كان طبيعياً ان يضم أغلب المشاركين في منتدى بحث تطبيق تخفيض أيام العمل الى خمسة، أصواتهم الى قرار مجلس الوزراء، فأغلب الحاضرين للمنتدى الذي عقد بمجلس الوزراء امس من الأمناء العامين للوزارات ومديري المؤسسات الحكومية المختلفة. واكتفى أغلب المشاركين في المنتدى بالتأمين على التوصيات والمؤشرات التي طرحها عليهم وزير العمل أليسون مناني مقايا.. ووافق الحاضرون على تحويل المؤشرات الى لجنة ترفع توصياتها لمجلس الوزراء ليصدر بها قرارات ملزمة خلال اليومين القادمين. ومن المنتظر ان يصدر المجلس قرارات بتقليص فترة الإجازات السنوية، وضبط السلوك الاجتماعي للعاملين أثناء ساعات العمل الرسمية من عينة الخروج الجماعي لتقديم العزاء أو معاودة زميل مريض أو زميلة انجبت مولوداً. وتطالب توصيات وزارة العمل بالتطبيق الصارم للقوانين. وكان اتحاد أصحاب العمل الذي شارك ممثل له في المنتدى أعد دراسة فضل ان يسحبها بعد قرار مجلس الوزراء باستثناء القطاع الخاص. وحدد الاتحاد في دراسته السلبيات المترتبة على تقليص أيام العمل «5» بدلاً عن «6» أيام، وساعاته من «24» ساعة الى «04» ساعة وهي سلبيات ستنعكس على مؤسسات انتاجية حكومية. وقدر الاتحاد الفاقد من الساعات قبل تطبيق القرار في العام بحوالى «631» ساعة، وقال إن مجمل أيام العمل لا تتجاوز «142» يوماً في العام. وانصب نقد هيئة علماء السودان المشارك في المنتدى على اعتماد يومي الجمعة والسبت، بينما أوضح استطلاع أجراه مجلس الوزراء أن «95%» من الذين شاركوا في الاستطلاع فضلوا الخميس والجمعة مقابل «22%» كانوا مع السبت، وفي استطلاع ثان لاحق للأول فضل «64%» الخميس مقابل «003» طالبوا بالسبت، وشارك في الاستطلاع «66%» ذكور، و«43%» إناث، وأظهر الاستطلاع مساندة الفئة العمرية الأقل من «02» عاماً للعطلة الاضافية بنسبة «88%» وتصدّر الطلاب فئة المساندين بنسبة «78%». وتذكر عدد من المشاركين في المنتدى احتمال تأثر بعض المؤسسات الخدمية كالمستشفيات وإدارة الجوازات وترخيص العربات، وصحة البيئة لتفادي التردي في صحة البيئة، فطالبوا بتمديد ساعات عملها شريطة منح العاملين فيها أجراً إضافياً، وضرورة تعويض الأيام المفقودة في قطاع التعليم بمد فترة العام الدراسي لقطاع التعليم العام، ورغم أن أغلب الجامعات المشاركة في المنتدى أيدت مقترح مد العطلة الاسبوعية ليومين إلا أن جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا أعلنت انها لا تستطيع تطبيق النظام الجديد بحكم النظام المتبع في التدريس، وتعتزم معالجة الأمر بالنسبة للعاملين والأساتذة بمحاسبتهم بالأجر الإضافي.ونبه الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني بكري يوسف الى أن التطبيق يحتاج الى حملات توعوية وإرشادية. وأبدى اتحاد المرأة ارتياحه لتطبيق النظام الجديد، وذلك «لتحقيق الترابط الأسري»، واعتبر القرار يساعد المرأة على القيام بدورها، وانتقد بشدة تقليل إجازة الأمومة من ثلاث سنوات الى سنتين، وذلك «لقيام الأم بدور مهم في تربية الأجيال»، وقللت وزارة المالية وديوان الضرائب من تأثير تخفيض أيام العمل في الناتج الإيرادي. وقال الأمين العام لديوان الضرائب عبدالله حسن عيسى إن معظم الإيرادات تأتي من الضريبة الموحدة بنسبة «57%»، مشيراً الى وضع المعالجات لتكثيف العمل خلال الأيام الخمسة. وستكون فترة الأشهر الستة القادمة كافية لتعميم التجربة بصورة نهائىة، اما تقرير الاستمرار فيها أو لحقت بالتجارب المماثلة السابقة المتعلقة بمحاولات تغيير ساعات العمل كتجربة الدوامين. وينظر عدد من الخبراء بقلق لاحتمال اللجوء في القطاع الخاص للمحكمة الدستورية مطالبين بمساواتهم بإخوانهم العاملين في القطاع العام، باعتبار ان المساواة «04» ساعة تعني احتساب أية ساعات عمل كأجر إضافي. خاصة بعد ان أعلن اتحاد العمل ان تخفيض أيام العمل يجد موافقة العمال في القطاعين العام والخاص. الاتحاد رفض بشدة المساس بما أسماه المكتسبات وعنى بها مدة الإجازات كافة.
