ثمة فرق جوهري بين المدني والأصولي، ذلك أن الأخير ليست لديه القدرة أو الطاقة على استيعاب مفهوم "الدولة" بوصفها الكيان الحاوي للمؤسسات والقائمة على النظم والقوانين، والمرتّبة للأدوار، والضابطة لإيقاع القرارات وإصدار التشريعات. إن الحالة الأصولية عبارة (...)