أكد مواطنو محلية المتمة بولاية نهر النيل رفضهم بيع حكومة المؤتمر الوطنى ما يزيد عن (200) الف فدان من أراضيهم الزراعية لمستثمرين اجانب . وقال أحد المتضررين ل(راديو دبنقا) (باعت السلطات 225 الف فدان من الاراضى الزراعية فى وادى الحبشى بودحامد وحجر الطير بسعر 5 دولار للفدان تسدد على مدى 90 عاماً ) وأضاف (لم يتم تقديم اى تعويضات لنا ، ولا عن الاضرار التى تلحق باراضينا من حفر قناة لرى الاراضى التى بيعت للمستثمر ). وتقول مصادر (حريات) ان حكومة المؤتمر الوطنى باعت أراضى المتمة الزراعية لمستثمرين سوريين ولبنانين وسعوديين ويمن ، وباعت غالبية الاراضى لمستثمرين سوريين يعتقد بان لهم علاقة باسرة بشار الاسد . ويقول أهالى المنطقة ان الاراضى التى منحت لأسرة بشار ورثوها عن أجدادهم ، وان حكومة المؤتمر الوطنى طرحت فى البداية تعويضهم ب(43) جنيهاً للفدان، وحين رفض الاهالى السعر نزعت منهم أراضيهم دون تعويض. وسبق وكشفت (CNN) العربية 8 فبراير الجارى بان قطر تمتلك حوالى (230) الف فدان من الاراضى الزراعية بالسودان . ونشرت (حريات) تقريراً عن بيع السودان اول فبراير الجارى ، بناء على أحدث بيانات منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD. وبحسب احصاءات المنظمة فان أسهم الاستثمار الاجنبى المباشر (FDI stocks) فى السودان باتت تشكل (41.6%) من الناتج القومى الاجمالى فى عام 2013. وتشير الاحصاءات الى زيادة نسبة أسهم الاستثمار الاجنبى المباشر ما بعد الانفصال وفقدان ايرادات النفط ، حيث كانت النسبة لا تشكل سوى 1.3 % من الناتج القومى الاجمالى عام 1995 لتقفز فى عام 2011 الى (31.1%) من الناتج القومى ، ثم الى (50.6%) عام 2012 ولتستقر فى نسبة (41.6%) فى عام 2013 . ومما يؤكد تدفق الاستثمارات الاجنبية اساساً لشراء الاصول – تحديداً الاراضى – لسد العجز فى ميزانية السلطة فان عام 2013 ، وبحسب احصاءات منظمة الأممالمتحدة للتجارة شهد خروجاً لرؤوس الاموال من السودان بلغ 915 مليون دولاراً ، مما يشير الى مناخ الاستثمار الطارد فى البلاد مع تفاقم عدم الاستقرار السياسي والأمنى والفساد ، ولكن فى المقابل دخلت الى البلاد (3.094) مليار دولار !. وقياساً بالسنوات السابقة فان رؤوس الاموال الخارجة من السودان فى عام 2008 كانت 98 مليون دولار وفى عام 2009 انخفضت أكثر الى 89 مليون دولار ثم انخفضت الى 66 مليون دولار فى عام 2010 ، ولكنها بدأت ترتفع الى 84 مليون دولار فى عام 2011 ، وارتفعت الى 175 مليون دولار فى عام 2012 ثم قفزت الى 915 مليون دولار فى عام 2013 . ومع ازدياد هروب رؤوس الاموال من البلاد بدأت زيادة غير مبررة فى الاستثمارات الاجنبية المباشرة حيث زادت من 2.600 مليار دولار فى عام 2008 الى 3.94 مليار دولار فى عام 2013 ، مما يشير الى بيع اراضى السودان. وكشف تقرير جمعية الباحثين حول الشرق الاوسط وافريقيا Association of researchers on middle east and Africa فى اغسطس 2014 ، كشف ان السودان ثاني اكثر الدول الافريقية بيعاً وتأجيراً لأراضيه . واعلن مصطفى عثمان فى حواره مع صحيفة (البورصة ) المصرية 27 يناير 2013 (ان الحكومة السودانية انتهت من مشروع قانون جديد للاستثمار، يمنح مزيداً من الحوافز والضمانات للمستثمرين الأجانب، ويعالج مشكلة تمليك الأراضى السودانية). واضاف إن القوانين السودانية الحالية لا تجيز تمليك الأراضى للأجانب، (بينما سيسمح القانون الجديد بتمليكها وفق شروط محددة تتعلق بجدية المستثمر وحجم المشروع وعمره الزمنى...). وأشار إلى أن( قانون الاستثمار يحمى المستثمر من مقاضاة أى مواطن سودانى بخصوص المشروع أو الطعن فى عدم أحقية المستثمر فى الأرض أو الترخيص، حيث جنب المستثمر الدخول فى هذه النزاعات...). وتشير التعديلات الدستورية الاخيرة التى نصبت عمر البشير مسؤولاً اولاً ونهائياً عن أراضى البلاد وتعديلات قانون مشروع الجزيرة التى تتيح بيع أراضى المشروع ، تشير الى ان السلطة قد قررت الاندفاع نهائياً وبصورة شاملة فى بيع السودان خصوصاً أراضى مشروع الجزيرة التى تتحلب لها اشداق الكثيرين كما قررت اضفاء طابع دستورى وقانونى على خيانتها لمصالح اهل السودان .
