معارك الحكومة مع اليوناميد وقوى إعلان باريس مازالت صحف الخرطوم توالي نشرها في نقل ردود أفعال الحكومة السودانية لقضية إغتصاب 200 إمرأة إلى فتاة في منطقة تابت، وجميع الصحف نقلت الاخبار المتعلقة بسير المفاوضات الجارية الآن في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بين الحكومة السودانية وقوى إعلان باريس الجارية من منبر واحد في مسارين تحت إشراف الوساطة الإفريقية برئاسة الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثامبو أمبيكي، حيث تتفاوض الحكومة مع الحركة الشعبية لشمال السودان من جانب وحركات دارفور من جانب آخر، في غضون ذلك قتل 15 شخصا وأُصيب 11 آخرين في هجوم شنته مليشيات تابعة للحكومة على قرية "حمادة"، 85 كلم شمال شرق مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور. وفي الوقت الذي كانت تنفي الحكومة وقوع حادثة الإغتصاب في منطقة تابت بدأت تمارس ضغوط واضحة على البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور" اليوناميد"، حيث طلبت الحكومة السودانية من يوناميد إعداد خطة خروج بعد أيام من رفض منحها إذنا بالقيام بزيارة ثانية إلى منطقة تابت. وصعدت الحكومة من موقفها تجاه اليوناميد حيث أغلقت مكتباً لحقوق الإنسان يوم الاثنين، بعد أن أجرت تقيميا لعمل المكتب وتأكد تناقضه مع الولاية والتفويض الممنوح للبعثة وفقاً للاتفاق المبرم لانشائها، واعتبرت الحكومة فتح المكتب تمدد للبعثة خارج اطار التفويض الممنوح أضافه الى انه تجاوز لما تم الاتفاق عليه. وقالت "يوناميد" إنها تعمل مع السلطات لتوضيح دور مكاتب حقوق الإنسان والاتصال التي تتمركز في الخرطوم، وأوضحت إن قسم حقوق الإنسان جزء من مكتبها للاتصال في الخرطوم يقوم بدور مركزي في ربط بعثة دارفور بالحكومة والمنظمات الأخرى، وإنه يعمل منذ بداية تفويض البعثة في عام 2007 "سودان تربيون الخميس 27/11/ 2014″. ورغم أن اليوناميد متهمة بالتواطؤ مع الحكومة السودانية بالتستر على الجرائم التي تقوم بها المليشيات المدعومة منها، مليشيات الدعم السريع سيئة السمعة إضافة إلى إنتهاكات الجيش السوداني فى دارفور. وإنتقلت الحكومة إلى مربع آخر بالكشف عن تقارير لإنتهاكات وجرائم تؤكد تورط جنود البعثة في حوادث اغتصاب لنساء، حيث قال وكيل وزراة الخارجية د. عبدالله الأزرق أن أجهزتهم المختصة رصدت عبر سنوات تورط فيها جنود في "يوناميد" في حوادث اغتصاب لنساء بجانب التحرش الجنسي وقصص مخيفة لإستغلال الفتيات، دون أن تتخذ البعثة أي إجراءات ضد المتورطين بالمحاسبة أو الإبعاد. وجدد دفاعه وتأكيده على قرار السودان بمغادرة بعثة (يوناميد) بأنه مدروس وظل مثار مناقشات استمرت سنوات بين وزارة الخارجية والأمم المتحدة ولكنه نفى أن يكون هذا القرار رد فعل لمزاعم الاغتصاب في قرية تابت. ولكن واقع الحال يؤكد أنه لولا حادثة تابت لما كشفت الحكومة عن هذه التقارير التي تتهم فيها اليوناميد بإرتكاب الجرائم التي أوردها الوكيل، كما أن تعامل الحكومة وردة فعلها مع الحدث منذ تفجره بالنفي وعدم وقوع الحادثة البتة، ومنعت اليوناميد من الوصول لإنقاذ الضحايا والتحقيق في الحادثة مرتين، وكان الأولى أن تكتفي بذلك لكنها عادت لتتهم اليوناميد بأحداث وقعت على مر السنين، وهي حوادث منفصلة عن ماوقع في تابت،والسؤال المطروح حول أسباب إثارة الحكومة لهذه التقارير في هذا التوقيت..؟ ثم أنها ليس لديها مايقنع المجتمع الدولي والأهالي بعدم حدوث الجريمة، وتحاول إشغال الرأي العام بإطلاق إتهامات لليوناميد والدعوة لخروجها من السودان، أو أنها تحاول إبتزاز المجتمع الدولي بالإبقاء على قوات اليوناميد وفق شروط إغلاق ملف جريمة تابت. وعلى صعيد ذي صلة حددت الحكومة حركة يوناميد وبدأت في بث أخبار تشوه صورة يوناميد تتعلق بالصحة والأغذية، حيث نقلت الصحف تصريحات لوزير الصحة حول مكافحة وباء الأيبولا بتحديد حركة جنود يوناميد، حيث قال إن الاتفاق مع يوناميد يقوم على أنه إذا خرج جنود من إقليم دارفور يخلفهم جنود من دول أخرى، وإذا عاد أي من جنود يوناميد المنتمين لدول غرب أفريقيا إلى بلاده فلن يعود إلى السودان، وقطع بأن السودان لن يستطيع حظر السفر من الدول الخارجية إلى السودان والعكس، "اليوم التالي الخميس 27/11/2014″. ونقلت الصحيفة نفسها في زاوية أخرى عن مصادر تسترت على ذكرها أفادت أن إدارة صحة البيئة في محلية جبل أولياء التي تبعد 40 كلم جنوبالخرطوم، تسلمت عشرات الكونتينرات التي تخص بعثة اليوناميد تحتوي على مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية تشمل كافة أنواع اللحوم وكافة أنواع الفاكهة والألبان والعصائر، والغريب أن الصحيفة ربطت هذا الخبر بإيراد حجم الميزانية السنوية الخاصة ببعثة يوناميد والبالغ قدرها مليارا و(341) مليون دولار وأن ما بين (58-%80) منها مصاريف إدارية ومرتبات وامتيازات منسوبي يوناميد، وهي ذات التصريحات التي رددها وكيل الخارجية عبدالله الأزرق في سياق حديثه عن طلب انسحاب البعثة. وهذه الأخبار تحاول بها الحكومة التأكيد على صحة إدعائها بأن البعثة تمارس إنتهاكات ووجودها يسبب أضرار للمجتمع السوداني، صحياً وبيئياً وأمنياً وهذه التقارير بجانب التحرش والإغتصاب يساند دعوة الحكومة بأن مغادرة البعثة أمر إقتضته الضرورة، وكل هذه المشاكل لاتصب في سياق رد فعل الحكومة على قضية الإغتصاب التي وقعت في تابت. أما على صعيد المفاوضات الجارية في أديس أبابا رغم أن المواقف مازالت متباعدة بين الفرقاء السودانين على كآفة الأصعدة حول الأجندة المطروحة للمفاوضات، وتتمسك قوى إعلان باريس إلا أن هنالك ظهور لافت لشخصيات ضمن وفود التفاوض ممثلة لقوى إعلان باريس حيث ظهر رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، والقيادية بجبهة الشرق زينب كباشي، القيادي بالحركة الإتحادية التوم هجو، بينما ظهر الأمين العام للحركة الشعبية ونائب رئيس حزب الأمة د.مريم الصادق المهدي ضمن وفد حركات دارفور. ومن المؤكد أن قوى إعلان باريس أرادت أن ترسل رسالة للشعب السوداني والوساطة والمؤتمر الوطني بقومية القضايا، وتمسكها بإعلان باريس ووحدة قوى المعارضة لاسيما وأن وفد المعارضة بالداخل قد وصل إلى مقر المفاوضات وإنخرط في مشاوارت واسعة مع قوى إعلان باريس والوساطة الأفريقية.
