www.sudandailypress.net محمد فضل علي..شبكة الصحافة السودانية الكندية في تصريحات خاصة لشبكة الصحافة السودانية الكندية حول اخر التطورات في الساحة السياسية السودانية قال الدكتور صديق بولاد اخر رئيس تحرير لصحيفة الامة الناطقة باسم حزب الامة السوداني قبل انقلاب الجبهة القومية الاسلامية في الثلاثين من يونيو 1989 والمقيم بدولة كندا وذلك في معرض تعليقه علي التصريحات التي صدرت عن قوي الاجماع الوطني السودانية المعارضة علي لسان الاستاذ فاروق ابوعيسي رئيس الجبهة واخرون والتي قرروا فيها رفض الشروط لتي وضعها السيد الصادق المهدي رئيس حزب الامة واخر رئيس وزراء سوداني منتخب قبل انقلاب الاسلاميين وذلك للاستمرار في التحالف ووصفوها بانها شروط تعجيزية تخدم اجندة المجموعة الاخوانية الحاكمة. وطالب الدكتور بولاد الاطراف المعنية في حزب الامة وقوي الاجماع بالكف عن نقل هذه الخلافات الي العلن والي الصحافة واعطاء انفسهم المزيد من الوقت للتشارور حولها تقديرا للظرف السياسي الراهن والازمة السياسية المستحكمة التي لم تشهد لها البلاد مثيلا منذ استقلالها السياسي وطالب ايضا بضبط الاقوال والتصريحات وعدم اعطاء الفرصة للبعض للاصطياد في الماء العكر واضاف الدكتور صديق قائلا, انني علي يقين من اتفاق جميع الاطراف السودانية علي العنوان الرئيسي للعملية ومطلب تفكيك النظام مع اختلافات فرعية اخري حول التفاصيل واضاف قائلا ان بقاء النظام الحاكم علي ماهو عليه اصبح في حد ذاته واحد من اكبر مهددات المتبقي من كيان الدولة السودانية والدليل علي ذلك الحراك الكبير والواسع داخل الحزب الحاكم نفسه وماتعرف باسم الحركة الاسلامية السودانية واتفاقها المتاخر مع الاخرين علي نفس الهدف وعلي العودة الفورية للحياة السياسية والديمقراطية علي قاعدة خارطة طريق وحكومة قومية انتقالية. وانتقد الدكتور صديق ما اسماه باسلوب الملاسنات المتبع من بعض القوي في حزب الامة وخصوم الحزب محذرا من ان فشل المعارضة في ادارة الامور والتعامل مع الازمة السياسية في البلاد سيقود الي عواقب ونتائج خطيرة في دولة شبه منهارة والتاريخ لن يرحم جيلنا اذا وقع المحظور. وكانت احزاب الاجماع الوطني قد عقدت اجتماعا امس الاول حضرة الي جانب اخرين الدكتور حسن الترابي ومجموعته المنشقة من المجموعة الاخوانية الحاكمة الي جانب عدد من القوي السياسية الاخري والشخصيات الوطنية المستقلة وتحدث في هذا الصدد الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي الذي يقوده الترابي وقال ان قوي الاجماع رفضت شروط الصادق المهدي وحددت موقفا واحدا وموحدا بشان الجبهة الثورية السودانية واقرت التعاون والتنسيق معها بشكل قاطع لاسقاط النظام. وحول قضية المجموعات المنشقة عن الحزب الحاكم والذين اطلقوا علي انفسهم الاصلاحيين قال الاستاذ فاروق ابوعيسي: ان من بين هولاء اناس كذابين علي حد تعبيرة شاركوا في صياغة وتنفيذ القوانين المقيدة للحريات ولايزال موقفهم غير واضحا حتي هذه اللحظة. وعلي الصعيد الحكومي في الخرطوم تبدو ردود الفعل الرسمية غير منشغلة باقول وتصريحات قوي المعارضة وجاء علي لسان القيادي المثير للجدل الدكتور نافع علي نافع قولة, ان الحكومة عقدت العزم علي شن حملة عسكرية واسعة ضد من اسماهم بالمتمردين في اقاليم البلاد الغربية وقال ان الصيف القادم سيكون حارقا وحاسما, وقال شهود عيان ان حكومة الخرطوم قد دفعت باليات عسكرية ضخمة باتجاه مناطق العمليات في بعض اجزاء كردفان ودارفور واقليم النيل الازرق. وفي الوقت الذي ركزت فيه حكومة البشير مجهوداتها في هذه الجبهات التي تشهد عمليات عسكرية واسعة ومعارك بين قوات الجبهة الثورية وقوات حكومة الخرطوم ولكنها اهملت جبهة اخري اكثر خطورة من المناطق المذكورة في العاصمة الخرطوم ومدن واقاليم البلاد الرئيسية وهي جبهة مرشحة للانفجار بسبب الوضع الاقتصادي المتردي والغلاء الطاحن الذي يجتاح البلاد في ظل تزايد اسعار السلع الرئيسية بطريقة متصاعدة وتجمع كل اتجاهات الراي العام السودانية علي ان حدوث هذا الانفجار المطلبي سيؤدي بدورة في ساعة ما الي حدوث خلل في ميزان القوة لصالح الحركات المسلحة في مناطق العمليات المشار اليها. ومن بين كل هذه الحقائق والوقائع المذكورة يبدو ان الحل السياسي الشامل علي قاعدة اتفاق قومي وخارطة طريق تفضي الي قيام حكومة قومية انتقالية وعودة الحريات السياسية والحياة الديمقراطية يمثل الفرصة الاخيرة و طوق النجاة من انفجار وفوضي شاملة ستعم ما تبقي من السودان.
