الخرطوم- محمد موسى طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير، المحكمة بالتحقيق حول الجهة التي وجهت بنقله من المستشفى إلى سجن كوبر القومي. واستنكر رئيس هيئة الدفاع عن البشير، المحامي عبد الباسط سبدرات، نقله للسجن بالرغم من أن الأطباء المباشرين لحالته الصحية أوضحوا للقوة التي حضرت لاقتياده حاجته للرعاية الطبية على رأس كل ساعة، وأنهم لن يتحملوا مسؤولية حالته الصحية حال إخراجه من المستشفى، ونوه إلى اشتراط الأطباء على القوة توقيع إقرار بإخطارهم بصحته وحاجته للرعاية الطبية، وكشف عن توقيع قائد القوة إقراراً للأطباء. وأفاد سبدرات المحكمة، بأن المتهم (19) النائب الأسبق للمعزول بكري حسن صالح لا تقل حالته الصحية خطورةً عن البشير وذلك لأنه يعاني من مرضي الضغط والسكري. وقال إن قرار إعادة البشير للسجن صادر من جهة عليا وذلك حسب القوة التي اقتادته. من جانبها، عرضت المحكمة على هيئات دفاع المتهمين والاتهام تقارير طبية صادرة من الوحدة الطبية بسجن كوبر تشير إلى عدم إحضار المتهمين (البشير، بكري، الخنجر، السنوسي، وعلي الحاج) للمحكمة اليوم لظروفهم الصحية. فيما كشف المحامي كمال عمر عبد السلام للمحكمة، عن اقتياد المتهم الرابع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. على الحاج، من مقر استشفائه بمستشفى يستبشرون إلى السجن القومي كوبر، وذلك بموجب قرار سيادي بحسب إفادة قائد القوة التي نفّذت النقل، وأشار إلى أن القرار السيادي قوّض قرار المحكمة المتعلّق بالسماح لموكله بالبقاء بالمستشفى تقديراً لحالته الصحية. ووافقت هيئة المحكمة على طلب المحامي محمد شوكت، بالسماح لموكله المتهم (22) وزير الدفاع الأسبق الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين، بمغادرة قاعة المحكمة وترحيله للسجن وذلك تقديراً لظروفه الصحية جراء معاناته من مرض السكر ارتفاعاً وانخفاضاً وعدم قدرته على الجلوس لساعات طويلة بالمحكمة. ومثل أمام المحكمة شاهد الاتهام الثالث محمد مختار حمد، وأفاد بأنه ضابط بالتقاعد من القوات المسلحة، وأوضح أنه كان يعمل بالاستخبارات العسكرية- وحدة المدرعات بالشجرة، وأشار إلى أنه وفي يونيو 1989م كان هنالك رأي عام وسط منسوبي القوات المسلحة بضرورة تنفيذ انقلاب على الحكومة، ونبه إلى أن البلاد وقتها كانت في عهد حكم ديمقراطي وكان الحديث حول التغيير يتم تداوله عبر الجرائد اليومية، وذكر أن الشيوعيين والبعثيين كانوا أيضا يخططون لتنفيذ انقلاب في تلك الفترة، إلا أن الإسلاميين سبقوهم ونفّذوا الانقلاب في يوم 30 يونيو 1989م. وكشف حمد للمحكمة عن اخضاعه برفقة أربعة ضباط آخرين لتحقيق وذلك لاتهامه بالتخطيط والاتصال بوحدات عسكرية بالعاصمة والولايات لتنفيذ انقلاب مضاد على انقلاب 1989م، ونوه إلى أنه أنكر ذلك للجنة التحقيق التي حققت معه وتتكون من المتهمين فيصل أبو صالح، صديق فضل، وسليمان أحمد سليمان، وذكر أنه وعقب ذلك صدر أول قرار من مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني بإحالته للتقاعد وطرده من العمل بالقوات المسلحة واعتقاله بجبل أولياء. واوضح شاهد الاتهام الثالث، أنه وفي ليلة الثلاثين من يونيو 1989م كان نائماً بمنزل والدته بأم درمان وحضرت إليه شقيقته وأفادته بأن هنالك حركة انقلاب ظهر فيها اسم المتهم الثالث الرئيس المعزول عمر البشير، وأفصح للمحكمة عن عدد من الأسماء التي شاركت في تنفيذ الانقلاب الذين وجدهم بسلاح المدرعات وهم العقيد حمدنا الله عبد الله، سيف الدين الباقر، مبارك شيخ إدريس، والشهيد إبراهيم شمس الدين. ومثل أمام المحكمة شاهد الدفاع الرابع العميد ركن معاش عمر حسن الصديق، وأفاد بأنه وفي ليلة 30 يونيو 1989م سمع بيان الانقلاب في الإذاعة وقام بقطع إجازة زواجه وتوجه فوراً نحو وحدته بالدفاع الجوي أم درمان، وعند وصوله لجسر شمباتوجده مغلقاً بواسطة الجهة التي نفذت الانقلاب، وأشار إلى أنه أثناء وجوده بالكبري حضر الرائد حسن صالح عمر، وأقله معه بواسطة عربته البوكس حتى وصل إلى وحدته، وذكر أنه وقتها اتضح له بأن الرائد ضمن المشاركين في الانقلاب، وأنه استفسر الضابط عن الجهة المنفّذة للانقلاب لكنه أجابه (حتعرف بعدين لكن فيها قريبك العميد عثمان أحمد حسن وهو المتهم التاسع بالدعوى الجنائية)، وأكد للمحكمة أن المتهم التاسع فعلاً قريبه من الخوجلاب إلا أنه لا يعلم له أي دور في الانقلاب. وأوضح شاهد الاتهام الرابع، أنه وفور وصوله لوحدته العسكرية تم تكليفه بمهام ضابط استخبارات بمنطقة ام درمان العسكرية، وأنه شرع في مباشرة مهامه حول الاستخبارات المتمثلة في الأمن الوقائي والمضاد، وكشف للمحكمة عن تردّد عدد من المتهمين عليه بمكتبه عقب الانقلاب وهم (محمد عوض الكريم بدوي أبو سن، الطيب محمد الخنجر، يوسف عبد الفتاح، والهادي عبدالله) وذلك بغرض تأمينهم على سير الأحوال الأمنية للانقلاب من أي عمل أو حركة مضادة. وتسلسل شاهد الاتهام الرابع في إفاداته للمحكمة، وكشف عن استيلاء الجهة المنفّذة للانقلاب على سيارات الأحزاب السياسية وأغلبها سيارات حزب الأمة القومي ووضعها داخل هانكر بسلاح المهندسين بأم درمان ووضع حراسة عليه بقيادة المتهم (25) ضابط برتبة المقدم ركن عبد الله عثمان، وضابط آخر بذات الرتبة يدعى عمر الأمين كرار. في سياق مغاير، أفاد الشاهد المحكمة بأنه كان يتمتّع بعدد من المواهب على رأسها أنه عازف للجيتار والساكسفون ولاعب كرة قدم وتنس وطاولة ماهر، إلا أن القوات المسلحة لم تستفد من مواهبه تلك جميعها. وقال الشاهد عند استجوابه بواسطة المحامي سبدرات، إنه لا يعمل إمام مسجد وأضاف: (دي جبتها من وين)، وكشف أنه استقال من العمل بالقوات المسلحة وذلك لأنه كان مستهدفاً و"الوضع ما عاجبو"- بحسب قوله للمحكمة. وقرّرت المحكمة رفعت جلستها للثلاثاء المقبل.
