طرحت القوى السياسية بولاية النيل الابيض في مذكرتها للوالي اسبقيات صحيحة , واستطاعت ان توحد حولها الاحزاب الرئيسية , مما جعل اجهزة المؤتمر الوطني تتخوف من ان تشكل انموذجا للولايات الاخرى , ولهذا فقد منعت الرقابة الامنية تداول مذكرة النيل الابيض على نطاق واسع . أشارت المذكرة إلى معاناة المواطنين بالولاية جراء إرتفاع الأسعار ودعت الى ( إلغاء الزيادات الأخيرة فى الجمارك،دعم السلع الضرورية من أموال البترول والذهب وتحديد أسعارها، إلغاء الضرائب والرسوم المركزية والولائية على السلع الضرورية، رفع الحد الأدنى من الأجوربما يوازى الحالة المعيشية الحالية، زيادة المرتبات والمعاشات ومعاشات التأمين الإجتماعى ، تخفيض الأجهزة الحكومية التنفيذية،مركزية وولائية بما يتناسب مع الموارد المالية المتاحة , والى ضرورة إعطاء نسبة مقدرة فى الموازنة لقطاع الصحة والتعليم ) . وأكدت على ضرورة إيقاف الصرف على حزب المؤتمر الوطنى ومنسوبيه والشركات والمنظمات التابعة له من الخزينة العامة . وأضافت المذكرة ضرورة تخفيض الصرف على قطاعي الامن والقطاع السيادى اللذين يمتصان اكثر من 78% من موازنة 2011 , ووجوب تسليم حكومة ولاية النيل الأبيض حصة الولاية من السكر من شركة كنانة ومصنع عسلاية لإستقرار أسعار السكر بالولاية،بالاضافة لتحديد 2% من أرباح شركة كنانة ومصنع عسلاية ومصنع أسمنت ربك ولأى مشاريع أخرى مستقبلاً لتنمية ولاية النيل الأبيض . الجدير بالذكر أن ولاية النيل الأبيض ظلت تشهد ومنذ زمن طويل تراجعا مهولا فى التنمية والخدمات , خصوصا مجالات الصحة والتعليم . وقد وقعت على المذكرة كل من أحزاب الأمة القومى ،الحركة الشعبية لتحرير السودان، الحزب الاتحادى الديمقراطى الأصل، الحزب الشيوعى السودانى، حزب المؤتمر الشعبى، حزب المؤتمر السودانى، حزب البعث السودانى، حزب البعث العربى الإشتراكى الأصل، حزب الأمة الأصلاح والتجديد. وقال الأستاذ “أحمد حسن” أحد الموقعين على مذكرة الأحزاب السياسية عن الحزب الشيوعى ل (حريات) (سبق أن خاطبنا والى النيل الأبيض فى ذات الموضوع لكن مازالت الأسعار تتصاعد بل شملت الزيادات بعض السلع التى لم يشملها القرار بالإضافة للزيادات التى أقرتها ولاية النيل الأبيض من سلع ضرورية مما زاد معاناة المواطنين) . وأضاف أحمد حسن نريد من الصحافة خلق رأى عام واسع تجاه ما يدور بالولاية التى بلغ تدنى الخدمات بها حدا لم يعد بالإمكان السكوت عليه وأضاف حاولنا إيصال صوتنا بشتى السبل لكن الرقابة الصحفية وقفت حائلا دون ذلك، وقال نثق فى صحيفة (حريات) لإيصال صوتنا وفضح ما يدور فى الولاية من تدهور.
