ارتفعت أسهم القيادي الجنوب سوداني السابق دينق ألور لشغل منصب وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية في الفترة الانتقالية وفق اتفاق السلام، عقب تمسك مجموعة المعتقلين السابقين بترشيحه، فيما حددت المعارضة المسلحة بزعامة رياك مشار ثلاثة شروط لعودته. وتتمثل شروط المعارضة المسلحة لعودة مشار في نشر قواته الخاصة في جوبا، وأن يتم تعديل الدستور الانتقالي وإلغاء التقسيم الإداري الجديد الذي اتخذه الرئيس سلفا كير بزيادة عدد الولايات إلى 28، بدلاً عن 10 ولايات الموجودة منذ استقلال البلاد. ونالت المعارضة، وفقاً لمصدر تحدث إلى "الشرق الأوسط"، وزارتي الخارجية والنقل، التي سيشغلهما وزير العدل السابق جون لوك. فيما رشح وزير الرياضة والشباب السابق سيرنو هاتينق نائباً لوزير الخارجية والتعاون الدولي، وأضاف المصدر ذاته أن هذه الوزارات جاءت ضمن تقاسم السلطة، وفق اتفاقية السلام الشامل التي وقعت في أغسطس/آب الماضي. وشغل ألور منصب وزير الخارجية في السودان قبل الانفصال، كما شغل ذات المنصب في أول حكومة بعد الاستقلال، ومنصب وزير شؤون مجلس الوزراء الأسبق، قبل أن يتم اعتقاله عند اندلاع الحرب لكن أفرج عنهم سنة 2014. ويتحدر ألور من منطقة أبيي المتنازع عليها مع الخرطوم، وتوقع المصدر أن يعيد المفاوضات مع الحكومة السودانية لتنفيذ اتفاقية التعاون المشترك بين البلدين، ومن ضمنها تسوية قضية المنطقة الغنية بالنفط.