أدانت المحكمة الأفريقية الخاصة رئيس تشاد السابق حسين حبري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وقضت بسجنه مدى الحياة. ولحبري الحق في استئناف الحكم خلال 15 يوما. كما أدين حبري بارتكاب جرائم أخرى من بينها الاغتصاب والاستعباد الجنسي واصدار أوامر بالقتل. وانكر حبري مسؤوليته عن مقتل 40 ألف شخص خلال فترة حكمه للبلاد بين عامي (1982-1990) ورفض الاعتراف بشرعية محاكمته. وتمثل هذه المحاكمة التي تجرى في العاصمة السنغاليةدكار أول ملاحقة قضائية تقوم بها دولة أفريقية لزعيم دولة أفريقية أخرى بتهم التعذيب وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. يذكر أن المحكمة الأفريقية أنشئت بدعم من الاتحاد الأفريقي. وجاءت هذه المحاكمة في أعقاب حملة لتقديمه للعدالة استمرت 25 عاما. وخلال محاكمته، قاطع الرئيس التشادي السابق الجلسات أكثر من مرة واصفا المحاكمة بالمهزلة. وأقتيد حبري خارج المحكمة في جلسة سابقة وبدأت وقائع المحاكمة بدونه. ولم يمثل حبري أمام المحكمة الجنائية الدولية إذ إن جرائمه التي أدين بها ارتكبت قبل تأسيسها عام 2002، لكن المحكمة الخاصة التي تشكلت من جانب السنغال والاتحاد الأفريقي في دكار يمكنها أن تضع إطارا لإجراء محاكمات مستقبلية. وكان العديد من الضحايا طالبوا بمحاكمة حبري منذ الإطاحة به وإقامته في المنفى في السنغال عام 1990. وتوصلت لجنة تقصي حقائق تشادية في عام 1992 إلى أن نظام حبري يتحمل المسؤولية عن مقتل واختفاء 40 ألف شخص، وهو ما دفع كثيرين لإطلاق لقب "بينوشيه أفريقيا" نسبة إلى الحاكم العسكري السابق في تشيلي أوغستو بينوشيه. وفي عام 2005، أصدرت محكمة في بلجيكا مذكرة اعتقال بحق حبري، مؤكدة على الولاية القضائية الشاملة في هذه القضية، لكن بعد أن أحالت السنغال القضية إلى الاتحاد الأفريقي طالب الأخير السنغال بمحاكمة حبري "نيابة عن أفريقيا". ووافق الرئيس ماكي سال، الذي انتخب عام 2012، على محاكمة حبري أمام محكمة خاصة يجري تأسيسها في إطار النظام القضائي السنغالي، وفي عام 2013 تشكلت محكمة الغرف الأفريقية الاستثنائية بدعم من الاتحاد الأفريقي. واتهم حبري رسميا في عام 2013.
