بدأت في العاصمة السنغاليةدكار أمس، محاكمة «تاريخية» للرئيس التشادي السابق حسين حبري، إذ أنها أول مرة يُحاكَم فيها رئيس دولة أفريقية سابق أمام محكمة بلد أفريقي آخر. ويُلاحق حبري (72 سنة) الموقوف منذ سنتين في السنغال التي لجأ إليها بعدما أطاحه الرئيس الحالي إدريس ديبي أنتو، بتهم ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتعذيب» أسفرت خلال فترة حكمه (1982-1990) عن مقتل 40 ألف شخص، وفق منظمات حقوق الإنسان. وافتُتِحت المحاكمة بتأخير بضع دقائق عن الموعد المحدد لها، بعدما فرّق رجال الأمن أنصاراً لحبري رددوا شعارات معادية للمحكمة في القاعة. واقتيد الرئيس التشادي السابق بالقوة إلى المحكمة. وأدخل مرتدياً ملابس بيضاء وعمامة، إلى قفص الاتهام في الدوائر الأفريقية الاستثنائية في قصر العدل في دكار. ورفع قبضته وهتف «الله اكبر». وقال رئيس المحكمة غبياردو غوستاف في بداية الجلسة إن «الدفاع ليس ممثلاً». إلى ذلك، قال ابراهيم ديوارا أحد محامي حبري أن موكله «بحال جيدة» بعد تعرضه لأزمة قلبية في حزيران (يونيو) الماضي، و»لا يعترف بهذه المحكمة ولا بقانونيتها»، موضحاً أنه طلب من مستشاريه عدم حضور الجلسات. وذكر الناطق باسم المحكمة مارسيل مندي أن «الاتحاد الأفريقي يعتبر أن المحكمة الجنائية الدولية تمارس العدالة الانتقائية ولا تحاكم إلا الأفارقة. لذلك فإن الرهان على هذه المحاكمة هو أن تعطي أفريقيا الدليل على أنها قادرة على محاكمة أبنائها بنفسها». ورأى المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة زيد رعد الحسين أن هذه المحاكمة تشكّل «منعطفاً في احقاق العدالة في افريقيا». وصدرت منذ بدء التحقيق في تموز (يوليو) 2013، 4 استنابات قضائية أتاحت الاستماع إلى حوالى 2500 ضحية و60 شاهداً، وفق ما ذكر الأسبوع الماضي المدعي العام للمحكمة الأفريقية مباكي فال. وادعى أكثر من 4 آلاف ضحية في شكل «مباشر أو غير مباشر» بصفة شخصية على حبري وقررت المحكمة الخاصة الاستماع إلى 100 شاهد. وسيسعى الادعاء لإثبات المسؤولية الشخصية لحسين حبري في السلوك المروع لشرطته السياسية (مديرية التوثيق والأمن)، التي حُكم على 7 من مسؤوليها السابقين في نجامينا، بالسجن المؤبد. ويُفترض اجراء الجلسات من 20 تموز (يوليو) حتى 22 تشرين الأول (أكتوبر). واذا ما ثبتت ادانة المتهم، ستبدأ البحث في طلبات محتملة للتعويض على المدنيين. وفي حال صدور الحكم، فإن حسين حبري الذي يواجه حكماً يتراوح بين السجن 30 سنة والأشغال الشاقة المؤبدة، يمكن أن يقضي عقوبته في السنغال أو في بلد آخر عضو في الاتحاد الأفريقي. المصدر: الحياة 21/7/2015م
