كشف آدم ضرار رئيس جهاز الرقابة على العربات الحكومية، عن ضبط حالات استخدام أبناء دستوريين لعربات حكومية وإحالتها للقضاء. وطرحت لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان التي زارت مقر الجهاز أمس، تفاصيل شكاوى تلقتها بشأن تجاوزات في الجهاز واستخدام العربات الحكومية. ونوه د. عبد الله جماع نائب رئيس لجنة العمل لتلقي لجنة البرلمان شكوى حول إشكاليات وتجاوزات قانونية ومحاباة وإهدار للمال العام في جهاز الرقابة على العربات الحكومية، وقال إن إدارة المرور تعاني من ضبط اللوحات الحكومية، وأكد مطالبة المرور بتحويل صلاحيات الجهاز إلى الإدارة، وأضاف بأن اللجنة استفسرت حول تبعية الجهاز وهل يؤدي دوره في الرقابة، وما إذا كان يقوم بتعيينات خارج الإطار القانوني ومشروعية الحوافز التي يتلقاها العاملون وكذلك في شأن التعاقدات. وقال جماع إن الجهاز أقر بتعاقدات مع (3) مهندسين تتراوح أجورهم ما بين (850 - 1500) جنيه، وأضاف بأن متابعات اللجنة أفضت إلى أن الجهاز قام بتعيينات داخلية لم تتم بصورة رسمية، ولفت إلى أن اللجنة ستقوم بإلغائها حال ثبتت مخالفتها للأسس القانونية، وكشف عن تلقي العاملين بالجهاز حوافز شهرية، وقال إن الجهاز اعترف بتعيين (6) في وظائف، (3) منها لأبناء معاشيين، وتابع: لكن معلومات اللجنة تشير إلى تعيين (7) من أسر العاملين بالجهاز. وأوضح جماع أن الجهاز مترهل ويعمل بدون هيكلة، وقال إن وجود الجهاز نفسه يتعارض مع قرار رئيس الجمهورية بشأن العربات الحكومية، وأشار لوجود مشكلات كثيرة داخل الجهاز. وقال إن العربات الحكومية ليس عليها (كنترول كامل)، وهناك استغلال للوحات الحكومية وتحصيل خارج (أورنيك 15)، وأوضح جماع أن عدد العربات الحكومية أكثر من (10) آلاف وكانت (24) ألف عربة توزعت ما بين التمليك والإلغاء، وأشار إلى أن مدير الجهاز طالب بتقليص العربات الحكومية وإلغاء الترحيل في المؤسسات والاستعاضة عنه ببدل الترحيل.
