أغلقت المفوضية القومية للانتخابات أبواب الترشح أمس، أمام المرشحين للمستويات التنفيذية والتشريعية كافة، واعتمدت (13) مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من جُملة (23) متقدماً للرئاسة، من بينهم (3) مستقلين، و(10) عن الأحزاب السياسية، فيما أعْلن (3) مُرشحين انسحابهم عن الترشح، و(11) لم يطرق بعضهم باب المفوضية ثَانيةً عقب سحبه استمارات الترشح، بينما تعذّر على البعض الوصول إلى التزكية المطلوبة من المفوضية، المحددة ب (15) ألف ناخب مسجل. وشهد مقر المفوضية في نهاية اليوم الذي حَدّدته المفوضية لقبول الترشحات أمس، تدافعاً من المتقدمين لمنصب الرئاسة على رأسهم حاتم السر عن الحزب الاتحادي الديمقراطي، محمد إبراهيم نقد سكرتير الحزب الشيوعي، العميد «م» عبد العزيز خالد عن حزب التحالف الوطني السوداني، وعن المستقلين بروفيسور كامل ادريس رئيس الملكية الفكرية السابق، ود. عبد الله علي إبراهيم. وبالنظر للإجراءات الأولية لقبول الترشحات اعتمدت المفوضية ترشح الرئيس عمر البشير عن المؤتمر الوطني، د. عبد الله دينق نيال عن حزب المؤتمر الشعبي، أحمد عبد المحمود تنظيم الاتحاد الاشتراكي السوداني الديمقراطي، د. عبد الله علي إبراهيم مرشح مستقل، مبارك الفاضل المهدي عن حزب الأمة الإصلاح والتجديد، محمد إبراهيم نقد عن الحزب الشيوعي، منير شيخ الدين الحزب القومي الديمقراطي الجديد، ياسر سعيد عرمان عن الحركة الشعبية، العميد «م» عبد العزيز خالد عن التحالف الوطني السوداني، الإمام الصادق المهدي عن حزب الأمة القومي، حاتم السر الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل»، بروفيسور كامل ادريس مرشح مستقل ود. فاطمة عبد المحمود عن الاتحاد الاشتراكي. وأكّدَ محمد ابراهيم نقد مرشح الرئاسة عن الحزب الشيوعي، أنَّ القوى السياسية السودانية مؤهلة لترسيخ الديمقراطية وحمايتها عبر إحكام القفل أمام المحاولات الإنقلابية العسكرية والديكتاتورية، وقال للصحافيين عقب تسليمه متطلبات الترشح للمفوضية: نتمنى للحملة الانتخابية أن تخرج سليمة وتستوعب العملية الانتخابية الأجيال الجديدة، وأن تخرج العملية بتجربة لمستقبل النشاط الانتخابي في البلاد، وتمنى نقد خلاصة متكاملة كنتيجة للتجربة، وعَدّ صديق يوسف مسؤول الانتخابات عن الحزب الشيوعي، أصوات التزكية التي حصل عليها نقد، وقال إن عدد المزكين بلغ (19) ألف ناخب من (18) ولاية، منها ثلاث ولايات جنوبية، وترك يوسف الباب مفتوحاً أمام تحالف حزبه في الجولة الثانية فقط من العملية الانتخابية. وفي السياق أكد حاتم السر مرشح رئاسة الجمهورية عن الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل»، أنّ حزبه سيخوض غمار المعركة الانتخابية منفرداً لنقصر الطريق أمام الذين يغالطون في أوزان الأحزاب السياسية، وزاد: نريد ان نقول (نحن هنا)، وأشار الى ان الفرصة مازالت مفتوحة أمام لَم شمل أطراف حزبه، وقال إنّه أكمل مطلوبات ترشحه للمفوضية بتزكية تجاوزت العشرين ألف ناخب من ولايات البلاد كافة، وزاد: نأمل بعدها خوض معركة نظيفة بعيدة عن التزوير والتدليس والأساليب الفاسدة التي أكد محاربتها بشدة، وأكد أنّ الظروف الخاصة بنزاهة إجراء الانتخابات لم تكتمل بعد، واعتبر إجراءها بمثابة طوق النجاة لانتشال البلاد من أزمتها، وأوضح السر أنّ حزبه أكمل ترشحاته للمستويات التنفيذية والتشريعية كأول سابقة في تاريخ حزبه، ما عدا مرشح لحكومة الجنوب، وقال إنّ الوضع في الإقليم لا يسمح بتقديم مرشح، وأشار الى انهم تركوا الخيار لقواعد الحزب هناك لخوض المنافسَة، وأعلن السر أنّ برنامجه الانتخابي يستند