وقَّعت الحكومة السودانية، بشكل منفرد، يوم الاثنين، على خارطة طريق اقترحتها الوساطة الأفريقية التي تسعى إلى تقريب وجهات نظر الفرقاء السودانيين، بخصوص قضيتي الحوار الوطني وإيقاف الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور. وعبَّر رئيس وفد الحكومة إبراهيم محمود، مساعد الرئيس عن أمله في أن توقع الأطراف الأخرى على الخارطة، التي أشار إلى أنها تحتوي على آراء لكل الأطراف. وأضاف قائلاً "المهم في هذه الخارطة هو الوصول لسلام دائم ووضع حد للحرب ومعاناة المواطنين، والمشاركة في الحوار للنظر في مستقبل السودان من خلال التأسيس للوثيقة الوطنية المؤسسة للدستور، ومستقبل البلاد في كل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية". وقال محمود، في تصريحات صحفية "إننا وقعنا رغم بعض التحفظات، من منطلق أن السلام والمضي نحو الوفاق والوئام بين أبناء الوطن أولوية وضرورة قصوى وأكبر من أي ملاحظات". رفض المعارضة " رئيس الوفد الحكومة إبراهيم محمود قال إننا وقعنا رغم بعض التحفظات من منطلق أن السلام والمضي نحو الوفاق والوئام بين أبناء الوطن أولوية وضرورة قصوى وأكبر من أي ملاحظات " ومضى للقول "نتمنى أن يوقع الإخوة في الحركات والإمام على الوثيقة كما وعدت الآلية بأنهم سيوقعون في وقت لاحق"، مبيناً أن خارطة الطريق التي وقعت عليها الحكومة خاطبت القضايا الأساسية المتمثلة في إيقاف الحرب والجلوس للنظر سوياً في مستقبل السودان عبر الحوار. وكانت مصادر قد أكدت أن عملية التوقيع، التي تمت في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، لم تشارك فيها الأطراف المعارضة، بسبب عدد من التحفظات على الخارطة التي اعتمدت مخرجات الحوار الذي انتهى أخيراً في الخرطوم، ولم تكن تلك الأطراف جزءا منه. وكانت الوساطة الأفريقية قد عقدت اجتماعات، منذ الجمعة، ضمت الحكومة السودانية، إلى جانب (الحركة الشعبية- قطاع الشمال) وحركتي (العدل والمساواة) و(تحرير السودان) جناح مني أركو مناوي، فضلاً على (حزب الأمة) بزعامة الصادق المهدي، للاتفاق على نقاط تمكن تلك الأطراف من المشاركة في عملية الحوار. وتتمسك أطراف المعارضة المشاركة في الاجتماعات بعقد مؤتمر تحضيري، وفقاً لقرارات مجلسي السلم الأفريقي والأمن الدولي، يجمع القوى السودانية كافة بلا استثناء، للاتفاق على إجراءات لبدء حوار متكافئ مع الحكومة، وهو ما ترفضه الحكومة بشكل قاطع.
