وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على تجديد بعض العقوبات على جنوب السودان حتى منتصف يوليو للنظر في فرض حظر للسفر وتجميد أرصدة ستة من زعماء جنوب السودان، إذا لم يتوقف الصراع في البلاد بحلول 30 يونيو. ووافق على القرار تسعة من الأعضاء ال15 ولم يعترض عليه أحد، في حين امتنع ستة أعضاء عن التصويت. والقرار نسخة مخففة من مشروع قرار اقترحته الولاياتالمتحدة التي قالت سفيرتها لدى الأممالمتحدة نكي هيلي في مقال بصحيفة واشنطن بوست، إن الإدارة "صبرها نفد إزاء الوضع الراهن" في جنوب السودان. وقالت هيلي في تصريحات قبل التصويت "ما نحتاجه الآن هو إجراء ملموس من قبل المجتمع الدولي بأكمله لمحاسبة هذه الأطراف المتحاربة". ووصفت القرار بأنه "خطوة متواضعة" لتمديد العقوبات لمدة 45 يوماً وطالبت بوقف العمليات القتالية. ويقول المنتقدون للقرار إنه يأتي في وقت حساس في محادثات السلام التي تقودها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيقاد" وتم عرضه سريعاً على المجلس دون مشاورات كافية مع المنطقة. وامتنعت إثيوبيا، التي ساعدت في بدء محادثات السلام بجنوب السودان، والصين وروسيا عن التصويت وكذلك دول أخرى، وأيدت فرنسا وبريطانيا القرار الذي كان يحتاج إلى موافقة تسعة أصوات لإقراره.
