معرباً عن (قلقه العميق) ازاء (التدهور الخطير) للوضع الأمنى فى دارفور ، ومؤكداً ان الحالة فى السودان تشكل تهديد للسلام والأمن الدوليين ، قرر مجلس الأمن الدولى أمس 29 يونيو تمديد ولاية البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى (يوناميد) لمدة عام ، حتى 30 يونيو 2016 . وتتكون البعثة من (15845) من العسكريين ، (1582) من الشرطة و (13) وحدة يصل قوام كل منها الى (140) من عناصر الشرطة ، بحسب القرار الذى أجيز باجماع ال(15) عضواً بمجلس الأمن . وظلت حكومة الخرطوم تضغط لانسحاب بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد) من دارفور منذ طلبها التحقيق فى اغتصاب (220) امرأة وفتاة بواسطة القوات الحكومية فى بلدة تابت اواخر اكتوبر 2014 . واعرب قرار مجلس الأمن الدولى أمس عن بالغ القلق ازاء الزيادة الكبيرة فى حالات تشرد السكان فى عام 2014 وحتى الوقت الراهن من عام 2015 وما ترتب على ذلك من زيادة فى الاحتياجات من المساعدة الانسانية والحماية ، حيث سجل (4300000) نازح جديد فى عام 2014 منهم حوالى 300.000 شخص لا يمكنهم العودة الى ديارهم ، وبلغ العدد الاجمالى للنازحين داخلياً لفترات طويلة 2.5 مليون شخص والعدد الاجمالى للاشخاص المحتاجين الى المساعدة الانسانية 4.4 ملايين .كما اعرب عن القلق ازاء الادلة التى جمعتها للبعثة المختلطة للاتحاد الافريقى والامم المتحدة فى دارفور (للبعثة المختلطة) والتى تشير الى القاء قنبلتين عنقوديتين عن طريق الجو بشمال دارفور ، وكرر دعوة الامين العام لحكومة السودان ان تقوم فوراً بالتحقيق فى استخدام الذخائر العنقودية . وأكد الاولويات الاستراتيجية للبعثة المختلطة ، وهى : حماية المدنيين ، وتيسير ايصال المساعدة الانسانية ، وضمان سلامة وأمن موظفى المساعدة الانسانية ، والوساطة على اساس وثيقة الدوحة بين حكومة السودان والحركات المسلحة غير الموقعة ، مع مراعاة التحول الديمقراطى الجارى على الصعيد الوطنى ، ودعم الوساطة فى نزاع المجتمعات المحلية ، بما فى ذلك عن طريق التدابير الرامية الى التصدى لاسبابها الجذرية . وطلب من العملية المختلطة ان تواصل مواءمة جميع انشطتها مع هذه الاولويات وتوجيه استخدام مواردها نحو تحقيقها . وأدان بشدة جميع الهجمات التى تستهدف البعثة المختلطة ، وأكد ان أى هجوم على البعثة المختلطة أو تهديد بمهاجمتها هو امر غير مقبول ، ويطلب بعدم تكرار تلك الهجمات وبمحاسبة المسؤولين عن ارتكابها بعد اجراء تحقيق سريع وواف ، وحث البعثة المختلطة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة فى اطار قواعد اشتباكها لحماية موظفى الأممالمتحدة ومعداتها ، وأدان استمرار ظاهرة افلات منفذى الهجمات ضد افراد حفظ السلام من العقاب ، وحث حكومة السودان على بذل مافى وسعها لتقديم جميع مقترفى أى من هذه الجرائم للعدالة ، وعلى التعاون مع العملية المختلطة لهذا الغرض . وأدان تزايد انتهاكات حقوق الانسان وتجاوزاتها التى تحدث فى دارفور والمتصلة بها ، بما فى ذلك القتل خارج نطاق القانون ، والاستخدام المفرط للقوة ، واختطاف المدنيين ، واعمال العنف الجنسى والجنسانى ، والانتهاكات وضروب سوء المعاملة التى تطال الاطفال ، وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية ، واهاب بحكومة السودان ان تحقق فى الادعاءات المتعلقة بتلك الانتهاكات والتجاوزات وان تقدم المسؤولين عنها الى العدالة ، وأعرب عن قلقه العميق بشأن حالة جميع من يحتجزون بهذا الشكل ، بمن فيهم افراد المجتمع المدنى والنازحين داخلياً ، وشدد على أهمية كفالة قدرة البعثة المختلطة ، فى اطار ولايتها الحالية ، وحث حكومة السودان على الارتقاء بمستوى التعاون مع البعثة المختلطة لتحقيق هذا الهدف ، وتوفير المساءلة ، وتيسير وصول الضحايا الى القضاء ، واهاب بحكومة السودان ان تحترم واجباتها بالكامل ، بمافى ذلك الوفاء بالتزامها بانهاء حالة الطوارئ فى دارفور ، واطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ، والسماح بحرية التعبير . وطلب من البعثة المختلطة ان ترصد تجاوزات حقوق الانسان وانتهاكاتها وان تتحقق منها وتوجه انتباه السلطات اليها ، بمافى ذلك التجاوزات والانتهاكات المرتكبة ضد النساء والاطفال ، وانتهاكات القانون الانسانى الدولى ، وطلب كذلك ان يقدم الامين العام الى المجلس تقارير معززة ومفصلة وكاملة ومتاحة للعموم عن هذه المسألة فى اطار تقاريره المنتظمة المقدمة كل 90 يوماً . http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/201/94/PDF/N1520194.pdf?OpenElement
