تعقيباً على عمودكم (دايركت) ب(الرأي العام) بتاريخ 19 يناير 2012 بعنوان (سد عجز الموازنة العامة) وتعقيب الأخ سيد حسن عليكم بتاريخ 22 ينايرالجاري أرجو نشر هذه المداخلة. إختلف الاقتصاديون في مدى تأثير عجز الموازنة العامة للدولة على المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل معدل النمو الاقتصادي ? كمؤشر لقياس أداء النشاط الاقتصادي ? الذى يعتبر من أهم الأهداف الاقتصادية التي تسعى اليها الدول، بغض النظر عن مستوى تطورها أو تخلفها الاقتصادي والاجتماعي، السودان ليس استثناء حيث يعد تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستقرة ومستدامة احد اكبر التحديات الاقتصادية الرئيسية التي تواجهه شأنه شأن الكثير من الدول النامية. وتلعب الموازنة العامة دوراً كبيراً في السودان على الرغم من محاولات الحكومة ترشيد الانفاق العام وتشجيع القطاع الخاص بحجة أنه أقدر على توظيف الموارد بكفاءة أكبر من القطاع العام. وذلك لضعف مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكبيرة خصوصا في مجال الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء وغيرها، وتعتبر مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة واحدة من أهم التحديات الاقتصادية المحورية التى تواجه السودان في فترة ما بعد انفصال جنوب السودان، لاسيما ان هنالك تشاؤما باتجاه تزايد العجز وذلك لما سيحدثه من تأثيرات مباشرة على أداء النشاط الاقتصادي بصفة عامة.? قمنا مع الأخت أمل عبد الرحيم محمد (جامعة وادي النيل) بإعداد دراسة بعنوان « الآثار الاقتصادية الكلية لعجز الموازنة العامة في السودان خلال الفترة 1985-2010»، وهدفت هذه الدراسة الى تزويد صانعي السياسة الاقتصادية فى السودان بالطرق الممكنة لإمتصاص الآثار المترتبة من إنفصال الجنوب على الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال إستخلاص العبر والدروس المستفادة من دراسة وتحليل الآثار الاقتصادية لعجز الموازنة العامة فى السودان والمصادر المختلفة لتمويل العجز والاهمية النسبية لكل مصدر منها خلال الفترة (1985-2010)، تمحورت مشكلة الدراسة حول السؤال : «هل يعتبر عجز الموازنة العامة دائماً امراً غير مرغوب فيه، ام من العبط ان يكون توازن الموازنة العامة هدفا نسعى إلى تحقيقه ؟ وهل هناك حد امثل لعجز الموازنة يمكن أن يتحقق دون أن يؤدي إلى آثار غير مرغوب فيها على النشاط الاقتصادي؟». إستخدمت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي والكمي (نموذج المعادلات الآنية) بما يتلاءم وطبيعة موضوع الدراسة، وتوصلت الدراسة الى أن إختيار الطريقة التي يتم بها سد العجز أهم من العجز نفسه وذلك لأن لكل مصدر من مصادر التمويل تأثيراته المختلفة على مؤشرات الاقتصاد الكلي. إن تمويل عجز الموازنة العامة عن طريق الاقتراض من الجمهور يؤثر على تكلفة وكفاية التمويل المتاح للقطاع الخاص وبالتالي يؤدى الى مزاحمة القطاع الخاص «Crowding out»، أيضا أن تمويل عجز الموازنة العامة عن طريق الاستدانة من البنك المركزي (طباعة نقود جديدة) تترتب عليه زيادة كمية النقود، الذي تتوقف آثاره الإقتصادية على مرونة الجهاز الإنتاجي ومدى إستجابته للتغييرات التي تحدث فى جانب الطلب الكلي، كذلك يعتبر التمويل الخارجي لسد العجز ذا طبيعة متقلبة بشكل عام وتتحكم فيه عوامل سياسية واقتصادية متغيرة، مما يعني أنه لا يمكن الاعتماد عليه كمصدر دائم للتمويل. أكدت الدراسة بأن تمويل الموازنة العامة بالعجز يكون مرغوبا فيه فقط إذا كان يؤدي إلى رفع مستوى التشغيل والاستخدام وزيادة الإنتاج، الذي يتوقف على كفاءة إستخدام هذه القروض في المشروعات التنموية التي تزيد من معدل التكوين الرأسمالي وترفع من مستوى الإنتاج. إنطلاقا من النتائج التي توصلنا إليها، أوصت الدراسة بحزمة من الاجراءات والتدابير التي يمكن إتخاذها فى الاجلين القصير والطويل لإمتصاص الآثار المترتبة من إنفصال الجنوب على الموازنة العامة للدولة، مع التنبيه على أن علاج العجز لا يعني بالضرورة زيادة حدة الإنكماش لأنه يعطل التنمية ويزيد من البطالة?