خلال السنوات الأخيرة بات من المألوف أن نسمع عن المحاكمات الغيابية ضد المدانين في جرائم ذات طابع سياسي، إذ شهد السودان عدة حروب وانفتاح العديد من جبهات القتال وأحداث عنف في عدد من الولايات قبل وبعد انفصال جنوب السودان كولايات النيل الأزرق وجنوب كردفان بالإضافة إلى أحداث الحرب في دارفور التي نال عدد من قادتها الحظ الأوفر من المحاكمات الغيابية، ثم تقلد بعضهم مناصب دستورية عليا في الدولة بعد توقيع اتفاقيات السلام والمصالحة أبرزهم مني أركو مناوي. والمراقب للساحة السياسية يرى أن عددا من السياسيين كانوا مطلوبين لدى العدالة في جرائم وتهم بتقويض النظام والإخلال بالأمن والسلامة، وصدرت في مواجهتهم عدة أحكام قضائية، ومنهم من شرعت الدولة في إلقاء القبض عليه عبر البوليس الدولي (الانتربول)، وبرغم هذه التهم والأحكام إلا إن الواقع يضع تلك المحاكمات في مختبر أنها لا تخرج عن كونها عنصرضغط سياسي أكثر من كونها جرائم تتم محاسبتهم عليها، وانه بمجرد الوصول إلى اتفاقيات سلام مع المطلوبين تذهب الملاحقة الجنائية أدراج الرياح ويدخلون البلاد عبر صالات كبار الزوار لتولي حقائب دستورية. تاريخ الأحداث في ولايات دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان، خلق أرضية واضحة المعالم بأن المحاكمات الغيابية التي تتم مصيرها ? في الغالب- أن تقبر عقب التوصل لاتفاق سلام مع المتهمين لدى الأجهزة العدلية.. وتشهد مدينة سنجة بولاية سنار أولى جلسات المحاكمات الغيابية في مواجهة (58) متهماً في أحداث النيل الأزرق على رأسهم مالك عقار، على خلفية الأحداث التي شهدتها الولاية عقب الانتخابات الأخيرة بالولاية، وغالبية المتهمين فيها داخل السجن وبعضهم خارج أسوار الوطن، وذلك وسط انتظار جماهيري لمخرجات الأحكام، خاصة وان المواطن هناك يعد جزءاً من الضرر الذي لحق بالولاية جراء تمرد عقار. الحالة الأخرى في المحاكمات التي يعتبرها البعض ذات طابع سياسي ايضاً طالت قيادات من الجبهة الثورية والحركة الشعبية قطاع الشمال عقب الهجوم على مدن وقرى بولايتي شمال وجنوب كردفان الأيام الماضية، حيث أصدرت محكمة ام روابة الاسبوع الماضي عددا من التهم الغيابية ضد عدد من المتهمين في الأحداث في انتظار تحديد موعد بدء الجلسات ايضا. ويقول خبراء قانونيون، إنه في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع الحركة الشعبية قطاع الشمال ستسقط تلك التهم والجرائم عن المتهمين لعدد من الاعتبارات السياسية عبر عدة مستويات منها العفو العام او التسوية السياسية، حتى وإن صدر قرار من المحكمة، وأشاروا الى ان العقوبات ستسقط بالتوصل إلى اي اتفاق مع المجموعة المتمردة. ويشير عثمان عبد الله هاشم المحامي، إلى أن المحكمة ستنظر في سنجة بشأن أحداث النيل الأزرق العسكرية التي وقعت العام 2011م ووجهت للمتهمين والمتسببين فيها تهما عديدة منها (إثارة الحرب ضد الدولة، التعامل مع دولة معادية، والتحريض على التمرد، وجرائم الحرب ضد الدولة والممتلكات، وجرائم الإبادة الجماعية) لحوالي (58) متهما ستجري محاكمتهم في حاضرة الولاية سنجة في أولى جلسات المحكمة تحت إجراءات أمنية مشددة تشهدها الولاية لأول مرة وسط ترقب، وتوقع إصدار الأحكام في مواجهة الغياب، وقال ل (الرأي العام)، إن الاتهام تمثله في القضية النيابة الجنائية وان المتهم الأول في كل البلاغات التي ذكرت الفريق مالك عقار وأغلب المتهمين بعضهم يقبع في السجون والبعض الآخر موجود خارج اسوار الوطن تتم محاكمته غيابياً تحت المادة (134 ? 1 أ) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م، وأوضح المحامي عثمان أن التهم الموجهة تصل عقوبتها حد الإعدام، لكنه اعتبر المحاكمات سياسية خاصة أن هنالك عدد من الوقائع المشابهة حدثت بالفعل ولا يزال أبطالها يمثلون الدولة نفسها في عدد من المواقع القيادية. الماضي الحاضر في سياق المحاكمات الغيابية أحد شهوده ومتهموه مني اركو مناوي الذي عين بعد تهم وجهت له بتقويض النظام وغيرها من التهم الخطيرة، مساعداً لرئيس الجمهورية حتى عودته للتمرد تارة اخرى وربما سيواجه ذات التهم في الهجوم الأخير للجبهة الثورية الأخير على ولايتي شمال وجنوب كردفان، ولا تزال ذاكرة الزمان مليئة بإعلانات من قبيل (متهم هارب) خرجت بها صحف الخرطوم في حق رجل عُيّن بعدها دون محاكمة في منصب نائب لرئيس الجمهورية. لكن الخروج من عنق الزجاجة العدلية يجد له السياسيون مخرجا في كل مرة دون عناء، ويرى خبراء قانون، أن مثل هذه المحاكمات السياسية الغيابية تسحبها قرارات سيادية أو تحفظها مثل العفو الرئاسي كما حدث في شأن العقوبات التي صدرت بشأن بعض الذين دخلوا مع قوات خليل لمنطقة أم درمان وارتكبوا جرائم وأعمال موجهة ضد الدولة والآن يتوقع بعد التوصل الى اتفاق بين الحركة الشعبية قطاع الشمال والحكومة سقوط الأحكام في مواجهة هؤلاء المتهمين في تلك الأحداث. وقال خبير قانوني ل (الرأي العام) - فضل حجب اسمه- إنه في حالة إصدار أحكام غيابية بشأن بعض الأشخاص المتهمين وفي حالة عدم الوصول لأي اتفاق يتم تحريك إجراءات قانونية بشأن المتهمين ويصبحون مطلوبين دولياً، وتعمم لهم نشرات عبر (الانتربول)، واذا تزامن وجود المتهمين في دولة وكان للسودان اتفاقية معها أو هي تحت مظلة (الإنتربول) تحرك ضدهم اجراءات وفق (الانتربول) عبر قنوات محددة تلزم تلك الدولة بتسليم المتهمين، وفي حالة عدم وجود اتفاق تتخذ اجراءات قد تواجه بالرفض أو القبول، وفي حالة عدم الاستجابة وعدم الوصول لصيغة أو أخرى تبقى العقوبة إلى حين عودة الشخص لدولته، وتختلف العقوبات والاتهامات من أشخاص إلى حق الدولة فكل له لونية مختلفة، وطالب الخبير الدولة بعدم التسامح في مثل هذه الأحداث التي يروح ضحيتها المواطنون الأبرياء، وتساءل: كيف لأمثال هؤلاء الذين قاموا بأعمال سلب ونهب وإخلال بالأمن والسلامة أن يديروا شؤون الدولة، وكيف يتعاملون وهم يملكون زمام الأمور؟.
