تبنى مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء بالإجماع القرار رقم 2340، الذي مدد فيه ولاية فريق الخبراء المعني بتنفيذ العقوبات على النظام السودانى – الذي عين عملا بالقرار 1591 لعام 2005- لعام آخر . ودعا القرار حكومة السودان إلى ايقاف نقل الأسلحة الصغيرة وغير الشرعية إلى دارفور. كما أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء عدم تمكن الفريق من الوصول إلى دارفور منذ بداية العام الماضي، وأكدوا حق فريق الخبراء فى الوصول إلى جميع مناطق دارفور حتى يتسنى له أداء ولايته. وطالبوا الحكومة بتسهيل تأشيرات دخول الفريق ، وإلغاء تصريح السفر لدارفور لأعضاء الفريق . وأعرب المجلس عن قلقه بان قرارات حظر السفر وتجميد الأموال المفروضة على بعض المتورطين لم يتم تنفيذها من قبل بعض الدول الأعضاء ، وطالب بتفعيل هذه القرارات فوراً والتأكد من إلتزام الدول الأعضاء بها وتنفيذها . وطالب المجلس فريق الخبراء بمراقبة الدول التي لا تلتزم بالعقوبات وتقديم تقرير عنها للمجلس . كما أعرب المجلس عن قلقه من توريد ونقل أسلحة صغيرة بواسطة حكومة السودان إلى دارفور ، ما يشكل إجراءا ضد الحظر الذي يفرضه المجلس في دارفور. وأكد المجلس بان جهات أمنية وأفراد يتبعون للحكومة السودانية وبعض الجماعات المسلحة الأخرى لا تزال تواصل إستهداف المدنيين وتعيق عمليات إحلال السلام في الاقليم ، ملوحا بعقوبات ستصدر تجاههم وفقاً للقرار (1591) – 2005 . وأكد القرار بأن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ، مشيرا إلى الانتهاكات التي ارتكبت ضد السكان المدنيين في دارفور وكذلك الهجمات التي تعرضت لها البعثة المختلطة. ودعا المجلس حكومة السودان الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك رفع حالة الطوارئ والسماح بحرية التعبير وبذل جهود فعالة لضمان المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات في حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، أيا كان مرتكبوها. وتنشر (حريات) أدناه نص القرار ، باللغتين العربية والانجليزية :
