أكد المؤتمر الوطني بولاية النيل الأزرق، عزمه على تنفيذ ما تبقى من اتفاقية السلام الشامل التي وقعت في نيفاشا، وقال إن الحركة الشعبية أسهمت في تعطيل انفاذ المشورة الشعبية في الولاية بانسحابها من اللجان.وقال عبد الرحمن أبو مدين رئيس الوطني بالولاية ل (أس. أم. سي) أمس، إن حزبه دعم تنفيذ الاتفاقية من خلال بروتوكول النيل الأزرق وتطبيق بنوده، وأوضح أنه صبر كثيراً على ممارسات الحركة بالولاية وانسحابها من اللجان والمجلس التشريعي خلال فترة إجراء المشورة الشعبية بالولاية، وقال إن الحركة ظلت تنقض المواثيق والعهود بعد موافقتها على الكثير من الاتفاقيات ومن خلال العمل المشترك للمفوضية البرلمانية، وأشار إلى أن الانسحابات أدت لتأخير استكمال تنفيذ المشورة عن موعده المحدد. واعتبر أن عدم وجود اجتماعات دورية لحكومة الولاية حال دون تقديم الجهاز التنفيذي لتقريره في الموعد المضروب، وأضاف أنه تم الاتفاق بين الطرفين بالولاية لتقديم طلب للمجلس التشريعي لمخاطبة المجلس الوطني لتعديل قانون المشورة الشعبية، بجانب مُطالبة أعضاء الحركة بالمجلس الوطني لتعديل القانون، وتساءل عن مبرر الرفض. وطالب أبو مدين، الحركة بالحوار ومواصلة تنفيذ المشورة، وأوضح أنه تبقت ثلاث خطوات متمثلة في آراء النخب، التي رفضتها الحركة، بجانب كتابة التقارير النهائية، إضافَةً الى أخذ آراء المواطنين الذي بدأته اللجنة المكونة من المفوضية.
