تعكف المحكمة الدستورية على دراسة طعن دستوري تَقدّم به عدد من كبار مستشاري وزارة العدل وجهات قانونية أخرى، حول سلطات وزير العدل والقرارات التي يصدرها، وما إذا كانت تلك القرارات قضائية غير قابلة للطعن بخلاف الدستورية، أو قرارات إدارية قابلة للطعن الإداري، كقرارات الوزراء الآخرين. وكشف مصدر قضائي ل «الرأي العام» أمس، عن خلاف قانوني حول الموضوع. وقال إن هناك دوائر في المحكمة العليا ترى أن قرارات وزير العدل شبه قضائية بموجب قانون الإجراءات الجنائية، بينما آخرون يرون أن قراراته إدارية، يجوز الطعن فيها. وأكد المصدر أن السوابق القضائية في السودان منذ الخمسينات تعتبر قرارات وزير العدل قضائية، ولا يجوز الطعن فيها إلاّ لدى المحكمة الدستورية وتصف قرار الوزير إدارياً وجواز الطعن فيه تنقيص لصلاحياته.