لكل مرحلة لغتها ومصطلحاتها الخاصة فيما يبدو، فكما كثُر الحديث عن الوحدة الجاذبة عقب توقيع اتفاق نيفاشا مثلاً وتراجع أخيراً، فإن المتابع لصحف الخرطوم و وسائل الإعلام الخارجية التي تتناقل أخبار الإنتخابات السودانية هذه الأيام، إعتاد على أن تلامس أُذنه مصطلح «المعايير الدولية للإنتخابات» الذي أضحى قاسماً مشتركاً في كل أخبارها وتقاريرها دون أن يدرى الكثيرون على وجه التحديد ما المقصود بهذه المعايير التي كان أبرز المشيرين إليها الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر حيث قال عقب مؤتمره الصحفي أمس الأول إن: «الإنتخابات التي شهدتها البلاد في الأيام الفائتة كانت أقل من المعايير الدولية». --------- معايير مطاطة ولإزاحة الستار عن ماهية تلك المعايير، تحدثت «الرأي العام» أمس إلى الفريق الهادى محمد أحمد رئيس اللجنة الفنية بمفوضية الإنتخابات، الذي نفض يده إبتداءً من مسؤولية مفوضيته عن تلك المعايير، وأشار إلى أن معناها «مطاطى»، وشبه الحديث عنها بالحديث عن حقوق الإنسان، ونوه إلى أن المصطلح حمال أوجه. ومع ذلك، ذهب الهادى إلى أن المقصود بالمعايير الدولية للإنتخابات هو سلامة البنية القانونية للدولة وعدم وجود قوانين مقيدة للحريات، ولذلك فإن البعض من المراقبين يتحفظ على قانونى الإجراءات الجنائية وقانون الأمن الوطنى. إلى جانب ذلك فإن المعايير الدولية تتضمن إتاحة حرية التعبير وتكافؤ الفرص بين المرشحين وتمويل الأحزاب. لكن الناظر، إلى ما نشرته العديد من المراصد الصحفية المتخصصة في هذا المجال، يلحظ شيئاً من التحديد لماهية المعايير الدولية للإنتخابات. وبعد أن اطلعت «الرأي العام» على بعضها وبعض مقالات المهتمين والمتخصصين إقتطفت منها ما يلى من معلومات: في الإعلان المتعلق بمعايير الإنتخابات الحرة والنزيهة الذي اتخذ بالإجماع من قبل المجلس البرلماني المشترك بباريس في ال 26 من مارس 1994م تم إعتماد العديد من المبادئ والمعايير حرة ونزيهة في أية دولة «سلطة الحكومة» لا يمكن أن تستمد إلا من إرادة الشعب الذي عبر عنها في انتخابات حرة ونزيهة تعقد في فترات منتظمة على أساس عالمي ، على قدم المساواة وسرية الإقتراع. وفيما يتصل بحقوق التصويت والإنتخاب يشير المجلس البرلمانى إلى ما يلى: كل مواطن بالغ له الحق في التصويت في الإنتخابات، على أساس غير تمييزي. ولكل فرد من الذين تم رفض حقه في التصويت أن يناشد هيئة قضائية لتصحيح الأخطاء على وجه السرعة وعلى نحو فعال. ولكل شخص الحق في التعبير عن الآراء السياسية دون تدخل والتنقل بحرية داخل البلاد من أجل تنظيم حملة إنتخابية على قدم المساواة مع غيره من الأحزاب السياسية ، بما في ذلك حزب يشكل الحكومة القائمة . وما يجدر الإشارة إليه هنا، أن يكون لكل مرشح للإنتخابات فرصة متساوية في الوصول إلى وسائل الإعلام ، وخاصة وسائل الاتصال الجماهيري ، من أجل طرح وجهات نظره السياسية. إلى جانب حقه في الأمن فيما يتعلق بالممتلكات والأرواح. و أن يقبل كل المرشحين والأحزاب السياسية المتنافسة في الإنتخابات النتيجة لإنتخابات حرة ونزيهة. مسؤوليات الدول ينبغي للدول (اتخاذ الخطوات اللازمة التشريعية وغيرها من التدابير ، وفقاً لاجراءاتها الدستورية ، لضمان حقوق والإطار المؤسسي لقيام إنتخابات حرة ونزيهة ودورية، وفقاً لإلتزاماتها بموجب القانون الدولي. ويتعين على الدول اتخاذ السياسات الضرورية والخطوات المؤسسية لضمان تحقيق التقدم وتوطيد الأهداف الديمقراطية، بما في ذلك من خلال إنشاء آلية محايدة لإدارة الإنتخابات. ،و ينبغي لها ، من بين أمور أخرى : أن يتم تدريب المسؤولين والتصرف بنزاهة، وأن تكون إجراءات التصويت في وضع متماسك ومعروفة لجمهور الناخبين. ضمان تسجيل الناخبين ، واستكمال القوائم الانتخابية وإجراءات الإقتراع ، وذلك بمساعدة من المراقبين الوطنيين والدوليين ، حسب الاقتضاء. تشجيع الأحزاب والمرشحين ووسائل الاعلام لقبول واعتماد مدونة قواعد السلوك لتنظيم الحملة الانتخابية وفترة الاقتراع. ضمان سلامة الاقتراع عن طريق اتخاذ تدابير مناسبة لمنع تكرار التصويت ، أو التصويت من قبل أولئك الذين لا يحق لهم. فرز الأصوات ويجب على الدول إحترام وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها والداخلين في ولايتها في زمن الانتخابات. وتمتع المرشحين بالمساواة في الوصول إلى خدمة وسائل الإعلام العامة والتأكد من ان الخطوات التي اتخذت هي اللازمة لضمان التغطية غير حزبية في الدولة وضمان إعطاء المرشحين فرصاً معقولة لتقديم برامجهم الإنتخابية. وينبغي للدول أن (تتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان سرية الإقتراع وإحترام هذا المبدأ ، وتمكن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بحرية ، دون خوف أو تخويف وينبغي للدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان شفافية العملية الإنتخابية برمتها بما في ذلك ، على سبيل المثال ، من خلال وجود ممثلي الأحزاب والمراقبين المعتمدين. وللدول ، أن تتخذ من التدابير اللازمة لضمان أن الأحزاب والمرشحين والمؤيدين تنعم بالأمن على قدم المساواة ، وأن على سلطات الدولة أن تتخذ الخطوات اللازمة لمنع العنف الإنتخابي.. إعتبارات خاصة وهناك إعتبارات خاصة تتعلق بالبلدان التي تمر بمراحل انتقالية، حيث يجب أخذ بعض الإعتبارات الخاصة بالبلدان النامية وتلك التي تمر بمراحل انتقال من النظام الشمولي إلى الديمقراطي بعين الإعتبار. فبالإضافة إلى الإعتبارات المتعلقة بالأمن وانعدام الثقة التي تصاحب عملية الانتقال، تفتقد هذه البلدان عادةً إلى الموارد وتحتاج إلى مساعدات دولية. والإنتخابات التي يتم تنظيمها في ظل تطبيق اتفاقات السلام تنطوي على مشكلات خاصة تتعلق بتحقيق النزاهة، حيث أن تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة في تلك الحالات قد يكون أكثر صعوبة منه في البلدان التي تتمتع فيها الديمقراطية بجذور راسخة. لكن وعلى الرغم من ذلك تمكنت العديد من الدول من تنظيم انتخابات ناجحة فيها على امتداد تسعينات القرن الماضي، حيث قادت موجة التحول الديمقراطي في أفريقيا إلى تنظيم انتخابات اعتبرها المراقبون على أنها حرة ونزيهة في كل من بنين، وغانا، ومالي، ومورريشيوص والسنغال. أما في آسيا فشكلت أندونيسيا مثالاً واضحاً لعملية انتقال ناجحة. وفي أمريكا اللاتينية نفذت المكسيك عملية إصلاح كبيرة أسست لتحقيق