نقلت صحيفة "فيلت ام زونتاغ" الألمانية عن مصادر أمنية قولها إن ألمانيا احتجزه مقاتلو الدولة الإسلامية رهينة قبل عام في سوريا أطلق سراحه في يونيو بعد صفقة ابرمتها الحكومة الألمانية مع الجماعة المتشددة. وأكدت الصحيفة أن شيئا ما أعطي للخاطفين في مقابل إطلاق سراح الرهينة غير أن وزارة الخارحية "نفت دفع أي فدية من أي نوع". وأشارت الصحيفة إلى أن رجلا (27 عاما) من ولاية براندنبرغ في شرق ألمانيا اختطف على يد مقاتلي الدولة الاسلامية بينما كان يتنقل في سوريا عام 2013. وأضافت أن عائلة الرجل تلقت بريدا الكترونيا في وقت مبكر من العام الحالي يظهر فيها الشاب حيا ويطلب فيه المقاتلون فدية في مقابل اطلاق سراحه. وأشارت إلى أن الفيديو تضمن مشاهد لإعدام رهينة أخرى شهد عليها الرجل الألماني. وبعد مفاوضات على إطلاق سراح الرجل- الذي لم يكشف التقرير عن هويته- تمكنت الحكومة الألمانية من إطلاق سراحه في يونيو . ورغم أن الدول الأوروبية تنفي حصول عمليات تبادل مع الجماعات المتطرفة مقابل أموال إلا أن تقريرا نشرته "نيويورك تايمز" في يوليو يؤكد أن تنظيم القاعدة والتنظيمات المتشددة حصلت رسميا على 120 مليون دولار أميركي، كعوائد على عمليات خطف أوروبيين منذ عام 2008 منها 66 مليون دولار دفعتها الدول الأوروبية العام الماضي. وتحولت عملية خطف الأوروبيين من أجل الحصول على فدية الى تجارة عالمية تقوم من خلالها التنظيمات الاسلامية المتشددة بتمويل عملياتها وبناء ثروتها. وفي بيان صحافي لوزارة الخزانة الأميركية قدر حجم الفدية التي دفعت في الفترة من 2008 -2013 بحوالي 165 مليون دولار. ويؤكد تقرير الصحيفة إن هذه الأموال دفعتها دول أوروبية من خلال شبكة معقدة من الوكلاء، وعادة ما غلفت بصورة مساعدات في التنمية والتطوير لهذه الدول التي تعمل من خلالها النظيمات المتطرفة، وذلك بناء على شهادات مسؤولين سابقين ورهائن ودبلوماسيين. وتقول الصحيفة إن أوروبا أصبحت الممول المتردد للتنظيمات المتطرفة. كل هذا رغم نفي وزراء خارجية السويد، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا والنمسا دفع أموال لهذا الغرض. ووصف عدد من الدبلوماسيين البارزين قرار دفع الفدية بأنه كان مؤلما وجاء نتاجا لحسابات لإنقاذ حياة المواطنين المختطفين، فإما القبول بشروط الإرهابيين أو ترك المواطنين الأبرياء لقدرهم وهو الموت. لكن استمرار الدول الأوروبية دفع الفدية أدى لدوامة من العنف، فحسب ديفيد كوهين نائب وزير الخزانة الأميركي المكلف بشؤون الإرهاب فقد "أصبحت الفدية المصدر الرئيسي لتمويل الإرهاب"، وكل "اتفاق يشجع على اتفاق آخر"، وهو ما أدى إلى ازدهار التجارة، ففي الوقت الذي تلقى فيه الخاطفون عام 2003 مبلغ 200 الف دولار مقابل كل رهينة، فإنهم يتلقون الآن ما يقارب 10 ملايين دولار. ووصفت فيكي هادلستون التي كانت نائبة لوزير الخارجية لشؤون إفريقيا وسفيرة واشنطن في مالي عام 2003 سياسة التفاوض مع الجماعات الإرهابية بأنها ذات وجهين "يدفعون الفدية ثم ينكرون أنهم فعلوا ذلك" .