على وحدة البلاد أرضا وشعبا وتعميم السلام العادل خاصةً في إقليم دارفور التي قال إنّه يقف معها في المطالب العادلة لهم، وبأن تكون الانتخابات شاملة في أنحاء البلاد كافّة، وطالب السر بتمويل الأحزاب كافة على قدم المساواة بينها لخوض العملية الانتخابية لكونها تُعاني ضعف التمويل، وأكّد أنّ التمويل يجعل الفرص أمام المتنافسين متساوية، وأبْدى السر قلقاً واضحاً ممّا أسماه بممارسات الحزب الحاكم، وشدّد على ضرورة العدل والمساواة التي ربط بينها ونزاهة الانتخابات المقبلة، وطبقاً للسر فإنّ مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي «الأصل» وجّه الدعوة لمرشحي القوى السياسية كافّة لبرنامج إجماع وطني يتراضى عليه الجميع، وأوضح بأنّ البرنامج يهدف لإدارة حوار وطني يجنب العملية الانتخابية الاحتكاكات والاحتقانات التي تأتي جرّاء العملية الانتخابية. وبدوره قَطَعَ بروفيسور كامل إدريس رئيس منظمة الملكية الفكرية العالمية الأسبق، المرشح المستقل، انه سيعالج أزمة دارفور خلال (100) يوم فقط، من خلال مخاطبة دول الجوار والدول الفاعلة في المجتمع الدولي، وقال عقب إكمال ترشحه لدى المفوضية ب (30) ألف ناخب من تسع عشرة ولاية، إنّ شعاره لخوض الجولة الانتخابية (إنسان السودان أولاً وأخيراً)، وأضاف: إن أية تحالفات تتم بينه والقوى الاخرى تكون على أساس التوافق حول برنامجه خدمة إنسان السودان والوطن للخروج به إلى مواكبة الدول المتقدمة والنهوض بمواطنه، ورفع الثقل عن كَاهله، التي قال انها استمرت ل (54) عاماً، وأوضح إدريس، أنّ حل مشكلة دارفور يكمن في تعويض المتضرّرين أولاً، ومن ثَمّ العمل على التنمية والحكم الراشد اللذين كانا أساس المشكلة فيها، وأكّد أنّه مع وحدة البلاد رغم أنها تحتاج الى معجزة - على حد تعبيره -. وأوضح العميد «م» عبد العزيز خالد، أنّ برنامجه الانتخابي، إعادة المفصولين وإعادة حقوقهم، وقال للصحافيين عقب تسليمه المفوضية ترشحه مسنوداً ب (17) ألف ناخب من تسع عشرة ولاية، وأشار إلى أنّ برنامجه الانتخابي يقوم على دولة الرعاية وليس دولة الجباية، أساسها مبني على مجانية التعليم، والصحة، وإعادة الحريات والحقوق كاملةً دون نقصانٍ، وبأن تكون المؤسّسات حيادية ومستقلة، بالإضافة إلى محاسبة المتورطين في قضية دارفور، وأكد إلتزامه باستمرارية انتفاضة دارفور سلمياً، وأوضح بأن خيار وحدة السودان هدف إستراتيجي لحزبه، وقال إنّ إمكانية إجراء تحالفات في العملية الانتخابية تَرتبط بسقوفٍ، منها ما هو مرتبط بسقف زمني وأخرى ترتبط بالتحالفات الإستراتيجية مع حزبه، وأكّد أنّه حال لم يصل للفوز فإنّه سيدعم مرشح المعارضة في الجولة الثانية من العملية الانتخابية. فيما أعْلن منير شيخ ادريس مرشح الرئاسة عن الحزب القومي الديمقراطي، ان المفوضية القومية للانتخابات قبلت تزكيته من (17) ولاية بدلاً عن (18)، وقال ان المفوضية قبلت ترشحي بعد أن تم اعتقال مندوب الحزب بولاية الوحدة بالجنوب من اللجنة العليا للانتخابات أثناء حمله أوراق التزكية، وقال انه حصل على (26،4) ناخب من (17) ولاية، وأشار إلى أن المفوضية قبلت بالأمر بعد أن ثبت لها أن المشكلة بالولاية أمنية. فيما تواصلت اعتذارات المرشحين لرئاسة الجمهورية من عدم التمكن لإكمال الحد الأدنى المطلوب لتزكية المرشح، وأعْلن أكثر من أربعة مرشحين انسحابهم من المنصب، وقال خالد الشامي مرشح مستقل، إنّ المفوضية رَفَضَت تزكيته من (50) ألف مرشح لاعتباره كان يحمل ترشحه في قرص مدمج، وأضاف: أقنعته المفوضية بأن يتقدم للترشح بعد مرور أربعة أعوام مقبلة في الجولة المقبلة للعملية في 2014م.
