كشفت (فاينانشيال تايمز) تفاصيل تورط أكبر البنوك الفرنسية – بنك باريبا (BNP) – فى تمويل تعاملات الحكومة السودانية أمس 1 يوليو. وقال جيمس كول – مسؤول رفيع فى وزارة العدل الامريكية – ل(فاينانشيال تايمز) ان بنك باريبا الفرنسى اشتغل عملياً كبنك للحكومة السودانية . وأوردت الصحيفة ان أكبر البنوك الفرنسية باريبا BNP عمل لمدى خمس سنوات على توفير ضمانات الاعتماد للحكومة السودانية ومؤسساتها المالية ، فى مخالفة غير مسبوقة ومقصودة ومتكررة للعقوبات الامريكية . ويقوم البنك الفرنسى ، فى عملية من خطوتين ، بتلقى تعاملات البنوك السودانية ويحولها الى بنك تابع دون الاشارة الى السودان ، ثم يقوم البنك التابع بتحويل الاموال الى المستفيد عبر بنك امريكى بدون الاشارة الى البنك السودانى ، ويترك البنك الامريكى الذى سهل اجراء المعاملة دون اعلامه بان العملية شملت بنكاً سودانياً .واضافت ان البنك حول 6 مليار دولار لصالح حكومة السودان وبنوكها فى سلسلة من العمليات غير المشروعة . واشارت الصحيفة الى ان ادارة البنك تلقت عدة تحذيرات من موظفيها ومن الهيئات التنظيمية السويسرية والامريكية . وبدأت التحذيرات فى مايو 2007 برسالة من أحد الموظفين فى مركز باريبا بباريس قال فيها (فى السياق الذى يمارس فيه المجتمع الدولى ضغوطاً لانهاء الوضع المأساوى فى دارفور لا احد يستطيع ان يفهم لماذا يصر بنك باريبا BNP على الاستمرار فى السودان الامر الذى يمكن تفسيره كدعم للحكام الحاليين .). واضافت الصحيفة ان البنك وافق على دفع غرامة 9،8 مليار دولار ، وأقال (13) من موظفيه ، كما يواجه (45) موظفاً اجراءات تاديبية وتخفيض للمرتبات . وقال مجلس الاحتياط الامريكى انه يتابع اجراءات مدنية اخرى ضد افراد فى البنك . (نص تقرير فاينانشيال تايمز بالانجليزية على الرابط ادناه): http://www.ft.com/intl/cms/s/0/64073d84- 00a6-11e4-9a62-00144feab7de.html#axzz36IWcfMOp
