* أذكر أنني كتبت مقالاً عن الأحكام واجبة النفاذ بحق مجرمين أدينوا بالمادة (130) أي القتل العمد، وظلوا منتظرين في السجون بلا تتفيذ برغم إكتمال كل مراحل التقاضي، وذلك في الفترة الأخيرة لحكومة الإنقاذ وهي فترة ما قبل ثورة ديسمبر، وقد شهدنا إنحلالاً غير عادي في المؤسسات القانونية، ولم يعد الجهاز القضائي مستقلاً كما ينبغي في أي نظام حكم محترم، وقدمت نماذجاً لإفلات كثير من المجرمين من القانون، بسبب نفوذ سياسيين أو تعثر تنفيذ الأحكام لسبب من الأسباب الواهية وأولها نظام (المرأة المخزومية) الذي كان بمثابة السوس الذي نخر في عظم حكومة الإنقاذ وكان سبباً في تراكم الغبائن.. وألحقت كل ذلك بمجموعة تجار المخدرات الذين فلتوا من السجون بعد إدانتهم واصدار أحكام بالسجن لفترات تراوحت بين العشرة والعشرين سنة بخطابات رسمية من قيادة الدعم السريع بحجة أنهم ضباط يبعون لها وأنهم سيخضعون لمحاكم عسكرية..! * ضمن هؤلاء.. كان هنالك عشرات الآلاف من المنتظرين في هذه السجون صدرت ضدهم إدانات بالقتل العمد والإعدام، ولكنها لم تنفذ لسببين.. الأول كان هو التلكؤ، ولم أجد أي مسمى غير ذلك، والثاني في فترة ما بعد الثورة كان هو غياب منصب الرئيس وهو الذي يصادق على أحكام الإعدام في الخطوة الأخيرة، وبين المنتظرين من استوفى هذا الإجراء ولم ينفذ عليه الحكم حتى لحظة إندلاع الحرب..!! * عشرات الآلاف أيها السادة صدرت في حقهم أحكام واجبة النفاذ بالإعدام، وقد اكتملت كل مراحل التقاضي واقتنع رجال القانون بأن موتهم أفيد للبشرية من حياتهم، وأنهم إذا بقوا على قيد الحياة سيكون ضررهم عظيماً.. ولو عاشوا لن يلدوا إلا فاجراً كفارا، وقرار إعدامهم كان حداً من حدود الله وما كان له أن يتأخر لأي سبب من الأسباب (والله عليم حكيم).. ولكننا أخرنا التنفيذ حتى جاءت الطامة الكبرى واندلعت الحرب، وتحرر هؤلاء المجرمين.. ومنهم قادة في الدعم السريع معروفون بأسماءهم وقد انضم اكثر من 80٪ إلى قوات التمرد.. لذلك ما كان لنا أن نتتظر من هذه القوات أن تلتزم بالحد الأدنى من الأخلاق وتتحاشى جرائم الحرب البشعة ولو كان برنامج قادتهم هو إعادة نشر الدين الإسلامي..! * أسباب الحرب كانت سياسية، ولكن الزيت الذي صب على نيرانها وزاد من إشتعالها كان هو تعطيل القانون لمآرب غير إنسانية وأسباب إجتماعية وسياسية أساسها إنحلال ظاهر كان قد اعترى نظام حكم الإنقاذيين، وقصر ايادي ثورة ديسمبر من بعدهم وقد ترك قادتها ورموزها استحقاقات تأسيس الدولة وتثبيت اركانها وشغلوا الناس بتوافه الأمور وأهدروا فيها أربع سنوات لم يعدم فيها مدان بالقتل إلا من أبناء الفقراء، بينما يمارس بني مخزوم الذين فلتوا من القانون مجاملة ومحسوبية أشد التقتيل في الشعب السوداني الآن.. لذلك أرى من زاوية أخرى أنه (مالم يمت معظم المجرمين الذين خرجوا من السجون وانضموا للطرفين فإنه لن تقوم لدولة السودان قائمة) فما شرعه الله في كتابه وسنته أن القاتل يقتل وما دمنا نتسابق للتحايل على ماشرع الله فسوف تكون النتائج وخيمة..!!
