أكد المؤتمر الوطني بولاية النيل الأزرق عزمه على تنفيذ ما تبقى من اتفاقية السلام الشامل التي وقعت في نيفاشا موضحاً أن الحركة الشعبية ساهمت في تعطيل إنفاذ المشورة الشعبية بالولاية بانسحابها من اللجان. وقال الأستاذ عبد الرحمن أبو مدين رئيس المؤتمر الوطني بالولاية في تصريح ل(smc) إن المؤتمر الوطني قام بدعم تنفيذ الاتفاقية من خلال بروتكول النيل الأزرق وتطبيق بنوده مبيناً أن حزبه صبر كثيراً على ممارسات الحركة الشعبية بالولاية وانسحابها من اللجان والمجلس التشريعي خلال فترة إجراء المشورة الشعبية بالولاية موضحاً أن الحركة ظلت تنقض المواثيق والعهود بعد موافقتها على الكثير من الاتفاقيات ومن خلال العمل المشترك للمفوضية البرلمانية مشيراً إلى أن هذه الانسحابات أدت إلى تأخير استكمل تنفيذ المشورة عن موعده المحدد. واعتبر أن عدم وجود اجتماعات دورية لحكومة الولاية حال دون تقديم الجهاز التنفيذي لتقريره في الموعد المضروب مضيفاً أنه تم الاتفاق بين الطرفين بالولاية لتقديم طلب للمجلس التشريعي لمخاطبة المجلس الوطني لتعديل قانون المشورة الشعبية إلى جانب مطالبة أعضاء الحركة بالمجلس الوطني بتعديل القانون وتساءل عن مبرر الرفض. وطالب أبو مدين الحركة للحوار والعودة لرشدها ومواصلة تنفيذ المشورة الشعبية مبيناً أنه تبقت ثلاث خطوات متمثلة في آراء النخب والتي رفضتها الحركة الشعبية بجانب كتابة التقارير النهائية بالإضافة إلى أخذ آراء المواطنين الذي بدأته اللجنة المكونة من المفوضية.