ثروات السودان هي المستهدفة البترول سلاحنا لكسب معركة التنمية.. قرار التمديد لقوات الأمن الدولية في دارفور غير معقول ويناقض قرارات أممية الشرق القطرية وصف الدكتور مهدي إبراهيم، عضو المكتب القيادي لحزب المؤتمر الحاكم في السودان، قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد مهمة قوات السلام في دارفور بكونه "غير معقول"، مضيفًا أن سلامة القوات الدولية التي مدد لها مجلس الأمن "ستتعرض للخطر إذا تمادى في السماح للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بمحاولة توقيف رئيس الجمهورية".. وأوضح المسؤول السوداني، في حوار مع "الشرق" من العاصمة التونسية في أعقاب حضوره أشغال المؤتمر الخامس لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس، أن الولاياتالمتحدة والغرب، "فرضا حصارًا خانقًًًا على السودان، حيث منعا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من تقديم أي مساعدة للسودان، فيما أصدر مجلس الأمن أكثر من عشرين قرارًا ضد السودان".. وفي هذا الحوار يكشف وزير الإعلام السوداني السابق، الذي عمل مستشارًا للرئيس السوداني في وقت سابق أيضا، إلى جانب توليه حقائب دبلوماسية عديدة، خصوصًا في واشنطن ونيويورك وجنيف، يكشف خفايا الأزمة السودانية الراهنة، والعلاقة مع مجلس الأمن والغرب عموما، ومسألة مذكرة التفتيش الدولية الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير، والدور العربي في هذه الأزمة... وفيما يلي نص الحديث .. خطوة متناقضة.. كيف قرأتم قرار مجلس الأمن تمديد عمل القوات الدولية في دارفور؟ وما هي تداعياته على طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية توقيف الرئيس السوداني؟ - الحقيقة، لا يمكن وصف هذه الخطوة إلا بكونها غير معقولة، بل هي تعكس تناقضًا في مستوى قرارات مجلس الأمن الدولي.. فكيف يصدر قرارًاً بحمل السودان على التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، من خلال تنفيذ طلب المدعي العام لديها، بإيقاف رئيس الجمهورية، فيما أن القوات الأممية إنما تمت دعوتها لدعم الرئيس السوداني في مجال إرساء السلام في البلاد والحفاظ على وحدة التراب السوداني؟! وأعتقد في هذا السياق، أن سلامة القوات الدولية التي مدد لها مجلس الأمن بقراره الأخير، سيجعلها عرضة للخطر، خصوصا إذا ما تمادى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في طلب توقيف الرئيس البشير، الأمر الذي سيفجر الأوضاع في البلاد، بما يعصف بكل مشروع للسلام.. لكن من جهة أخرى، فإن القرار الأممي الأخير يوجه رسالة تتعارض تماما مع وظيفة مجلس الأمن، إذ عندما يعمد إلى توقيف رئيس دولة لا يزال في السلطة، فإنه يسمح بالفوضى والتمرد، إلى جانب تعريضه الملايين من السودانيين للخطر، ومن هنا فإن مجلس الأمن يتصادم مع جوهر وظيفته في حفظ الأمن والسلم، متجاهلاً حصانة الرؤساء أثناء أداء مسؤولياتهم.. أرضية دستورية في السودان ** يتحدث البعض عن صفقة متوقعة يسلّم السودان بموجبها عددًا من المطلوبين السودانيين إلى المحكمة الجنائية الدولية مقابل الحصانة للرئيس البشير؟ - هذه محض ادعاءات روجت لها بريطانيا، وهي دليل على أن المحكمة سياسية.. بالنسبة لنا الأمر مسالة مبدأ.. لسنا أعضاء في المحكمة، وما جرى في دارفور مسالة داخلية.. نعم هناك مشاكل مستمرة، ولكن هذه المحاكمة ستوقف العملية السلمية برمتها.. ** وماذا عما قيل إنه خطة للأمين العام للجامعة العربية، يتم بموجبها تشكيل محكمة سودانية خاصة لمحاكمة المتورطين في جرائم دارفور؟ - الذي تجدر معرفته من قبل الرأي العام العربي، وقراء "الشرق" بصورة خاصة، هو أن الرئيس البشير شكل لجنة بقيادة رئيس القضاة الأسبق في السودان، دفع الله الحاج يوسف، للتحقيق في دارفور، وقامت هذه اللجنة برفع تقريرها للرئيس بعد نحو أربعة أشهر من العمل في مختلف أرجاء دارفور.. وبناء على هذا التقرير، تشكلت لجنة ومحاكم من رئاسة الهيئة القضائية، وعرضت مئات القضايا وصدرت أحكام بالسجن والإعدام وأحكام دون ذلك على المتهمين.. بالإضافة إلى ذلك، فإن السودان دولة تتمتع بالسيادة، وقد وفقت في إقامة السلام بين الشمال والجنوب، وهي تسعى لاستكمال السلام في دارفور ولها هيئة قضائية لها تاريخ ومصداقية، بمعنى أن أركان العدالة متوفرة بوجود محكمة دستورية، من صلاحياتها محاكمة كل الجهات بما في ذلك الرئيس السوداني ذاته، إذا كان هناك ما يمكن أن يدعو إلى ذلك، ومن هنا فإن دور المحكمة الجنائية الدولية، يصبح تكميليًا، وإذا وجدت كل هذه المؤسسات في الدولة، فان دور هذه المحكمة يصبح غير ذي جدوى، إلى جانب أن السودان ليس عضوًا في هذه المحكمة التي لا ينعقد لها اختصاص، وهي تبقى حالة سياسية والمظهر القانوني ليس سوى غطاء لها.. خطأ التدويل.. ** مرة أخرى ألم تخطئ السلطات السودانية عندما قبلت بتدويل أزمة دارفور وقبلت بالتدخل الخارجي في قضية داخلية.. أليس في المشهد بدارفور ما يعكس نتيجة لما يصنعه بعض الحكام بشعوبهم؟ - مسألة دارفور قائمة منذ الأزل، اختلفت حولها القبائل وتنازعت حينًا وتصالحت حينًا آخر، كما التقت في أحيان أخرى لحل مشكلاتها، لكن هناك أطرافًا حرصت على إخراج الصراع من إطاره الوطني، وإعطائه أبعادًا أخرى اتخذت عناوين متعددة، بينها الإبادة الجماعية والاغتصاب وذلك في سياق جعل دارفور قيدًا على السودان.. بالإضافة إلى كل ذلك، فإن الإعلام لم يكن يومًا متوازنًا في تناوله لأزمة دارفور.. كل ما يمكنني قوله أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سابقة خطيرة، ولو مرّت على السودان ستمرّ على الكثير من الرؤوس العربية والإفريقية، فالسابقة مهمة عندما يسهل تطبيقها، لذلك فإن التضامن مطلوب، والغرب لا يدخل أي بلد وهو معلن لأهدافه ونواياه الحقيقية.. لقد دخلوا العراق بدعوى أسلحة الدمار الشامل، ولم تكن موجودة، ثم غادروا العراق ودخلوا أفغانستان بذريعة ملاحقة طالبان، وقد أطاحوا بطالبان ولم يغادروا البلد أيضا.. إنهم يدخلون بأسباب مختلفة عن النوايا الحقيقية، حتى يزينوا لشعوبهم الأسباب الخفية، ولا أحد يتوهم اليوم أن الغرب يهين الضعفاء، وأن أمريكا التي أذلت المواطن الإفريقي وقمعت المواطن الهندي على أرضه، وتسكت عن ممارسات إسرائيل وجرائمها، معنية بمصلحة المواطن في دارفور وبأمنه ورقيه واستقراره.. ثروات السودان في باطن الأرض هي المستهدفة، مثلما تم لدول إفريقية كثيرة تم نهب ثرواتها بذرائع مختلفة، لكننا عازمون على حماية بلادنا.. خيارات قادمة.. ** ما المطلوب إذن من جانب السودان لتجاوز هذه الأزمة وتجنب الأسوأ ؟ وما هي الخيارات الممكنة للسلطات السودانية في المرحلة المقبلة ؟ - هذه أولوياتنا في المرحلة القادمة.. نحن مطالبون بالتحرك على المسار القانوني، محليَا وإقليميًا ودوليًا في وجه محكمة الجنايات الدولية والمدعي العام.. والسودان سيتحرك في كل المسارات الأخرى السياسية والدبلوماسية والإعلامية على جميع الساحات الإقليمية والدولية، بما يحفظ المصالح العليا للبلاد وللشعب السوداني، وسيتقوى السودان بأشقائه إفريقيًا وعربيًا وإسلاميًا ومع كل الأحرار في العالم، ممن يدركون خفايا سياسات الدول الكبرى، ويعرفون دورها في زعزعة استقرار الدول النامية والسعي لنهب خيراتها وتركيع إرادة شعوبها، عبر قوتها العسكرية والإعلامية والدعائية.. القضية لها بعد سياسي واضح، والمدعي العام فقد مصداقيته، بل إن المعلومات التي جمعها ملوّثة ومن خارج السودان ومصادرها ليست من أهالي دارفور، أو من قبائلها.. لقد تجاهل المدعي العام ذكر أسماء كان لها دورها فيما ارتكب في دارفور، ولكن هؤلاء يعيشون في رفاهية متنقلين بين العواصمالغربية.. ما وقع في دارفور تمرد مسلح استعملت فيه طائرات ودمرت قرى على رؤوس أصحابها بطرق عشوائية.. السودان في بلده يردّ على المتمردين، ويحمي مصالحه ولم يهدد بلدَا آخر.. ما كشفته هذه المحاكمة متعلّق بحجم النفاق والخداع الذي يجري في العالم.. إسرائيل تذبح يوميا وتقتل الأطفال والنساء على مرأى ومسمع من العالم، دون أن يتجرأ أحد على ردعها أو محاسبتها.. مسئولية السودان.. ** إذا كانت هذه مسؤولية الغرب في الأزمة الراهنة في دارفور، فأين تقف حدود مسؤولية السلطات السودانية في التدهور الحاصل ؟ وهل سيبقى التواطؤ وأطماع الغرب شماعة تعلقون عليها فشلكم في أبسط متطلبات التنمية ؟ - السودان بلد له أكثر من 573 فرعا عرقيا، وأكثر من 400 لهجة، وهو بالتالي ساحة مفتوحة على تسع دول، مما يزيد في تعقيد التركيبة السودانية.. ومع ذلك أعود وأردد بأن للسودان رغم كل ذلك، قابلية للتوحد في وجه الخطر الأجنبي.. وقد فاجأ المستعمر البريطاني بذلك في مرات كثيرة لعل أشهرها محطاته الجهادية، إبادة الجيش البريطاني في ولاية كردفان خلال معركة شيكان التاريخية العام 1883، ولم يكن لدى شعبنا غير السيوف، ثم كانت ثورة السحيمي عندما كان الإانكليز يعتقدون أن الأجواء باتت لصالحهم، بالإضافة إلى ثورة عبد القادر دحبوبة ضد الاستعمار ... إن ثمة نزعة للمقاومة ثابتة لدى الشعب السوداني، وهو ما أدركه الإنكليز وحاولوا التصدي له بمخططات ومشاريع تخدم أهدافهم.. السودان مستهدف بسبب ثروته وموقعه الاستراتيجي، وهناك خوف من ثقافته العربية والإسلامية ومن امتداده الإفريقي.. والسودان إذا قوي سيكون قوة للبلاد العربية والإسلامية، كما أن السودان كان من أول الدول الإفريقية التي استقلت، لكنه على مرّ العشرين عاما الماضية، ظل السودان محاصرًا من أمريكا وأوروبا، ونحن ندفع ضريبة قرارنا السيادي وتمكننا من التنمية على الرغم من منع المساعدات الدولية عنّا.. حواره صالح عطية
