الإثنين 21 يناير 2013 استأنفت قطر مجدداً وساطتها في شأن أزمة دارفور، وترأس أمس نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد بن عبدالله آل محمود اجتماعاً ضم وفدين يمثلان الحكومة السودانية ومجموعة من المنشقين عن «حركة العدل والمساواة» تدعي تمثيل قيادة الحركة. وقال آل محمود إن «حركة العدل والمساواة قررت الدخول في المفاوضات من أجل االسلام»، وأن الجانبين السودانيين أبديا في الاجتماع «رغبتهما الجادة في الدخول في مفاوضات وسأقوم مع الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بوضع جدول أعمال للمفاوضات ليصل الطرفان إلى اتفاق اتمنى أن يكون قريباً»، مشدداً على أن «وثيقة الدوحة لسلام دارفور مظلة مفتوحة للجميع». ودعا حملة السلاح إلى «تحكيم العقل والدخول في عملية السلام، لأنه من دون السلام لا حل». وقال: «تلقيت اتصالات من حركات أخرى أبدت رغبتها بالوصول إلى الدوحة للانضمام إلى الوثيقة (اتفاق سلام بين الحكومة السودانية ومتمردي «حركة التحرير والعدالة»). وفي القريب العاجل إذا تم الاتفاق مع حركة العدل والمساواة سيأتي طرف ثالث». وأضاف: «لا أستطيع أن أقول ان وثيقة الدوحة طبقت مئة في المئة لكن نسبة كبيرة منها طبقت». واعتبر رئيس وفد الحكومة السودانية وزير الدولة في رئاسة الجمهورية أمين حسن عمر أن «وثيقة الدوحة أجيزت من أهل المصلحة في دارفور واعتمدتها الوساطة والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية، وهذا لا يعني أننا لن نناقش قضايا سياسية أو الأوضاع الأمنية والإنسانية والعسكرية، لكننا لا نملك الحق في تغيير الوثيقة، لأننا مجرد طرف فيها، وسنتفاوض بنية حسنة وسنتوصل إلى نتائج جيدة». لكن نائب رئيس المجموعة المنشقة عن «العدل والمساواة» رئيس وفدها إلى الدوحة أركو سليمان ضحية شدد على أن مجموعته ستتفاوض «في جميع الملفات التي تم الاتفاق عليها في وثيقة الدوحة، لأننا وجدنا أنها لم تحل كثيراً من القضايا في العملية السلمية، خصوصاً ما يتعلق بالنازحين واللاجئين». ودعا إلى «معالجات، ونرى أن نتفاوض في جميع الملفات… وإذا حلت مشكلة دارفور ستحل مشكلة السودان لأن مشكلة السودان في دارفور».