تناقش قضية حقوق الانسان في السودان أمام "مجلس حقوق الإنسان" بالدورة الثلاثين للمجلس حالياً وتزيد أمكانية أحالة السودان الي البند الرابع وهو (الوصاية والرقابة)، كما يتوقع توصية المجلس ب "تدخل إنساني" بالنيل الأزرق وجبال النوبة/جنوب كردفان وخارطة طريق لوقف القتال في دارفور في اسرع وقت، وما يدور هذة الايام داخل أروقة "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة يرجع بنجاح مشروع القرار الامريكي الذي يهدف لإعادة فرض البند الرابع من بنود المجلس (الوصاية والرقابة) على السودان، السودان كان قد خضع لهذا البند (الرابع) بين عامي 1993 و2009 قبل أن يُفرض علي السودان البند العاشر (الإشراف) في سبتمبر 2009. لاتوجد لحكومة الخرطوم سوي فرص قليلة جداً لمناهضة مشروع القرار الامريكي المتوقع، بأعتبار أن القرار سبق أن طُرح في دورة المجلس العام الماضي، وتم تجاوزه بعد إلتزامات من الحكومة السودانية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان ولم تفي الحكومة السودانية بتلك الإلتزامات، وكانت كل من الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا ونيجيريا قد ارسلت تقرير مشترك خلال الجلسة الإجرائية للمجلس التي عُقدت أغسطس 2015م، أكدت خلالها في الرسالة أن حالة حقوق الإنسان في السودان، تتطلّب إعادته إلى البند الرابع وتعيين مقرّر مستقل. بالاضافة الي ذلك كانت 16 منظمة دولية حقوقية قد سلّمت رسالة إلى "مجلس حقوق الإنسان" في اغسطس 2015 قبل اسبوع واحد قبل أن تنعقد جلساته الحالية، طالبت فيها المجلس ب"استصدار قرار قوي وفوري يقضي بإعادة الخرطوم إلى البند الرابع، فضلاً عن إرسال فريق تحقيق متخصص في قضايا العنف الجنسي، للتقصّي حول انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، لتحديد المسؤولين ورفع توصية بمساءلتهم". فالتقارير المختلفة للنشطاء السودانيين والمنظمات الدولية لحقوق الانسان جميعها أشارت إلى وجود أدلّة متزايدة لارتكاب القوات السودانية جرائم حرب في تلك المناطق خصوصاً قوات الدعم السريع، مؤكدة أن الخرطوم أثبتت انعدام الإرادة والقدرة على إجراء تحقيق حقيقي وملاحقة الجرائم الدولية، لعدم وضعها آليات فعّالة ونزيهة ومستقلّة للمساءلة، وجاء في الرسالة، وبناء علي ذلك فالجميع يري أنه حان الوقت لأن يتخذ مجلس حقوق الإنسان ردّاً قوياً على الانتهاكات الواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني في السودان وعد أيفائه بتعهداته للمجلس، وأن أوضاع حقوق الإنسان في السودان شهدت طوال العام 2014-2015 تتدهور كبيراً، بسبب تزايد القمع السياسي واستمرار اعتقال السياسيين، فضلاً عن الإفلات من العقاب وقصف المدنيين بمناطق النزاع في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان الذي وصل مرحلة استخدام القنابل العنقودية. الحكومة السودانية أسندت مهمة مناهضة القرار لوزارة العدل، التي بدورها كونت فريقاً من وزارة العدل، أُسندت إليه مهمة الدخول في مفاوضات مباشرة، مع الأميركيين والفرنسيين والبريطانيين، للتوصل إلى صيغة تُجنب السودان البند الرابع. وتراهن الحكومة السودانية بشرح القرارات التي اتخذتها الحكومة أخيراً والتي تضمّنت 52 قراراً، معظمها متّصل بتنفيذ التزامات سابقة من بينها تعديل قانون الأمن الوطني، وإنشاء قضاء مستعجل للنظر في قضايا الحقوق الأساسية والحريات العامة، وجهود التحقيق في أحداث تظاهرات سبتمبر 2013، التي راح ضحيها أكثر من 500 شخص بين قتيل وجريح وقرار الرئيس عمر البشير بتعويض أُسَر الضحايا التي لن تكون كافية كحاجز صد. السودان المرشح بإمتياز للعودة إلى البند الرابع الذي غادره في العام 2009م، بعد ان فشل في الوفاء بالاتزاماته وتعهداته بشان تحسن حقوق الانسان بعد ان قبل بولاية الخبير المستقل، رغم أن مهمة الخبير المستقل تهدف لرفع الكفاءات وبناء القدرات لمؤسسات حقوق الإنسان في السودان، الا أن حالة السودان بعد سلسلة الانتهاكات الكبيرة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني خلال العام 2014-2015م، تجع حالة السودان تختلف عن بقية الدول التي تقع تحت "البند العاشر" مثل اليمن و ساحل العاج و الصومال حيث أن مهمة الخبير المستقل للسودان بجانب بناء القدرات هي رصد أوضاع حقوق الانسان في دارفور و النيل الأزرق و جنوب كردفان ورفع تقرير إلى المجلس بصورة دورية مما يؤكد أن مهمة الخبير المستقل لاتقل بعدا و مساحة عن ولاية المقرر الخاص و لا تبعد كثيراً عن البند الرابع بند الدول الأكثر انتهاكا لحقوق الانسان. البند الرابع يعني أي دوله يتم ادراجها تحت هذا البند يتم بعد أجراء تقييم في حالة وأوضاع حقوق الإنسان فيها ويتم تعيين مقرر خاص للدوله من قبل المجلس مهمته مراقبة ورصد أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدولة، وتقديرذلك يكون بناءاً وصول وضع الإنسان وحقوقه لمرحلة الخطر المحق وتصل الانتهاكات فية حد الخطر ويصعب علي فرد أو مجموعة من الأفراد في المجتمع تحقيق سبل العيش الكريم أو يتم إستهدافهم بصورة مباشرة باشكال مختلفة من الانتهاكات ك التمييز عنصري – إبادة جماعية – إعتقال تعسفي – تعذيب – إغتصاب – قتل – تشريد – فساد – هدر موارد الدولة في غير اوجه الصرف على التنمية. وضع الدولة في هذا البند يضعه في شبه وصاية دولية ويحق للمقرر المعين الإستماع لأي شهود وفتح تحقيقات وإستقبال شكاوي حتى من أفراد في مواجهة الدولة ومؤسساتها المختلفة (تنفيذي – تشريعية – قضائية)، وكما يحق له زيارة أي موقع داخل حدود الدولة وتفقد وضع حقوق الإنسان فيها حتى مناطق الحروب والنزاعات مثل الحاله القائمة الان في دارفور – جنوب كردفان – جنوب النيل الأزرق. وبموجب وضع البلد المعني في تحت البند الرابع العديد يترتب علي ذلك سلسلة من العقوبات من منظمات ومؤسسات ودول وبموجب هذا فان الدول ملزمة بتنفيذها كما ينص علي ذلك ميثاق الاممالمتحدة كما في اعلان فيينا للعام 1993م. [email protected]
