أكد الطيب حسن بدوي وزير الشباب والرياضة بولاية الخرطوم، ايقاف عمل لجنة التصريف التي كونها للاشراف على العمل بالهلال، ومباشرة مجلس الإدارة بقيادة الأمين البرير لعمله لحين نظر التحكيمية في الاستئناف الذي قدمه محامي المجلس، مؤكداً احترامه الكامل للقانون وقرار محكمة الطعون الإدارية التي استجابت لطلب مجلس الهلال وأوقفت عمل لجنة التصريف، وان مجلس وزارء ولاية الخرطوم قد وجه في اجتماعه أمس بأن تأخذ قضية نادي الهلال مسارها القانوني. وشرح بدوي الذي عقد مؤتمراً صحفيا بقاعة مؤتمرات وزارته أمس ابعاد قضية نادي الهلال وقال انهم تعاملوا معها وفق روح القانون، واشار الى ان المجلس عندما كان يتكون من 6 اشخاص كان قانونيا لأن هنالك فرصة لعقد جمعية عمومية لتكملة الضباط الاربعة، بجانب التصعيد واصبح الآن غير قانوني رغم انه يتكون من 8 اشخاص لأن المستقيلين لم يكن بينهم واحد من الضباط الاربعة كما ان العضو علي همشري الذي طالب المجلس بتصعيده فقد عضويته لأنه يقيم خارج الخرطوم، واكد بدوي انه في انتظار قرار محكمة الاستئنافات اما ان ترفض استئناف الهلال وتؤيد قرار المفوضية بعدم شرعية مجلس الهلال وتكوين لجنة تسيير أو تقبل الطلب وبالتالي استمرار المجلس حتى نهاية دورته. وأكد الوزير انه فرغ من تكوين لجنة التسيير وان كل الذين اتصل بهم وافقوا على العمل وان الذين رفضوا العمل أكدوا دعمهم للنادي وأوضح أنه لم يتصل بأي قطب هلالي ورفض العمل، وقال انهم ينتظرون قرار التحكيمية وجاهزون لأي قرار، وان المجلس يبقى بالقانون ويذهب بالقانون. وأكد انه كوزير ليس طرفاً في الصراع ولا يعمل لمصلحة اي طرف بل هو محكوم بالقانون مشيراً إلى ان كل قرارات المفوضية قابلة للطعن عكس قرارات التحكيمية التي تعتبر نهائية. وقال بدوي: هنالك اختلاف بين حالة جمال الوالي رئيس المريخ والأمين البرير رئيس النادي، عندما تقدم الوالي باستقالته كان هنالك اجماع عليه وطلب مني معظم اهل المريخ التدخل من اجل اقناعه ولكن البرير لم يستقل بل فقد مجلسه الشرعية ولا يوجد ما يدعوني للتدخل. من جهة ثانية تراجع مجلس إدارة نادى الهلال برئاسة الأمين البرير عن المؤتمر الصحفى الذى كان من المفترض إقامته الساعة الرابعة من عصر امس الإثنين وذلك كرد فعل لأي قرار يصدر عن وزير الشباب والرياضة بولاية الخرطوم الطيب حسن بدوى وبعد أن اكد الوزير احترامه لقرار محكمة الطعون الإدارية، رأى المجلس عدم التصعيد وتهدئة الأمور حتى ظهور قرارات لجنة الأستئنافات.
