ليس غريباً أن يتم التلاعب في أراضي الدولة ، ولكن الغريب هو أن يكون هذا التلاعب على المكشوف ، دون أدنى اجتهاد لمحو آثاره ، فيصبح الأمر (لعباً على المكشوف) .. هذا ما حدث لأراضي مستشفى ومدرسة المدينة عرب بمحلية جنوب الجزيرة ، في سيناريو يضاف للتعدي على المال العام الذي أضحت رائحته تفوح في كل مكان .. اختلف المشهد في محلية جنوب الجزيرة ولكن العرض هو نفسه تلاعب في ممتلكات عامة .. جهة غير منوط بها التصرف في الأراضي العامة ، تتصرف في قطعة أرض تتبع لمستشفى ومدرسة المدينة عرب ، بحجة معالجات سكنية ، تلك الجهة بقدرة قادر أصبحت المالكة لقطعة الأرض المذكورة ، وتبيع وفقاً لقوانين مالية تبدو أنها جديدة في عرف المعاملات المالية (ايصالات مالية) بخط اليد وأخرى تابعة لمدرسة كان غرضها رسوم الامتحانات .. التلاعب فى تلك القطعة يعد جديداً في الساحة التي تعج بملفات الفساد في شأن المال العام لأن التفاصيل مخجلة ... (الرأي العام) تكشف بالمستندات التجاوزات التى حدثت . علامة استفهام ؟ قطعة أرض تتبع للمستشفى ومدرسة المدينة عرب ، التابعة لمحلية جنوب الجزيرة ، ولاية الجزيرة ، تلك القطعة امتدت اليها آياد ، قطعة الأرض المذكورة ، باعتبار الغرض منها معالجات سكنية ، رغم أنها لا تفي الغرض الذي وزعت من أجله ، ورغم ذلك تضمنت القطعة موضع القضية استثمار .. عقود الملكية للذين اشتروا القطع السكنية مستخرجة من قبل لجنة تنسيق المحليات ، حيث أنه لا توجد أية اشارة لوزارة التخطيط العمراني أو أية جهة منوط بها التصرف في الأراضى العامة ، وصيغة العقد هكذا (تشهد لجنة تنسيق اللجان الشعبية المدينة عرب الوحدة الإدارية المدينة عرب بأن القطعة نمرة () المدينة عرب باسم () بدفتر سجلات الأراضى . وهذه شهادة منا بذلك ) عثمان عبد الهادي محمد / رئيس لجنة التنسيق . إلى هنا انتهت صيغة عقد الملكية ، للمشتري من القطع المعروضة ، وقيمتها بلغت (10,000) جنيه وهى عبارة عن رسوم القطعة ، حسب ما هو موضح في الايصال المالي الذي لا يحمل أية ترويسة بمعنى أنه ايصال على ورقة عادية ممهورة بتوقيع لجنة تنسيق اللجان الشعبية المدينة عرب ... ليس هذا الإيصال وحده موضع استفهام وإنما هناك ايصال مالي آخر يحمل الرقم (035818) مستخرج بغرض رسوم امتحانات ، حيث كتب عليه (اسم المركز اسم الطالب / الطالبة) ففي محل اسم المركز كتب اسم لجنة التنسيق ومحل الطالب أو الطالبة / دون اسم المشتري وفي محل البيانات كتب (سلم العقد) . بهذه الطريقة تتم عمليات البيع والشراء بين اللجنة والمواطن الذي سلم قطعة سكنية ومنها استثمار .. السؤال هنا هل يجوز كتابة ايصال مالي في عمليات البيع والشراء على ورقة غير مالية وبخط اليد ؟ وكيف يتم استخدام ايصال مالي كان غرضه رسوم امتحانات تخص مؤسسات التعليم في غرض البيع أو الشراء لقطعة أرض؟ خطاب الوزيرة الأراضي التي تم التصرف فيها من قبل لجنة تنسيق اللجان الشعبية ، بالمدينة عرب ، تعتبر خاضعة لتصرف وزارة التربية والصحة باعتبارها الجهة التي تتبع لها ملكية الأراضى .. فبعد شكاوى المواطنين من عمليات البيع والاستثمار فى القطعة موضع القضية ، بعثت وزيرة التربية والتعليم بولاية الجزيرة (د. نعيمة محمد عبد الله الترابى) ، بخطاب لوالي ولاية الجزيرة أشارت فيه إلى التعدى على أراضى وحيازات المؤسسة التربوية من بعض الجهات وبينت فى خطابها ، أن المؤسسات التربوية في بعض المدن وكثير من القرى قامت فى مساحات واسعة تتسع لكل الانشطة التربوية والتعليمية فى مختلف أغراضها لتهيئة النشء وإعدادهم لخلق جيل رسالي يتطلع لأهداف ومقاصد المرحلة القادمة من مسيرة البلاد. وقالت فى خطابها للسيد الوالى : (أخي الوالي كنا نتعشم ونأمل في أن تطلع سلطات المحليات بدورها المتعاظم في الحماية والحفاظ على أراضى وحيازات هذه المؤسسات ومبانيها أسوة بحيازات الأفراد لكن يتم التصرف من بعض الإخوة المعتمدين على كثير من هذه المؤسسات وتغيير أغراضها دون الرجوع إلى الوزارة بحجة عدم تسجيلها ووجود شهادات بحث لها حيث التصرف فيها دون الرجوع أو موافقة وزارة التربية والتعليم أو إستئذانها ). وذهبت الوزيرة فى خطابها إلى أنهم يؤمنون بدور المحليات فى تحملها معهم الشراكة التامة فى هم العملية التربوية فى الولاية ودورها فى المحافظة على اراضى ومؤسسات التعليم ، ثم التمست من الوالى إصدار قرار صائب لحماية الأراضى والمؤسسات التربوية والتعليمية من كل اشكال تغيير الغرض والتوجيه بتسجيلها واستخراج شهادات بحث لها دون رسوم أو الرجوع للوزارة فى الحالات القصوى .. وزارة الصحة بما أن وزارة الصحة لها الحق ايضاً فى التصرف في قطعة الارض المذكورة ، فكان الأمر بالنسبة لها بمثابة علامة استفهام كبيرة حول توزيع القطعة التابعة للمستشفى ، فقد وجه مدير عام وزارة الصحة ولاية الجزيرة (د . أحمد البشير عبد الله) بخطاب للسيد / مدير التخطيط العمرانى ، وضح له فيه بأنه قد تم التعدى على الأراضى التابعة لمستشفى المدينة عرب من جهات غير معلومة لديهم بغرض بيعها وتوزيعها وقال فى خطابه : بما أننا فى أمس الحاجة لهذه الأرض مستقبلاً وذلك من أجل بناء عنابر ومنازل للأطباء ومكاتب ، وبناء منازل للتقنيين والكوادر المساعدة، نرجو كريم تفضلكم على اصدار توجيهاتكم بالعمل على ايقاف هذا الأمر .. فمن خطاب مدير عام الصحة يتبين ان المستشفى الذى تم ترفيعه من مستشفى ريفى إلى مستشفى تخصصي يحتاج لمساحات اضافية ليواكب التوسع الذى بلغه حسب ما قاله مواطنو المنطقة الذين اكدوا أن اللجنة الشعبية السابقة قامت بجهود مقدرة بجلب أجهزة طبية ومعدات تقارب تكلفتها نصف المليار جنيه ، ولكنها لا تزال حبيسة المخازن ، حيث أنها تحتاج لمبانى خاصة بها مثل (بنك الدم الاشعة التخدير الموجات الصوتية الأسنان) فضلاً عن الحاجة الماسة لزيادة العنابر وسكن للاختصاصيين ، وأن الارض ظلت دون المساس بها منذ عام 1971 .. واضاف المواطنون أن لجنة التنسيق التى وضعت يدها على الاراضى لم تكتف بعملية البيع، فقد قامت بهدم الداخليات التابعة للمدرسة الثانوية وهى بحالة جيدة و تعد تاريخية . تنويه رسمي الاستفهام العريض الذى وضعه المواطنون امام طاولة المسؤولين ، هل لتلك اللجنة المذكورة حق التصرف فى اراضى المدرسة الثانوية والمستشفى موضع الخلاف ؟ .. ذلك الاستفهام وجدنا اجابته فى خطاب السيد مدير مصلحة الأراضى محلية جنوب الجزيرة ، والذى نوه فيه المواطنون عبر مكتوب رسمى بأن مصلحة الاراضى هى الجهة الوحيدة المختصة قانونيا بالتصرف فى الاراضى وإعداد الخطط الاسكانية والمخططات التجارية والصناعية واصدار مستندات التمليك الرسمية ، وعليه فأن إقدام أية جهة اخرى بالتصرف فى الأراضى بالتخطيط والتوزيع وتحصيل مبالغ مالية من المواطنين مقابل منحهم قطع سكنية أو تجارية تحت أي مسمى وتسليمهم عقودات أو اية مستندات تخص الأراضى ذلك يعتبر أفعالا مخالفة للقوانين يعرض من يقدم عليها للمساءلة القانونية. وعليه نرجو من المواطنين عدم التعامل مع أية جهة غير وزارة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة . أراضي المستشفى والمدرسة الثانوية المذكورة آنفاً ، نجد أن عقودات الملكية التى تم منحها للمشترين لا توجد بها اية اشارة لوزارة التخطيط العمرانى أو مصلحة الاراضى بالولاية ، وأن اللجنة المذكورة تصرفت فى عمليات البيع وفق عقد تخصيص صادر من محامي .