،? ولذلك فإن علاج العجز ينبغي أن ينطلق من عدة مباديء أساسية نجملها في الآتي: اولا: فى المدى القصير: * ضرورة التزام الحكومة بتصميم عجز الموازنة العامة وفقا لمقدرات الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين مصادر تمويل العجز الداخلية، وذلك للحفاظ على أدنى مستوى من معدلات التضخم لتشجيع الاستثمار الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي. * ترشيد الإنفاق العام الجاري وترتيب اولويات الإنفاق العام التنموي وفق معايير محددة ودقيقة وتحسين إدارة الموارد المالية بوضع مجموعة من الضوابط المالية والرقابية وتقليص عدد أجهزة الحكم اللا مركزي على المستوى الاتحادي،و الولائي والمحلي. * تفعيل دور القطاع المصرفي وسوق الخرطوم للاوراق المالية لجذب مدخرات الأفراد لخلق مصادر تمويل داخلية حقيقية وتوسيع حركة الاقتصاد. * تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي والبحث عن مصادر بديلة ذاتية، لاسيما ان التمويل الخارجي ذو طبيعة متقلبة بشكل عام وتتحكم فيه عوامل سياسية واقتصادية متغيرة. ثانيا: فى المدى الطويل: * ترشيد التحويلات المالية الى حكومات الولايات الشمالية وذلك من خلال تشجيعها على ترقية وحشد إيراداتها الذاتية وإستحداث مواعين إيرادية جديدة والإعتماد عليها بشكل فعال خاصة فى تمويل مشروعات التنمية الولائية لمساندة أنشطة القطاع الخاص وعلى رفع قدراته على المستوى الولائي. * تفعيل دور ومساهمة عائدات المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية فى الايرادات العامة. وذلك من خلال مراجعة القوانين والإجراءات التي تحكم عمل هذه المؤسسات خاصة فيما يتعلق بالأداء الفعلي للفوائض والأرباح وتوريدها فى الحساب الموحد للإيرادات القومية. * توجيه الموازنة العامة بما يحقق الانسجام بين الطلب الكلي والعرض الكلي بالتزامن مع تحفيز الإنتاج لزيادة النمو الاقتصادي، وذلك بالتركيز على توسيع المظلة الضريبية أكثر من التركيز على رفع معدلات الضرائب نتيجة لتأثيرها السالب على تنافسية الاقتصاد الوطني. * تحسين مناخ الاستثمار وتوسيع نطاق النمو الإقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص ليتكامل مع دور القطاع العام. وذلك بتوجيه موارد الموازنة العامة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الوطني والأجنبي مع مراعاة التقليل من فرض الضرائب والرسوم الطاردة للاستثمار. * إجراء تغييرات هيكلية لتفعيل دور القطاعين الزراعي والصناعي وتشجيع الصادرات غير البترولية لتقليل الآثار الاقتصادية المترتبة على إنفصال الجنوب المتمثلة فى إنخفاض عوائد النفط. * تحجيم نمو الصرف على تعويضات العاملين وذلك من خلال دعم وتشجيع قيام شركات المساهمة العامة لتحويل الاقتصاد من اقتصاد يعتمد فى التشغيل والإستخدام على القطاع العام وشركات القطاع الخاص الصغيرة إلى اقتصاد يعتمد على شركات رائدة عملاقة ذات مراكز مالية وإدارية جبارة. فقد سعت الحكومة عبر الموازنة العامة إلى خلق عدد مقدر من الوظائف للخريجين بالمستويين الاتحادي والولائى، إلا أن هذه السياسة قد أدت إلى تنامي بند الأجور والمرتبات بالموازنة الاتحادية وموازنات الولايات، الشئ الذي اضعف قدرة المركز والولايات على توفير البنيات التحتية الأساسية الضرورية لجذب القطاع الخاص وبالتالي ضعف مساهمته في توليد فرص عمل جديدة. د. مسلم أحمد الأمير جامعة الخرطوم تعقيب : الشكر للدكتور مسلم الامير على مداخلته وعلى جهده في إعداد الدراسة والتي نأمل أن يستفيد منها صانع السياسة الاقتصادية وصانع القرار السياسي على حد سواء ، وان تكون الرؤية النظرية لمعالجات عجز الموازنة على المديين (القصير والطويل) مدخلا أول للحل، على ان يكتمل الحل بتحويل هذه الرؤية النظرية الى واقع ، ويكون المحك او العبرة كما يقولون (فى التنفيذ) ، وان يكون هذا التنفيذ لهذه الرؤية النظرية هو الحل الدائم لمشكلة ظلت تؤرق الاقتصاد السوداني منذ مرحلة ما بعد الاستقلال وحتى الآن .
