تنطلق مساء اليوم بالرياض أعمال المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل لمدة ثلاثة أيام، وذلك بحضور 40 وزيراً من وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية والتعليم والعمل العرب ضمن 21 وفداً عربياً ونحو 55 وفداً لمنظمات حكومية واتحادات نقابية ومجالس أعمال. وقال ل "الاقتصادية" أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية إن الأحداث المتسارعة التي يشهدها الوطن العربي انعكست على قضايا التشغيل بشكل سلبي حيث سجل معدل البطالة ارتفاعا بلغ أكثر من 16 في المائة، واقترب عدد العاطلين من 20 مليون عاطل. وأوضح لقمان أن المشكلة تزداد تعقيدا حيث توصف البطالة في المنطقة العربية بأنها شبابية كما تتزايد نسبتها من الإناث إلى ضعف النسبة بين الذكور، وقال إن انعقاد المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل الذي تستضيفه الرياض اليوم قد جاء في الزمان والمكان المناسبين لما له من أهمية وما ينتظره المواطن العربي من اهتمام بقضاياه. ومن جانبه ثمن المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل، رعاية خادم الحرمين الشريفين التي تجسد إيمانه بأهمية بلورة الاستراتيجيات والسياسات الداعمة للنهوض بالتشغيل في المنطقة العربية باعتباره التحدي الأكبر لصياغة نموذج التوافق الكامل بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لصناعة المزيد من فُرص العمل والحماية الاجتماعية في المنطقة العربية من خلال نموذج تنموي يركز على تحقيق التنمية المنشودة. وأشار فقيه إلى أن انعقاد المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل تحت شعار "نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة" بتنظيم منظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والبنك الدولي، إذ يُعد امتداداً للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي عقدتْ مطلع 2013 برئاسة السعودية. وقال وزير العمل: "إننا نأمل أن يشكل المنتدى بما يضمه من نخبة من المفكرين وصانعي القرار في المنطقة العربية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال والمنظمات الدولية والإقليمية وأصحاب الخبرات والتجارب الدولية الناجحة، علامة فارقة لتحقيق مكتسبات جديدة في النهوض بالتشغيل على مستوى منطقتنا العربية ووضع سياسات واستراتيجيات فعالة يمكن تطبيقها في المنطقة". وأوضحت إنجر أندرسون، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنه من الأهمية أن ندرك الأسباب التي تؤدي إلى وصول معدلات البطالة بين الشباب إلى أعلى مستوى في العالم وبلوغ معدلات مشاركة الإناث أدنى مستوى. مشيرة إلى أن أنظمة العمل الحالية في المنطقة العربية لا تنتج وظائف ذات نوعية جيدة بما يكفي، وبالتالي فإن الدول العربية في حاجة إلى وضع سياسات وبرامج من شأنها تعزيز إيجاد فرص العمل عن طريق تأمين قطاع خاص رسمي حيوي، وتعليم المهارات، وزيادة كفاءة توزيع الموارد البشرية. ويعتزم المشاركون في المنتدى الوصول إلى اتفاق على إطار عام لدعم التنمية والتشغيل في ضوء المتغيرات القائمة لبناء رؤية مشتركة تكاملية توازن بين مقتضيات الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة اعتمادا على منظومة معلوماتية شاملة. هذا ويسعى المنتدى إلى قائمة من الأهداف الفرعية تتمثل في تطوير نظم سوق العمل لإتاحة الفرص لمزيد من تشغيل الشباب والمرأة والمتعلمين وتقليل معدلات البطالة، وتعزيز برامج وسياسات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي لتحقيق العمل الكريم والسلام الاجتماعي والمزيد من فرص نجاح برامج التنمية والإصلاح الاجتماعي، ومراجعة برامج المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات التنمية وإبراز الممارسات الناجحة، وتعظيم دور القطاع الخاص في دعم مؤسسات التعليم والتدريب وتطوير برامجها وفق احتياجات سوق العمل، وتحديد أولويات المنطقة في تطوير التشغيل وتدعيم شراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية لتفعيل قرارات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية بشأن التشغيل خاصة في إطار العقد العربي للتشغيل وطموحات المواطن العربي. وتضُم الوفود المشاركة التي بدأت في الوصول يوم السبت الماضي جمعا من وزراء العمل، والمال، والاقتصاد، والتخطيط، وقيادات التعليم، والتدريب المهني، ومؤسسات الضمان الاجتماعي، والمجالس الاقتصادية، والاجتماعية، واتحادات الغرف التجارية والصناعية، والاتحادات العمالية، ونخبة من قيادات وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والعربية المتخصصة، إضافة إلى أصحاب الفكر والأبحاث والتجارب الرائدة في مجال التنمية. تعد مشكلة البطالة أحد أهم التحديات التي تواجه دول العالم في العصر الحالي، حيث إن وجود معدل مرتفع للبطالة يعني وجود مجموعة من الأفراد تعاني مشكلات اجتماعية واقتصادية كبيرة تنعكس سلبا على السلام الاجتماعي وعلى تماسك المجتمع وقدرته على التقدم والازدهار. ومنطقتنا العربية ليست بمنأى عن هذا التحدي، إذ إن مشكلة البطالة تدق أبواب كل دول المنطقة تقريبا، والأوضاع السياسية التي تشهدها العديد من دولها تضع ضغوطا هائلة على النمو الاقتصادي فيها، وبالتالي قدرتها على التصدي للمشكلة. وإذ تزايدت أعداد المتعطلين، وارتفعت نسب البطالة إلى مستويات تنبئ بالخطر فإن المنطقة أيضا تتميز بخصائص تضاعف من حجم المشكلة من جانب، وتزيد من الحاجة لأطر غير تقليدية لمواجهتها من جانب آخر. وقد سعت منظمة العمل العربية إلى دعم وتنمية استراتيجيات متطورة للتعامل مع تحديات التشغيل والحد من البطالة على المستويات القومية والوطنية خلال هذا العقد، حيث عقدت العديد من المؤتمرات والندوات المتخصصة لطرح المشكلات والتحديات، وتبادل الرؤى والخبرات حول الحلول الأمثل والتجارب الأنجح الأمر الذي أدى إلى رفع قضايا التشغيل والحد من البطالة إلى أعلى مستوى لاتخاذ القرار، حيث اعتمدت القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية "الكويت، يناير 2009" إعلان الدوحة الصادر عن المنتدى العربي الأول للتنمية والتشغيل تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، كما اعتمدت البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة والمشاريع المنبثقة عنه وأكدت عليها قمة شرم الشيخ في كانون الثاني (يناير) 2011 وقمة الرياض في 2013.
