بدأ موضوع الذهب بمحلية دنقلا فى العام 2011 و إمتلكت المحلية بئرين أو ثلاثة فى منطقة القعب و لكن إنتاجهم كان ضعيفا جدا الى أن توقف الانتاج تماما و استمرت المحلية فى الإستفادة من قطاع التعدين بفرض 15 % نصيب المحلية على المواطنيين. العملية تتم كالآتى : تستلم المحلية نصيبها من الحجر و يقوم الضابط الإدارى المسئول بملئ استمارة بكمية الحجر المُستلم قبل إرسالها الى الطاحونة . و يكون برفقة الضابط الإدارى أفراد حماية من الأمن و الشرطة و سائق . عمٍل العديد من الضباط الإداريين فى هذة المهمة و سأتطرق لهم لاحقاً لأنهم الحلقة الأضعف فى مافيا فساد الذهب بمحلية دنقلا . فى ظل معاناة المواطن المغلوب على أمرة ظل المسئولون بالولاية و على أعلى مستوى فى الجهاز التنفيذى و السياسى يسرقون و ينهبون حقوقهم دون وازع من ضمير أو أخلاق . إبراهيم الخضر والى الولاية السابق كان يقود هذة المنظومة الفاسدة كاعلى قيادة فى الولاية بالاضافة لمعتمد محلية دنقلا السابق الشاذلى محمد سعيد و عدد من القيادات السياسية. و آخر أفراد الدائرة العليا للفساد كان المدير التنفيذى لمحلية دنقلا الباقر . و يعتبر الاخير هو الدينمو المحرك و حلقة الوصل بين الدائرة العليا أعلاه و الدائرة الصغرى و هم اللجنة التى كان يشكلها الباقر بقيادة ضابط ادارى و نظاميين من الامن و الشرطة للحماية و أخرين . يمكن ان اختم الحلقة الاولى من مافيا الذهب بمحلية دنقلا ان جزءاً من الدائرة الصغرى قد تعرض للإتهام و حُول للنيابة و ظل بقية الدائرة و الدائرة العليا بقيادة الوالى السابق خارج الإتهام ..رغم أن هنالك أنباء عن شمول الإتهام لنظاميين و آخرين مؤخرا . و اواصل غداً إن شاء الله .