النزاهة في انتخاباتها. كما واعتمدت بلدان أوروبا الشرقية ممارسات ونظماً ديمقراطية في تحولها من الأنظمة الشيوعية إلى الديمقراطية. الإفتقار إلى الموارد تفتقر بعض البلدان إلى الموارد الكافية لتنظيم وإدارة انتخاباتها دون اللجوء إلى المساعدات الخارجية، مما ينتج عنه احتمال اعتماد تلك البلدان على تلك المساعدات. وتختلف نسبة التمويل من قبل المانحين للإنتخابات من بلد إلى آخر نسبة إلى إختلاف الاحتياجات ودرجة إهتمام المانحين به. أما تعاظم نسبة التمويل الخارجي للانتخابات، الذي تصاحبه عادةً شروطاً تفرضها الجهات المانحة حول كيفية إستخدام ذلك التمويل، فقد يؤدي إلى وضع نزاهة الإنتخابات في بلد ما موضع الشك. وتعتبر البيئة الأمنية وظروفها من العناصر التي يمكنها التأثير على نزاهة الانتخابات. ففي البلدان النامية والتي تعاني من صراعات تصاحب العملية الانتقالية، قد تصبح مسألة الأمن من أكثر الأمور أهمية من الناحية العملية. وقد يتعرض المراقبون المحليون للتهديد، وحتى الإصابة والقتل في بعض الحالات الحرجة، لدى محاولتهم القيام بمراقبة مستقلة للانتخابات. وفي تلك الحالات فقد يوفر وجود مراقبين دوليين للإنتخابات مستويات أمن أفضل للمراقبين المحليين. إنعدام الثقة تعتبر مسألة إنعدام الثقة من أهم العناصر في البلدان التي لا يمكن لمواطنيها الوثوق بمؤسسات الحكم، أو حيث لا يمكنهم الإعتقاد بأن الأحزاب السياسية ستلتزم بقواعد اللعبة الديمقراطية. وعليه، يجب أخذ مستويات إنعدام الثقة بعين الإعتبار لتحديد التركيبات والأطر الإدارية والتنظيمية الضرورية للانتخابات، وكذلك وسائل الوقاية الإضافية التي يجب اعتمادها لحماية وتحقيق مبدأ النزاهة في العملية الانتخابية. عادةً ما تأتي الانتخابات التي يتم تنظيمها في ظل اتفاق للسلام عقب حالة حرب، وتشكل بذلك جزءاًمن عملية السلام والتراضي. وعادةً ما تتسم المساعدات الدولية لعمليات السلام بالسخاء. (1) أما إذا طلب من قوات حفظ السلام الحفاظ على نزاهة الإنتخابات، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور مشكلات إضافية، منها على سبيل المثال: - عادة ما يعتمد الإطار الزمني للانتخابات، أو على الأقل تحديد موعد الانتخابات، في اتفاق السلام وذلك عقب مفاوضات سياسية طويلة وشاقة. إلا أن ذلك يستند عادةً إلى اعتبارات ومصالح سياسية أكثر منه على اعتبارات فنية، الأمر الذي ينتج عنه غالباً اعتماد إطار زمني قصير وغير واقعي للتحضير للانتخابات. - في المجتمعات التي تعاني من استقطابات داخلية حادة، قد تتحول المسائل الفنية إلى مواجهات سياسية، وصولاً في بعض الحالات إلى تجميد العملية الانتخابية برمتها لفترات طويلة. - إنعدام الأمن، بما في ذلك التهديد والخروقات لحقوق الإنسان، تدفع بالناخبين والمرشحين على السواء، إلى الإحجام عن المشاركة، بالإضافة إلى كونها تقيض إدارة العملية الانتخابية. ومهما يكمن من أمر، فيتضح مما سبق أنه لا مجال للحديث عن إنتخابات حرة ونزيهة بنسبة (100%) في إى مكان في العالم، حسبما أقر كارتر نفسه، وهو ما يجعل من نزاهة أى إنتخابات أمر نسبى يتفاوت النظر إليه بإختلاف الزاوية التي يُنظر منها للعملية الإنتخابية في البلد.
