قالت قوات الدعم السريع، إنها غير معنية بأي اتفاق آحادي مع الجيش بشأن المساعدات الإنسانية، وأدانت ما أسمته استخدام الجيش المساعدات الإنسانية كسلاح، من أجل الوصول لأهداف سياسية، عبر المنع المتعمد لوصول المساعدات إلى ولايات دارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم، "مما يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والإنساني، ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب". وقالت في بيان، إن القوات المسلحة تعمدت تعطيل وصول المساعدات عبر سلسلة طويلة من الإجراءات البيروقراطية، منها إعاقة استخراج التأشيرات للعاملين في الحقل الإنساني، والتحكم بآليات منح الأذونات لوصول الإغاثة للمناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، في إطار استراتيجية متعمدة، تهدف إلى معاقبة شعوب تلك المناطق سياسياً، دون مراعاة للوضع الإنساني الذي اقترب من المجاعة. وأشارت إلى أن دخول المساعدات الإنسانية للمتضررين والمحتاجين أمر ضروري وملح، دعونا له في وقت مبكر في منبر "جدة" من خلال تبني وفدنا المفاوض مقترحاً بفتح بعض المطارات للأغراض الإنسانية، قوبل برفض من وفد القوات المسلحة وقتذاك، كما أن القوات المسلحة تنصلت عن كافة التزاماتها المعلنة في إعلان "جدة" الموقع في الحادي عشر من مايو للعام الماضي، وورقة الالتزامات الإنسانية الموقعة في الرابع من نوفمبر من ذات العام، ورفضت أيضاً مقترحاً لعقد اجتماع في سويسرا، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وقالت إن القوات المسلحة تمثل طرفاً في الحرب وهي ليست سلطه تملك حق عقد الاتفاقيات لوحدها، في وجود طرف آخر متمثل في "قوات الدعم السريع"، وأضافت "بالتالي فإن أي اتفاق بشأن المساعدات الإنسانية مع طرف واحد لا يعبر عن الدعم السريع وغير معني به. كما أن حكومة الأمر الواقع التي تسيطر على "بورتسودان "فقط، لا تستطيع أن تقرر بشأن فتح الحدود ومطارات الفاشر والأبيض لأنها في الواقع ليست تحت سيطرتها وفاقد الشيء لا يعطيه". وأوضح أن موقف "الدعم السريع" المعلن بشأن تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، هو الاستعداد التام للتعاون مع المنظمات المعنية لفتح المطارات والطرق القومية وجميع المنافذ الحدودية التي تحت سيطرته لتسهيل وصول المساعدات لملايين المتضررين من السودانيين وأشارت إلى أن تنفيذ ذلك أمر لا يحتاج من الأممالمتحدة إلى موافقة الطرف الآخر لأن موافقته من عدمها لا تشكل أي أساساً قانونياً لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود التي لا تخضع لسيطرته. وأكدت قوات الدعم السريع رفضها لمحاولات استخدام المساعدات كآلية لاكتساب شرعية زائفة، "تتيح لقادة الانقلاب وفلول النظام البائد الاستمرار في سلطة الأمر الواقع". وزادت "من غير المقبول أيضاً أن يكون مصير المساعدات المنقذة لأرواح الملايين من الأبرياء رهيناً لأمزجة عصابة فاسدة أشعلت هذه الحرب، وتسببت في قتل شعبنا، وتشريده لأكثر من ثلاثة عقود".
