خصصت وزارة المالية مبلغ (160) مليون جنيه لدعم القطاع الزراعي والصناعي، والسعي لترشيد وتخفيض الانفاق على مؤسسات الدولة والعمل على تخفيف الأعباء على المواطن وتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر الصرف وميزان المدفوعات خلال موازنه العام 2012م. واستعرض وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود في مؤتمر صحافي السمات العامه لموازنة العام 2012م ، وقال أن الموازنة تأتي ضمن البرنامج الاسعافي للأعوام 2012م، 2013م و 2014م ولسد الفجوات الداخلية والخارجية وزيادة معدل النمو وذلك بعد خروج بترول الجنوب وان الموازنة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطن وتحقيق استقرار اقتصادي وعدم زيادة التضخم واستقرار سعر الصرف في النقد الأجنبي والمحافظة على الاستدانة من البنك المركزي كما في العام السابق واستقرار ميزان المدفوعات وذلك بزيادة الصادرات وخفض الواردات وتقليل الضغط على النقد الأجنبي وتركيزهم على زيادة الإنتاج السلعي خصوصاً في مجال الزراعة ودعمها بمبلغ (70) مليون جنيه والصناعة ودعمها بمبلغ (40) مليون والثروة الحيوانية ودعمها بمبلغ (50) مليون جنيه وأنه يوجد عجز في الموازنة بنسبة (3.4%) من الناتج المحلي وأن الوزارة وجهت بخفض الصرف على مؤسسات الدولة وأنه لا توجد أي زيادة في الضرائب على المواطن إلا شركات الاتصالات والتنمية الاجتماعية وان مطار الخرطوم الجديد يحتاج إلى (860) مليون دولار لإكمال العمل به. وفي السياق نفسه قال السيد محمد خير الزبير مدير بنك السودان المركزي أنهم ساعون في زيادة كبيرة للسلع الإنتاجية خصوصاً القمح، السكر والزيوت والأدوية وتقليل استيرادها وتطوير وزيادة سلع الصادر مثل القطن والصمغ العربي والثروة الحيوانية بالإضافة إلى البترول والمعادن خصوصاً الذهب وأن البنك أصبح مشتري ومصدر رئيسي له تم تحديد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ب(3) جنيهات وأنهم في سعي دائم لجلب المساعدات الخارجية من الدول الصديقة والصناديق العربية وقال السيد محمد عثمان إبراهيم الأمين العام لديوان الضرائب لا توجد زيادة في الضرائب على المواطنين ووجود زيادة على شركات الاتصالات على الخدمات من (20%) إلى (30%) وزيادة ضريبة الأرباح من (15%) إلى (30%) وزيادة الضريبة على التنمية الاجتماعية من (3%) إلى (5%) وفي السياق نفسه قال اللواء سيف الدين عمر نائب مدير الجمارك إن فئاتهم الجمركية مازالت ثابتة ولا توجد أي زيادة بها وحصر نسبة الوارد بمبلغ (10) مليار دولار وأنهم ساعون إلى تخفيض كبير في الجمارك في الأعوام القادمة.