أكدت إشراقة سيد وزير العمل أن العام الجاري سيشهد ثورة في قوانين الخدمة المدنية وأداء ديوان الخدمة المدنية. وأوضحت في تصريحات صحفية اليوم رصدتها (smc)عقب لقاء تنويري للجنة العمل والإدارة والمظالم بالمجلس الوطني حول تعويضات العاملين بالدولة الدور الهام للديوان مشيرة إلى أن هناك تجاوزات في تعويضات العاملين حسب ما ورد في تقرير المراجع. وأكدت إشراقة دور وزارتها في ضبط الفصل الأول عبر التفتيش الإداري وتعهدت بعدم التصديق لأي وظيفة إلا عبر موافقة ديوان الخدمة معربة عن قلقها لوجود جهات خارج ولاية ديوان الخدمة المدنية. وأكدت العمل على تعديل قوانين الخدمة وإعلان قومية الخدمة المدنية خلال الدستور المرتقب، وقالت إن ذلك يمنح سلطة للديوان على الولايات. من جهته أكد رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم بالمجلس الوطني الأستاذ الهادي محمد علي أن البرلمان نادى بقومية الخدمة المدنية عبر سن قانون قومي، مبيناً أن القوانين الولائية أدت للإجحاف في حقوق العاملين وأشار إلى التجاوزات التي حدثت نتيجة لذلك وشدد على أهمية وضع وزارة العمل يدها تصاديق الوظائف وأشارت إلى التحفظات من اتحاد العمال واتحاد أصحاب العمل على قانون الخدمة مبيناً أن لجنته تمكنت من تقريب وجهات النظر بينها والوزارة وأشار إلى مناقشة توطين العقول والكوادر المهاجرة وتقليل نسب البطالة عبر فتح أبواب الاستثمار للمستثمرين.