصادي بالحزب الحاكم، حسن أحمد طه، قد قال إن هيئة الشفافية ومكافحة الفساد، بحاجة إلى آليات قوية وقانون قوي "وهذه مهمة البرلمان".